موقع المجلس:
يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، أعلنت الحكومة الكندية، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أربعة مسؤولين كبار في النظام الإيراني، وذلك على خلفية تورطهم في “انتهاكات فادحة وممنهجة لحقوق الإنسان، وتسهيل وتوجيه السياسات القمعية” في البلاد.
قائمة المستهدفين: قادة في حرس النظام الإيراني
ووفقاً لبيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني، فقد تم إدراج الأسماء التالية على قائمة العقوبات:
العميد محسن كريمي: قائد مقر “نجف” التابع للقوات البرية لحرس النظام الإيراني في محافظة كرمانشاه.
العميد أحمد خادم سيد الشهداء: قائد مقر “كربلاء” التابع للقوات البرية لحرس النظام في الأهواز.
مصطفى محبي: (مسؤول سابق في منظمة السجون).
حسن آخريان: (مسؤول في إدارة السجون).
حقوق الإنسان تُذبح على مذبح “الولي الفقيه” المذعور في إيران
في مشهد مروع يعيد للأذهان أحلك فترات التاريخ المعاصر، يسجل نظام خامنئي في إيران أرقاماً قياسية غير مسبوقة في عمليات الإعدام، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء الإنسانية والأخلاقية.
اتهامات باستخدام “القوة المميتة”
وسلط بيان الخارجية الكندية الضوء على “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، والتي تشمل الضرب، والاعتقالات التعسفية، وتعذيب المعتقلين”.
وأكد البيان أن النظام الإيراني “يواصل قمع الاحتجاجات والمعارضة، في انتهاك صارخ لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان”. وأشارت الخارجية الكندية إلى أن قوات الأمن، بما في ذلك حرس النظام الإيراني، استخدمت “القوة المفرطة والمميتة” لقمع الاحتجاجات، وعملت على تقييد حقوق الإيرانيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
رسالة السیدة مريم رجوي إلى مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف: ضرورة الضغط للسماح للأمم المتحدة بزيارة السجون والسجناء
في خضم المذابح وحمامات الدم في سجون إيران، يكتسب مؤتمركم أهمية خاصة. هذه المذابح هي حرب خامنئي على الشعب الإيراني، وهي أيضاً اختبار للمجتمع الدولي.
سجل العقوبات الكندي ضد طهران
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الكندية أن هذه الخطوة تمثل الجولة الـ18 من العقوبات التي تفرضها أوتاوا ضد النظام الإيراني. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المشمولين بالعقوبات الكندية إلى 210 أفراد و254 كياناً ومؤسسة تابعة للنظام.
كما ذكر البيان بدور كندا القيادي في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنها تقود الجهود في الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثالث والعشرين على التوالي لاستصدار قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.
واختتمت الخارجية الكندية بيانها بالتأكيد على موقفها الحازم، قائلة: “لن تتردد كندا في تسليط الضوء على تجاهل إيران المستمر لحقوق شعبها، وستواصل المطالبة بالتغيير”.