موقع المجلس:
في بيان عاجل صدر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) بتاريخ 6 أغسطس 2026، دعا فريق من الخبراء الأمميين — تقدمتهم المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري للتصعيد القمعي والممنهج المتمثل في الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدامات الميدانية المستهدفة للأقليات القومية، وخاصة القوميتين الكردية والبلوشية. وأكد الخبراء في البيان أنه يجب على أبناء الأقليات القومية في إيران أن يتمكنوا من العيش في أمان وكرامة بعيداً عن سياسات التمييز والترهيب القمعية التي يمارسها النظام الإيراني.
موجة اعتقالات وإعدامات تطال الكرد والبلوش
وأوضح البيان الأممي أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر 2025، احتجزت أجهزة القمع التابعة للنظام آلاف المواطنين، ومارست بحقهم صنوف التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات قسرية واستخدامها لصدور أحكام ذات دوافع سياسية، إضافة إلى إخضاع العديد منهم للإخفاء القسري تحت تهم فضفاضة تتعلق بـ الأمن القومي.
وكشفت المقررة الأممية ماي ساتو والخبراء المشاركون عن حصيلة مروعة؛ حيث جرى إعدام ما لا يقل عن 24 مواطناً من القومية البلوشية و22 مواطناً من القومية الكردية خلال عام 2026 وحده، بينما يواجه العشرات غيرهم خطر الموت الوشيك في سجون النظام الإيراني.
توظيف القوانين الفضفاضة ونشاط الإرهاب القضائي
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن السلطات في طهران تستغل قانون 2025 المعني بتوسيع تعريف التجسس، إلى جانب الاتهامات الأمنية الفضفاضة مثل المحاربة، والإفساد في الأرض، والبغي، كأدوات سياسية لسحق المعارضة، ولا سيما بحق أبناء القومية الكردية.
ووجه البيان نداءً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ حياة أربعة معتقلين كرد بالإضافة إلى المعتقل البلوشي الذین يواجهون خطراً وشيكاً للإعدام إثر محاكمات صورية شابتها الاعترافات القسرية وتحت التعذيب. وحذر البيان من استمرار هذا النهج الذي طال سابقاً الناشطتين کردیتتین، ويمتد ليشمل المكون الأذري والأقليات الدينية كالكرد السنة واليارسانية.
فولكر تورك: النظام الإيراني يستغل الإعدامات لإشاعة الرعب وقمع المعارضة في إيران
في تصريح صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ، ونشره الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي (OHCHR)، أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الحاد في أحكام وإعدامات السلطات في إيران منذ مارس الماضي. وأكد المسؤول الأممي أن النظام الإيراني يواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيبية لإشاعة الخوف والذعر بين أطياف المجتمع وقمع أي شكل من أشكال المعارضة والتظاهر، داعياً السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى الوقف الفوري لكافة الإعدامات والتحرك الجدي نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.
فولكر تورك | الإعدامات في إيران | حقوق الإنسان | قمع المعارضة
فولكر تورك: النظام الإيراني يستغل الإعدامات لإشاعة الرعب وقمع المعارضة في إيران
الإرهاب العابر للحدود والتزامات طهران الدولية
ولفت التقرير الانتباه إلى أن ممارسات البطش التي ينفذها النظام الإيراني لم تقتصر على الداخل، بل امتدت عبر الحدود الوطنية من خلال حملات التهديد والمراقبة ضد المعارضين في الخارج في إطار الإرهاب العابر للحدود. وقامت السلطات الإيرانية بمصادرة أموال المئات من المواطنين بالخارج، ونشرت قائمة تضم 37 قيادياً وناشطاً كردياً صادرة بحقهم أحكام غيابية وطلبات تسليم جائرة تحت ذريعة سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
واختتم الخبراء بيانهم بالتذكير بالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددين على الحظر المطلق للتعذيب والإخفاء القسري، وضرورة ضمان المحاكمة العادلة وحماية الحق الأصيل في الحياة والمساواة أمام القانون دون تمييز.