اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة-
موقع المجلس:
انطلاقًا من حقيقة أن الشعب الإيراني، عبر ثورته، أكد أن مبدئي «الحرية والاستقلال» غير قابلين للتجزئة،
وانطلاقًا من تصميم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على إسقاط نظام روح الله خميني وإقامة نظام سياسي يستند إلى إرادة الشعب وحكمه،
وبالنظر إلى أن تأسيس حكومة نابعة من إرادة الشعب وسلطته في إيران يقتضي توفير الإمكانات الكفيلة بمشاركة جميع المواطنين في صنع القرار وتنفيذه،
وبما أن هذه المشاركة الواسعة في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لا تتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي،
فإن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وحرصًا منه على تعزيز سيادة الشعب وترسيخ الوحدة الوطنية، وبالنظر إلى النضال العادل لشعب كردستان من أجل الديمقراطية في إيران وحقه في الحكم الذاتي، وسعيًا لرفع الاضطهاد المزدوج الواقع على القومية الكردية، يعلن هذا المشروع لضمان الحكم الذاتي لكردستان إيران.
ويُنفّذ هذا المشروع ضمن إطار برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفي سياق مهام الحكومة الديمقراطية الإسلامية الإيرانية المؤقتة، وقد أُعدّ وأُقرّ استنادًا إلى المادة الثالثة من المهام العاجلة للحكومة المؤقتة، التي تنص على إنهاء الحرب المفروضة على سكان كردستان عبر إعلان الحكم الذاتي في إطار وحدة الأراضي الإيرانية، والعمل على إزالة آثار تلك الحرب. ويُعدّ هذا المشروع دليل عمل للحكومة المؤقتة مستقبلًا في ما يخص الحكم الذاتي لكردستان.
وتتولى الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية الإيرانية توضيح آليات وترتيبات تنفيذ هذا المشروع، كما تتحمّل مسؤولية بذل الجهود اللازمة لتحقيقه، وذلك وفق البنود التالية:
تشمل منطقة الحكم الذاتي كامل كردستان الإيرانية، ويتم تحديد حدودها الجغرافية من خلال استفتاء حر لسكان المناطق الكردية في البلاد.
تُناط السلطة التشريعية في الشؤون الداخلية لمنطقة الحكم الذاتي بالمجلس الأعلى لكردستان، الذي يُنتخب أعضاؤه عبر انتخابات حرة ومباشرة ومتساوية وبالاقتراع السري. وتلتزم منطقة الحكم الذاتي بتطبيق القوانين العامة للجمهورية، على ألا تتعارض قرارات المجلس الأعلى لكردستان مع تلك القوانين.
تتولى مؤسسات الحكم الذاتي إدارة جميع شؤون المنطقة، باستثناء ما يندرج ضمن اختصاصات الحكومة المركزية الواردة في المادة الخامسة. ويكون المجلس الأعلى لكردستان مسؤولًا عن تعيين الهيئات العليا المشرفة على هذه الشؤون ومراقبة أدائها.
تتكفّل مؤسسات الحكم الذاتي بالحفاظ على الأمن والنظام الداخليين في منطقة الحكم الذاتي، من خلال قوى مناسبة تُنظّم وفق أحكام هذا المشروع.
تبقى قضايا السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، وأمن الجمهورية ككل، والدفاع الوطني ـ بما في ذلك حماية الحدود وصون وحدة الأراضي والجمهورية ـ من صلاحيات الحكومة المركزية. ولا يحق للجيش التدخل في الشؤون الأمنية لمنطقة الحكم الذاتي، شأنها في ذلك شأن بقية مناطق إيران.
تختص الحكومة المركزية بشؤون التجارة الخارجية والجمارك، والنظامين المالي والنقدي، ومسؤوليات البنك المركزي، وإعداد الموازنة العامة، والبرامج الاقتصادية ذات الطابع الوطني أو التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة. وتتولى مؤسسات الحكم الذاتي إدارة سائر الشؤون الاقتصادية في المنطقة، بينما يبقى استثمار الموارد الطبيعية والثروات العامة ذات الأهمية الوطنية من مسؤولية الحكومة المركزية.
تُعتمد اللغة الكردية لغةً رسمية للتعليم والمراسلات الداخلية في منطقة الحكم الذاتي، ويُكفل رسميًا حق التعليم بها في جميع المراحل الدراسية. كما تُعدّ اللغة الفارسية لغة رسمية أيضًا، وتُدرّس في المدارس إلى جانب اللغة الكردية. وتُجرى المراسلات بين دوائر الحكم الذاتي والسلطات المركزية وسائر مناطق إيران باللغة الفارسية. ويُضمن لغير الأكراد من سكان كردستان حق التعليم بلغاتهم الخاصة والحفاظ على ثقافاتهم.
تُكفل في منطقة الحكم الذاتي جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المرتبطة به، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات السياسية، والنقابات والجمعيات الديمقراطية، وحرية العمل والإقامة، وحرية الدين والمذهب، أسوة ببقية مناطق إيران. ويتمتع جميع سكان كردستان، نساءً ورجالًا، بحقوق متساوية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا دون أي تمييز قومي أو ديني أو جنسي أو عرقي.
يبقى النظام القضائي للجمهورية موحّدًا، وتفصل محاكم منطقة الحكم الذاتي في القضايا وفق قوانين الجمهورية، وبما ينسجم مع القوانين التي يسنّها المجلس الأعلى لكردستان. وتلتزم قوات الأمن في المنطقة، كغيرها في باقي البلاد، بتنفيذ أحكام القضاء والحفاظ على العدالة.
تلتزم مؤسسات الحكم الذاتي بعدم التدخل في الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية، وبالتعاون معها في أداء مهامها داخل المنطقة. كما تلتزم الحكومة المركزية ومؤسساتها التنفيذية بعدم التدخل في الصلاحيات الخاصة بمؤسسات الحكم الذاتي، والتعاون معها في تنفيذ مسؤولياتها.
تنفيذًا لالتزام الحكومة المركزية بتنمية المناطق الأقل تطورًا في البلاد، تُخصص حصة أكبر من الإيرادات العامة لتطوير منطقة الحكم الذاتي لكردستان.
يشارك مواطنو منطقة الحكم الذاتي لكردستان في إدارة شؤون البلاد، على قدم المساواة مع مواطني سائر مناطق إيران، ووفق الأطر القانونية، ومن دون أي تمييز.
وقد أُقرّ هذا المشروع، المؤلف من مقدمة واثني عشر بندًا، بالإجماع من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1983.