النووي الایراني
موقع المجلس:
أدى تفعيل آلية الزناد وعودة قرارات مجلس الأمن الدولي الستة إلى توجيه ضربة استراتيجية كبيرة لنظام الملالي. وقد كشفت نتائج التصويت الأخير في مجلس الأمن، حيث حظي القرار بتأييد أغلبية ساحقة، عن عزلة دبلوماسية خانقة للنظام الإيراني، إلى درجة أن المتابعين ووسائل الإعلام شددوا على أن هذه الأغلبية أبطلت الحاجة إلى استخدام حق النقض من جانب بريطانيا وفرنسا.
إلى جانب هذه الهزيمة، فشل النظام الإيراني في مساعيه التي استمرت ثلاثة أشهر لإحداث شرخ بين أوروبا والولايات المتحدة في محاولة للالتفاف على آلية الزناد والتشكيك بمصداقيتها. ورغم مشاركة أجهزة مختلفة في النظام، من وزارة الخارجية وعراقجي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان، إضافة إلى قيادات بارزة، جاءت النتيجة عكسية تمامًا بعد تصويت مجلس الأمن، حيث لم يقف إلى جانب طهران سوى أربعة أعضاء من أصل خمسة عشر، ما شكّل هزيمة مدوية لكل مناوراته.
وقبل التصويت بساعات، عكست تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الفشل، إذ أكد أن العقوبات الأممية ستُعاد بنهاية سبتمبر بسبب عدم جدية طهران في المفاوضات مع القوى الأوروبية. وقد أثار هذا التصريح استياء عراقجي الذي سارع للرد عبر منصة “إكس”، زاعمًا أنه قدّم خطة معقولة، لكن الأوروبيين تجاهلوها بذريعة أن الخارجية لا تمثل كامل النظام السياسي.
وفي السياق ذاته، شددت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن نافذة الحلول الدبلوماسية باتت تضيق بسرعة، داعية إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة تثبت تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بتفتيش جميع المواقع النووية دون إبطاء.
كما وجّه خمسون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، طالبوا فيها بعدم الرضوخ لمراوغات طهران، مؤكدين أن النظام الإيراني استغل العملية الدبلوماسية لسنوات للتهرب من العقوبات.
هذه التطورات مثلت ضغطًا سياسيًا إضافيًا على نظام خامنئي، وظهرت انعكاساتها سريعًا في أروقة الداخل عقب تفعيل آلية الزناد. فقد كتبت صحيفة ابتكار الحكومية أن “تفعيل الآلية يمثل نقطة تحول سياسية قد تغيّر موازين القوى الإقليمية والدولية، وأنها باتت أداة لفرض أقصى الضغوط بما يتجاوز مجرد عودة العقوبات”.
في المقابل، اعتبرت صحيفة كيهان المقربة من خامنئي أن الخطر الحقيقي لا يكمن في سقوط الاتفاق النووي، بل في ما وصفته بـ”أبواق العدو الداخلية” التي تدعو إلى العودة لخيار المفاوضات والانخراط في سياسات أحادية الجانب.