الاعدامات المستمرة في ایران-
موقع المجلس:
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن السلطات الإيرانية صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق المعارضين، مستغلة أجواء الحرب والذرائع المرتبطة بالأمن القومي. ونقل التقرير عن المفوض السامي فولكر تورك إدانته الشديدة لهذه الممارسات، مشيراً إلى تنفيذ ما لا يقل عن 21 عملية إعدام، إلى جانب اعتقال آلاف الأشخاص، في سياق حملة واسعة تُقيّد الحريات الأساسية.
تصعيد الإعدامات تحت غطاء النزاع
ووفقاً للتقرير، ارتفعت وتيرة الإعدامات منذ اندلاع النزاع الأخير قبل نحو شهرين، حيث تم تنفيذ أحكام بحق أشخاص على خلفيات مرتبطة بالاحتجاجات أو الانتماء إلى جماعات معارضة، إضافة إلى تهم تجسس. وأكد تورك أن هذه الإجراءات تثير القلق، خصوصاً في ظل تقارير عن محاكمات سريعة تفتقر إلى المعايير القانونية، داعياً إلى وقف الإعدامات واحترام حقوق المعتقلين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.
حملة اعتقالات واسعة وانتهاكات داخل السجون
كما أشار التقرير إلى اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص منذ أواخر فبراير، ضمن قضايا أمنية. وتحدث عن مزاعم تتعلق بتعرض بعض المعتقلين للإخفاء القسري وسوء المعاملة، إلى جانب أوضاع صعبة داخل السجون تشمل الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية. ولفت إلى وقوع حوادث عنف داخل بعض مراكز الاحتجاز، إضافة إلى مخاوف بشأن صحة عدد من السجناء البارزين.
إجراءات خارج الحدود وتقييد الوصول إلى المعلومات
وفي سياق متصل، تناول التقرير ما وصفه بإجراءات تمتد خارج الحدود، من بينها مصادرة ممتلكات وأصول تعود لأشخاص داخل البلاد وخارجها، في إطار اتهامات رسمية لهم. كما أشار إلى فرض قيود مشددة على الإنترنت استمرت لفترات طويلة، الأمر الذي أثر على تدفق المعلومات وأدى إلى عزل نسبي عن العالم الخارجي.
خلاصة
يعكس التقرير قلقاً أممياً متزايداً إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مع دعوات لوقف الإجراءات القمعية وضمان احترام الحقوق الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.