تتسع أزمة القطاع الصحي في إيران مع اعتراف رئيس منظمة الغذاء والدواء التابعة للنظام، مهدي بيرصالحي، بارتفاع أسعار نحو ثلثي الأدوية منذ بداية العام، على مرحلتين، بالتزامن مع نقص عدد من الأدوية الحيوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة والخاصة. ويأتي ذلك وسط عجز متزايد في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية، وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأولية، وضعف التغطية التأمينية، ما يضاعف الأعباء المعيشية على المرضى ويهدد بتفاقم المخاطر الصحية التي تواجه آلاف الأسر الإيرانية.
وقال بيرصالحي، خلال مؤتمر صحفي، إن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل كان من أسباب زيادة أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن تكلفة نقل بعض الأدوية المستوردة قفزت من 3 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار.
وأوضح أن أسعار مجموعات من الأدوية رُفعت في 5 أبريل ومنتصف يونيو، وأن عمليات تعديل الأسعار ستستمر بذريعة منع المصانع من تكبد الخسائر. وأضاف أن ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية والمستلزمات الطبية أدى بدوره إلى زيادة أسعار الأقراص الدوائية والمحاليل الوريدية والقساطر الوريدية «الأنجيوكت».
وتأتي هذه الزيادات في وقت يعاني فيه المرضى المصابون بأمراض خاصة ومزمنة من نقص في بعض الأدوية الحيوية. وأقر بيرصالحي بوجود نقص في أدوية مرضى الثلاسيميا وعامل التخثر 13، موضحا أن بعض الأدوية لا يمكن الحصول عليها إلا من أوروبا، وأن العقوبات والحرب في منطقة الخليج عرقلتا عمليات الاستيراد.
وكشف المسؤول الحكومي أيضا عن فجوة كبيرة في توفير العملة الأجنبية المخصصة لقطاع الدواء. وقال إنه من أصل 5 مليارات دولار كانت مخصصة في العام الماضي، تم توفير أقل من 4.5 مليارات دولار، فيما خُصص للعام الحالي 4.5 مليارات دولار، لم يُدفع منها حتى الآن سوى 1.3 مليار دولار.
وفي جانب آخر من الأزمة، انتقد بيرصالحي حالة الفوضى في سوق بيع الأدوية عبر الإنترنت، قائلا إن المنصات العاملة في هذا المجال لا تخضع لإشراف منظمة الغذاء والدواء، وإن حالات بيع الأدوية بأسعار مرتفعة وتداول الأدوية المزيفة آخذة في الازدياد. لكنه لم يتطرق إلى كيفية وصول بعض الأدوية المخصصة للقنوات الرسمية إلى السوق الحرة أو إلى مسؤولية المؤسسات الحكومية عن الرقابة عليها.
وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في ظل شكاوى المواطنين من عدم تغطية شركات التأمين للنفقات الفعلية للعلاج، ما يضطر العديد من المرضى إلى شراء أدويتهم من السوق الحرة بأسعار مضاعفة.
وهكذا يجتمع ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وضعف التغطية التأمينية واضطراب سوق التوزيع ليشكل أزمة صحية ومعيشية متفاقمة، قد تعرض حياة آلاف المرضى، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة وخاصة، لمخاطر جدية.