موقع المجلس:
يُظهر التاريخ الاقتصادي أن الأزمات المعيشية الكبرى لا ترتبط دائماً بنقص الموارد بقدر ما ترتبط أحياناً بآليات الإدارة والتوزيع. ففي العديد من التجارب التاريخية، كانت المشكلات البنيوية في الاقتصاد والسياسات العامة سبباً رئيسياً في تفاقم معاناة المواطنين رغم توافر الإمكانات. ويستحضر بعض المراقبين هذه الدروس عند تقييم واقع الاقتصاد الإيراني وما يحيط ببرامج الدعم الحكومي في الوقت الراهن.
وفي هذا الإطار، يُنظر إلى مشروع بطاقات الدعم التمويني الذي طرحته حكومة مسعود بزشكيان باعتباره محاولة للتخفيف من الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. إلا أن النتائج الأولية للمشروع، بحسب منتقديه، أظهرت محدودية تأثيره في مواجهة التضخم المتسارع، حيث تراجعت القيمة الحقيقية للمساعدات المقدمة أمام الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ويرى محللون أن المشكلة تتجاوز حدود الأداء التنفيذي أو الأخطاء الإدارية، وترتبط بمجموعة من التحديات الاقتصادية المزمنة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، واتساع العجز المالي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وهي عوامل أسهمت في زيادة الفجوة بين مستويات الدخل والإنفاق لدى شرائح واسعة من المجتمع.
الدعم المؤقت في مواجهة الأزمات الهيكلية
ويشير منتقدو السياسات الاقتصادية الحالية إلى أن الاعتماد على برامج الدعم النقدي أو التمويني المؤقت لا يعالج الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، بل يقتصر على الحد من آثارها لفترات قصيرة. فالتضخم المستمر، وضعف الإنتاجية، واختلالات سوق العمل، كلها عوامل تتطلب إصلاحات أعمق تتجاوز تقديم إعانات مباشرة للمواطنين.
كما يلفتون إلى أن الفقر وتراجع مستويات المعيشة لا يُنظر إليهما باعتبارهما ظاهرتين طارئتين، بل نتيجة تراكمات اقتصادية طويلة الأمد مرتبطة بطبيعة إدارة الموارد وتوزيعها، إضافة إلى هيمنة مؤسسات اقتصادية كبرى على قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.
تجارب سابقة ومخاوف متجددة
ويستشهد بعض الخبراء بتجارب سابقة، من بينها سياسات الدعم المرتبطة بأسعار الصرف التفضيلية، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن فعاليتها. فقد رأى منتقدون أن غياب الرقابة والشفافية في إدارة الموارد العامة ساهم في استفادة مجموعات محددة من تلك السياسات، في حين لم ينعكس أثرها بصورة ملموسة على حياة المستهلكين.
ومن هذا المنطلق، يعتبر هؤلاء أن بطاقات التموين تواجه تحدياً مشابهاً، إذ إن أي زيادة في قيمة الدعم قد تفقد أثرها سريعاً إذا استمر التضخم بالارتفاع، الأمر الذي يجعل القدرة الشرائية للمواطنين عرضة للتآكل المستمر.
تحديات التنمية والإنتاج
كما تتناول الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية الإيرانية مسألة توجيه الموارد العامة، حيث يرى بعض المراقبين أن استمرار الإنفاق على ملفات غير إنتاجية يقلل من فرص الاستثمار في القطاعات القادرة على خلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب هذه الرؤية، فإن تحسين الظروف المعيشية يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقوية القدرة الشرائية للأسر بدلاً من الاعتماد المتزايد على أشكال الدعم المؤقت.
أزمة تتجاوز البرامج الحكومية
في المحصلة، يرى منتقدو الحكومة أن أزمة المعيشة في إيران تعكس تحديات هيكلية تراكمت على مدى سنوات طويلة، وأن برامج الدعم التمويني، رغم أهميتها في تخفيف بعض الأعباء الآنية، لا تمثل حلاً دائماً للمشكلات الاقتصادية القائمة. ويؤكدون أن معالجة هذه التحديات تتطلب إصلاحات شاملة تتناول جذور التضخم، وتحسن كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتعيد توجيه الموارد نحو التنمية والإنتاج، بما يضمن استقراراً اقتصادياً أكثر استدامة للمواطنين.