موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية يوم الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥، حراكًا احتجاجيًا واسعًا كشف عمق الغضب الشعبي وتنامي السخط تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
فقد خرجت فئات مختلفة من المجتمع، من متقاعدين وطلاب وعمال، إلى جانب أطباء وكوادر مهنية، للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومية يرون أنها تكرس الفقر والتهميش وتتجاهل أبسط حقوق المواطنين.
وكانت تحركات المتقاعدين الأوسع نطاقًا، حيث نُظمت تجمعات متزامنة في مدن رئيسية مثل طهران وكرمانشاه والأهواز وشوش. هؤلاء الذين قضوا أعمارهم في خدمة الدولة احتشدوا أمام المؤسسات الحكومية، رافعين شعارات تفضح معاناتهم اليومية مثل: “كفى ظلماً، موائدنا فارغة”. وفي كرمانشاه، لم يقتصر خطابهم على المطالب المعيشية فحسب، بل عبّروا أيضًا عن تضامنهم مع المعلمين والباعة المتجولين، ما يعكس وعيًا عامًا بأن الأزمة تطال جميع شرائح المجتمع.
كما اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل قطاعات مهنية وحيوية أخرى. ففي طهران، واصل الأطباء المتقدمون لاختبارات الاختصاص وقفاتهم أمام وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي، مسلطين الضوء على التحديات التي تواجه الكادر الطبي. وفي كجساران، تظاهر عمال العقود في قطاع النفط والغاز، ركيزة الاقتصاد الإيراني، للمطالبة بتثبيت حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، في مؤشر على أن الأزمة باتت تضرب حتى قلب الطبقة العاملة والوسطى.
الجامعات بدورها شهدت احتجاجات غاضبة، حيث اندلع في سكن جمران الطلابي تحرك ليلي ضد ارتفاع أسعار الطعام الرديء. ما بدأ كاعتراض على سوء الخدمات الغذائية تحوّل سريعًا إلى موقف يندد بالإهمال الممنهج لحقوق الطلاب وظروفهم الحياتية، مؤكداً أن الجيل الجديد لم يعد يقبل بالحد الأدنى من الحقوق، بل يربط تردي الخدمات بمشكلة أعمق في إدارة الدولة.
هذه الموجة الواسعة من التحركات لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي تعيشه إيران. فهي انعكاس مباشر لعقود من الفساد وسوء توزيع الموارد، حيث تُوجَّه الموازنات لخدمة الأجهزة الأمنية والمغامرات الخارجية على حساب احتياجات المواطنين. ويتجلى هذا الوعي في شعارات المحتجين المتكررة: “كفى للحروب، موائدنا فارغة”.
فالإيرانيون باتوا يرون بوضوح أن ثروات بلادهم تُستنزف في التدخلات الإقليمية والبرامج النووية، بينما تزداد معاناتهم اليومية وتتآكل حقوقهم الأساسية، وهو ما يجعل الأزمة مرتبطة بجوهر السياسات الحاكمة.
