موقع المجلس:
شهدت مدن أوروبية متعددة، من بينها زيورخ وغوتنبرغ وباريس وكوبنهاغن وبرلين، سلسلة من التظاهرات والفعاليات نظمها إيرانيون معارضون للنظام ومؤيدون لـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهدفت هذه التحركات إلى إحياء ذكرى ضحايا انتفاضة يناير، والتنديد بتصاعد عمليات الإعدام، إلى جانب إعلان الدعم لتشكيل حكومة مؤقتة يقودها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتبارها بديلاً ديمقراطياً للنظام القائم في إيران.
وفي هذا الإطار، نظم أنصار المقاومة في زيورخ يوم 10 مارس 2026 معرضاً للصور والكتب خُصص لتكريم شهداء انتفاضة يناير.
ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى وقف الإعدامات في إيران، محذرين من المخاطر التي تهدد حياة آلاف السجناء في ظل الظروف الراهنة، كما أكدوا رفضهم لكل من عودة حكم الشاه أو استمرار النظام الديني الحالي.
وفي غوتنبرغ، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الایرانیة في اليوم نفسه وقفة احتجاجية جاءت ضمن الأسبوع الحادي عشر بعد المائة من حملة “ثلاثاء لا للإعدام”.
وخلال الفعالية، عبّر المشاركون عن دعمهم لدعوة مريم رجوي إلى توسيع نطاق هذه الحملة عالمياً، مؤكدين أيضاً تأييدهم لوحدات المقاومة داخل إيران ورفضهم عودة دكتاتورية الشاه.
أما في باريس، فقد نُظم معرض تضامني مماثل دعماً للانتفاضة الوطنية وتكريماً لضحاياها. وخلال الفعالية، أعلن المنظمون دعمهم للإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة، كما دعوا الرأي العام الفرنسي إلى التعرف على معاناة الشعب الإيراني ورفضه لكل من دكتاتورية الشاه أو الحكم الديني.
وفي كوبنهاغن، تجمع أنصار المقاومة أمام سفارة النظام الإيراني، مطالبين بإسقاط المؤسسة الحاكمة وإتاحة الفرصة للشعب الإيراني لتقرير مستقبله عبر نظام ديمقراطي، بعيداً عن كل من نظام الشاه السابق والنظام الحالي.
كما شهدت برلين تظاهرات متواصلة لعدة أيام أمام سفارة النظام الإيراني، حيث أعلن المشاركون دعمهم الكامل لتشكيل الحكومة المؤقتة ورفضهم لكلا النظامين الدكتاتوريين: نظام الشاه والنظام الديني القائم.
وفي ختام هذه الفعاليات، أكد المتظاهرون في مختلف المدن الأوروبية دعمهم لـ “خطة النقاط العشر” التي طرحتها مريم رجوي، معتبرين أنها تشكل إطاراً سياسياً متكاملاً لإدارة المرحلة الانتقالية في إيران.
وتشمل هذه الخطة نقل السيادة إلى الشعب الإيراني، وإجراء انتخابات حرة بالاقتراع العام، وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال، إلى جانب تفكيك المؤسسات المرتبطة بالنظام الحالي، تمهيداً لإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون.