السيدة دولت نوروزي-
موقع المجلس:
استضاف البرلمان الأسترالي مؤتمراً تضامنياً دولياً تناول سبل مواجهة عمليات الإعدام والانتهاكات المستمرة في إيران منذ مجزرة صیف عام 1988 وحتى اليوم، إلى جانب بحث البديل الديمقراطي باعتباره، وفقاً للمشاركين، أساساً لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
وافتُتحت أعمال المؤتمر بعرض رسالة عبر الفيديو للسيدة مريم رجوي، دعت فيها إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة القمع والدفاع عن حقوقه.
وفي هذا السياق، قدمت السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، عرضاً تناولت خلاله التطورات الداخلية في إيران، والخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة، وما وصفته بالحل الاستراتيجي القائم على التغيير الداخلي.
🚨 Highlights | Australian Parliament Conference: From the 1988 Massacre to Today’s Executions
Lawmakers, senators, and representatives of Iranian communities gathered at the Australian Parliament in Canberra for a conference marking the anniversary of the 1988 massacre of… pic.twitter.com/KpxGUCDBLZ— SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) August 23, 2026
تصاعد الإعدامات واتساع رقعة الاحتجاجات
أكدت نوروزي أن إيران لا تزال، بحسب قولها، من أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام مقارنة بعدد السكان، مشيرة إلى سقوط آلاف الضحايا واعتقال عشرات الآلاف خلال موجات الاحتجاج المتعاقبة، وما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات.
وأضافت أن القمع استهدف بصورة خاصة أنصار المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، في وقت أدى فيه تفاقم الفقر والتضخم والبطالة، إلى جانب ما وصفته بالفساد المستشري، إلى اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.
رفض الاسترضاء والحرب وطرح «الحل الثالث»
وشددت نوروزي على أن التجارب السابقة، بحسب تقييمها، أثبتت محدودية سياسة الاسترضاء والمفاوضات في دفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه، كما أكدت رفضها للحرب الخارجية باعتبارها طريقاً لحل الأزمة.
وطرحت في المقابل ما يسمى بـ «الحل الثالث»، الذي تقول إن مريم رجوي طرحته منذ عام 2004، والمتمثل في إحداث تغيير سياسي شامل بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، بدلاً من الاعتماد على التدخل العسكري الخارجي أو سياسة المهادنة.
خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر
كما استعرضت نوروزي خطة النقاط العشر التي تطرحها مريم رجوي باعتبارها تصوراً لمستقبل إيران، وتقوم، وفقاً لما عرضته، على إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية بدلاً من نظام الولي الفقيه.
وتتضمن الخطة جملة من المبادئ، أبرزها:
إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إقامة نظام جمهوري ديمقراطي تعددي يستند إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الفصل بين الدين والدولة.
تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال.
ضمان الحقوق المتساوية للقوميات والأقليات الدينية.
إلغاء عقوبة الإعدام.
تفكيك مؤسسات القمع وضمان الحريات الأساسية.
إقامة إيران غير نووية والامتناع عن امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
اعتماد سياسة تقوم على التعايش السلمي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.
دعوة إلى البرلمان الأسترالي لدعم حق الشعب الإيراني
وفي ختام كلمتها، دعت نوروزي أعضاء البرلمان الأسترالي إلى مساندة تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية، والاعتراف بحقه في تقرير مصيره بعيداً عن الحكم الديني الاستبدادي أو العودة إلى الديكتاتورية الملكية السابقة.
وأكدت أن الشعب الإيراني، وفقاً لرؤيتها، يمتلك في القرن الحادي والعشرين الحق في اختيار نظامه السياسي وبناء مستقبله بصورة مستقلة، مشددة على أن التغيير ينبغي أن ينبع من إرادة الإيرانيين أنفسهم، وأن يكون هدفه إقامة دولة ديمقراطية تضمن الحرية والحقوق الأساسية لجميع المواطنين.