موقع المجلس:
توالت رسائل الدعم والتضامن من داخل البرلمان الأوروبي مع الحشود الإيرانية التي شاركت في تظاهرة “إيران الحرة” في برلين، يوم 7 فبراير 2026، حيث عبّر نواب أوروبيون بارزون عن وقوفهم إلى جانب “البديل الديمقراطي” في إيران، مؤكدين رفضهم القاطع لجميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع تظاهرة حاشدة احتشد فيها عشرات الآلاف أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية، لإحياء ذكرى ثورة عام 1979، والتأكيد على مواصلة الانتفاضة الشعبية لإسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية ترفض دكتاتوريتي الشاه والولي الفقيه.
وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في تجمع “إيران الحرة”، قال خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا ووزير العدل الإسباني الأسبق: “أريدكم أن تعلموا أنكم لستم وحدكم، فالكثير منا في البرلمان الأوروبي وقفوا إلى جانبكم منذ البداية، مدافعين عن حقوقكم وداعمين لمطلبكم في إيران حرة”.
وأضاف أغيلار: “أحيي شجاعة النساء والشباب والطلاب وجميع شرائح المجتمع الذين ينزلون إلى الشوارع ويدافعون عن حقوقهم، رغم القمع والمخاطر التي تهدد حياتهم”. وأكد أن النواب الأوروبيين يتطلعون إلى مستقبل لإيران يقوم على الحرية والمساواة الكاملة بين النساء والرجال، والإلغاء التام لعقوبة الإعدام، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي “سيظل ملتزماً بدعم الديمقراطية في إيران”. واختتم رسالته بالقول: “نأمل أن نحتفل بحرية إيران في المستقبل القريب جداً”.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز أن آلاف المتظاهرين احتشدوا في برلين دعماً للاحتجاجات الشعبية في إيران، بالتزامن مع ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الشاه عام 1979.
من جانبه، أكد بيكا توفيري، عضو البرلمان الأوروبي عن فنلندا وعضو لجنة رؤساء الوفود، أن المجتمع الدولي يرى بوضوح تطلع الشعب الإيراني إلى الديمقراطية، معتبراً أن شجاعة المحتجين تكشف طبيعة نظام “يحكم بالقمع، وكراهية النساء، والإرهاب”، ومستعد للتضحية بجيل كامل للبقاء في السلطة.
وقال توفيري: “بقيادة النساء والرجال الشجعان ووحدات المقاومة، يخوض الشعب الإيراني معركة مصيرية، ويرفض بحزم ديكتاتورية الشاه واستبداد الملالي على حد سواء”، مختتماً رسالته بشعار: “الموت للديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الولي الفقيه”.
وطالب النائب الفنلندي الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات الهادفة بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وتقييد النفوذ الدبلوماسي للنظام الإيراني، وضمان مساءلة المرشد علي خامنئي والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. وأكد أن “المقاومة المنظمة والديمقراطية تعكس تطلعات الشعب الإيراني، وتقدم رؤية لمستقبل قائم على انتخابات حرة، والمساواة بين الجنسين، وحكم القانون، وضمان حقوق القوميات”.