موقع المجلس:
وجّه 78 شخصية حائزة على جائزة نوبل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تناولت أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه باستمرار الانتهاكات الحقوقية، مؤكدين دعمهم للمبادرات الرامية إلى تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد، بما في ذلك المشروع السياسي الذي طرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كما أعلنوا تأييدهم للتجمع المقرر تنظيمه في باريس يوم 20 يونيو 2026 بمشاركة آلاف الإيرانيين ومناصريهم.
وأكد الموقعون في رسالتهم أن تحقيق الديمقراطية في إيران ينبغي أن يتم عبر إرادة الشعب الإيراني ومن دون اللجوء إلى الحرب أو التدخل العسكري الخارجي، كما شددوا على رفضهم لأي شكل من أشكال العودة إلى الأنظمة الاستبدادية، سواء ذات الطابع الملكي أو الديني.
كما دعا البيان إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا السياسية، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار الموقعون إلى أن التجمع المزمع عقده في باريس يوم 20 يونيو 2026 سيمثل مناسبة لإيصال مطالب تتعلق بحماية السجناء السياسيين المهددين بالإعدام وتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدين أن الشعارات والمطالب التي سترفع خلال هذا الحدث تنسجم مع المبادئ التي تضمنها بيانهم.
رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان
وفي رسالتهم الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح الحائزون على جائزة نوبل أنهم ينظرون بقلق متزايد إلى ما وصفوه بالانتهاكات الواسعة والمستمرة للحقوق الأساسية في إيران، مشيرين إلى أن حقوقاً مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية التجمع، وضمان المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب، تمثل مبادئ عالمية يجب احترامها وصونها.
ولفت البيان إلى تقارير تحدثت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات والأنشطة السياسية. كما أشار الموقعون إلى تصريحات وتقارير صادرة عن جهات دولية معنية بحقوق الإنسان تناولت هذه التطورات وأعربت عن القلق بشأنها.
مطالب محددة
تضمن البيان مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:
الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام، ولا سيما تلك المرتبطة بالقضايا السياسية.
الإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين.
تمكين الهيئات والآليات الدولية المختصة من زيارة أماكن الاحتجاز ومتابعة أوضاع المعتقلين.
حث الحكومات والمؤسسات الديمقراطية على ربط علاقاتها مع إيران بتحسين سجل حقوق الإنسان، ووضع مسألة وقف الإعدامات ضمن أولويات الحوار والتعاون.
وأكد الموقعون أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
دعم رؤية الانتقال الديمقراطي
كما تناول البيان مستقبل العملية السياسية في إيران، مشدداً على أن الشعب الإيراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبل بلاده عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية. وفي هذا السياق، أشار الموقعون إلى المبادرة التي طرحتها السیدةمريم رجوي، والتي تتضمن تصوراً لمرحلة انتقالية تقوم على نقل السلطة إلى الشعب وإرساء أسس نظام ديمقراطي، معتبرين أنها تمثل إحدى الرؤى المطروحة للنقاش بشأن مستقبل إيران.
واختتم الحائزون على جائزة نوبل رسالتهم بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وتهيئة الظروف التي تمكن الإيرانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية والمشاركة في رسم مستقبل بلادهم بعيداً عن العنف والاستبداد والتدخلات الخارجية.