موقع المجلس:
تتزايد المخاوف في إيران من موجة غير مسبوقة من تسريح العمال وارتفاع نسب البطالة، على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تضرب المنشآت الصناعية. ويحذر خبراء اقتصاديون وناشطون عماليون من أنّ هذا الوضع يهدد بانهيار المزيد من الوحدات الإنتاجية وتوسع سوق العمل غير الرسمي، الأمر الذي يرسم مشهداً قاتماً لمستقبل الاقتصاد وفرص التوظيف في البلاد.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة جهان صنعت الحكومية تقريراً يوم الاثنين 25 أغسطس، أكدت فيه أن الانقطاعات المستمرة للكهرباء قد “أطفأت محرك الاقتصاد”، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً للإنتاج وفرص العمل. كما أشار التقرير إلى أنّ الأزمة لا تقتصر على تدمير فرص العمل الحالية، بل تمسّ أيضاً مستقبل التوظيف عبر تقليص الاستثمارات، وهو ما قد يقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
الصناعات الكبرى في دائرة الخطر
تضررت قطاعات صناعية أساسية من الانقطاعات، لاسيما صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبتروكيماويات وصناعة السيارات. وأدى ذلك إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، وتراجع الكفاءة، وارتفاع التكاليف، وصولاً في بعض الحالات إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال.
وذكرت جهان صنعت أن الاعتماد الاضطراري على مولدات الديزل الباهظة التكلفة تسبب في ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الطلب، ما انعكس في النهاية على تقليص الإنتاج وتخفيض أعداد العاملين. وفي هذا السياق، أوضح الخبير في شؤون سوق العمل، حميد حاجي إسماعيلي، أن الانقطاعات قللت من الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى 40%. كما نبه ناشطون في قطاع الصناعة بتاريخ 5 أغسطس إلى احتمال تراجع إنتاج الصلب هذا العام بمعدل 33% نتيجة استمرار الأزمة منذ مايو.
إنذار بارتفاع البطالة
بدورها، حذرت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري من أن الانقطاعات المستمرة ألقت بظلال ثقيلة على المصانع الكبيرة والورش الصغيرة والمتوسطة، متوقعةً زيادة ملحوظة في معدل البطالة خلال الأشهر المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الورش اضطرت إلى تقليص ساعات العمل أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج.
كما نبّه فتح الله بيات، رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمؤقتين، إلى أنّ استمرار الأزمة سيدفع العديد من المصانع والشركات إلى تقليص نشاطها وتسريح أعداد من العمال. ومن جانبه، دعا محمدرضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور في ظل التضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزداد الصورة قتامة مع تصريح مالك حسيني، مساعد وزير العمل في حكومة مسعود بزشكيان، الذي كشف أنّ 57% من سوق العمل في إيران يتركز في القطاع غير الرسمي، حيث يفتقر معظم العاملين فيه إلى مظلة التأمين الاجتماعي، ما يجعلهم الأكثر عرضة للخسائر في ظل هذه الأزمة.