موقع المجلس:
في ظل استمرار موجات التضخم الحادة التي تضرب الاقتصاد الإيراني، لم تعد تداعيات الأزمة تقتصر على احتياجات الحياة اليومية، بل امتدت إلى تكاليف دفن الموتى والخدمات الجنائزية، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي باتت تثقل كاهل المواطنين في مختلف جوانب حياتهم.
على مدى سنوات، واجه الإيرانيون ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن والغذاء والعلاج والنقل والتعليم، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بشكل ملحوظ. ومع تصاعد معدلات التضخم، أضيفت النفقات المرتبطة بالوفاة والدفن إلى قائمة الأعباء التي تواجهها العائلات.
أزمة اقتصادية خانقة تدفع الشركات نحو الإغلاق
تشهد الأسواق الإيرانية حالة من الركود الحاد نتيجة التضخم المرتفع وتدهور القوة الشرائية للمواطنين. وقد انعكس ذلك على قطاعات واسعة من الاقتصاد، مثل المطاعم والمتاجر والخدمات المختلفة، التي سجلت انخفاضاً كبيراً في المبيعات، ما أدى إلى تسريح أعداد من العاملين وإغلاق العديد من المؤسسات أبوابها بعد تراجع الطلب على السلع والخدمات الأساسية.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن عدداً متزايداً من الشركات بات يواجه خطر الإفلاس، في وقت تكافح فيه ملايين الأسر لتأمين احتياجاتها اليومية.
ارتفاع كبير في رسوم الخدمات الجنائزية
بحسب تقرير نشرته صحيفة «دنياي اقتصاد» الحكومية في يونيو 2026، شهدت الرسوم المعتمدة في مقبرة «بهشت زهراء» بطهران زيادات ملحوظة شملت مختلف الخدمات الجنائزية. وقد ارتفعت تكلفة العديد من الخدمات، مثل نقل الجثامين والغسل الشرعي والتكفين وإجراءات الدفن وإقامة مراسم العزاء، بمعدل يقارب 40 في المائة، فيما سجلت بعض الخدمات الاستثنائية زيادات وصلت إلى نحو 50 في المائة.
وأثارت هذه الزيادات ردود فعل واسعة بسبب حجمها الكبير وتأثيرها المباشر على الأسر التي تواجه ظروفاً صعبة في لحظات الفقد والحزن.
أعباء إضافية على الأسر الإيرانية
بالنسبة لكثير من العائلات، أصبحت وفاة أحد أفراد الأسرة لا تمثل فقط صدمة إنسانية وعاطفية، بل أيضاً عبئاً مالياً جديداً. وتأتي هذه الزيادات في وقت تعاني فيه الأسر من تراجع مستمر في دخولها الحقيقية، ما يجعل توفير تكاليف الجنازة أمراً بالغ الصعوبة.
وتختلف مصاريف الدفن عن كثير من النفقات الأخرى التي يمكن تأجيلها أو تقليصها، إذ تفرض نفسها كحاجة عاجلة لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية على المواطنين ويكشف حجم التحديات المعيشية التي يواجهونها.
زيادات واسعة في خدمات النقل والدفن
كان قطاع نقل الموتى من أكثر المجالات تأثراً بالتسعيرة الجديدة، حيث ارتفعت تكاليف سيارات الإسعاف الخاصة وخدمات نقل الجثامين داخل طهران بشكل ملحوظ. كما شملت الزيادات خدمات الغسل والتكفين وحفر القبور وحجزها وغيرها من الخدمات المرتبطة بالدفن.
وأدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للجنازات مقارنة بالسنوات الماضية، ما وضع العديد من الأسر محدودة الدخل أمام أعباء مالية إضافية يصعب تحملها.
انعكاس لأزمة اقتصادية هيكلية
يرى مراقبون أن امتداد التضخم إلى الخدمات الجنائزية يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. فسنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية ومشكلات الإدارة والفساد أسهمت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور مستويات المعيشة.
ويعتبر ارتفاع تكاليف الدفن دليلاً على أن آثار الأزمة لم تعد تقتصر على متطلبات الحياة الأساسية، بل باتت تشمل حتى الخدمات المرتبطة بالموت، وهو ما يعكس اتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الإيراني.
الجدل حول حجب الإنترنت يعمّق الانقسامات الداخلية
في موازاة الأزمة الاقتصادية، تشهد الساحة الإيرانية خلافات متصاعدة بشأن استمرار القيود المفروضة على الإنترنت بعد أشهر من الانقطاع الواسع. وقد تحول ملف إعادة الاتصال بالشبكة إلى محور جدل بين أجنحة السلطة، وسط انتقادات وتحذيرات من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار الحجب.
ويرى متابعون أن هذه الخلافات تعكس حالة من الارتباك والتوتر داخل مؤسسات الحكم في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
تساؤلات حول قدرة المجتمع على التحمل
تُظهر قضية ارتفاع رسوم الدفن في مقبرة «بهشت زهراء» اتساع الفجوة بين دخل الأسر وتكاليف المعيشة، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن قدرة المواطنين على مواصلة تحمل الأعباء الاقتصادية المتصاعدة.
فالأزمة لم تعد تقتصر على قطاعات العمل أو السكن أو السلع الاستهلاكية، بل امتدت إلى أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأسر الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويؤكد منتقدو الحكومة أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة السلطات على معالجة الأزمة وتحسين ظروف حياة المواطنين في المستقبل.