موقع المجلس:
أصدرت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية في 21 أغسطس 2025 تقريرًا صادمًا، سلط الضوء على ما وصفته بـ “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات المنظمة” في العنبر 7 من سجن إيفين الشهير. وبحسب شهادات مسربة من داخل السجن، تحوّل هذا القسم الجديد إلى مساحة قمعية يُستهدف فيها السجناء السياسيون وأصحاب الرأي بغرض تحطيم معنوياتهم وإخضاعهم عبر التعذيب النفسي والجسدي.
خلط السجناء وتفشي المخدرات
أحد أبرز الانتهاكات في العنبر هو تجاهل مبدأ فصل الجرائم المتعارف عليه دوليًا، حيث يتم وضع السجناء السياسيين والعقائديين إلى جانب متهمين جنائيين ومدمني مخدرات، مما يجعلهم عرضة للتهديد والعنف المستمر. ورغم صدور أوامر رسمية من إدارة السجون في طهران بالفصل، لم يُنفذ أي إجراء.
التقارير تشير أيضًا إلى انتشار واسع للمخدرات داخل العنبر، نتيجة غياب الرقابة واستشراء الفساد، الأمر الذي جعل البيئة الداخلية أكثر خطورة وتفككًا.
تردٍ صحي وغذائي
الجانب الصحي لا يقل كارثية؛ فمعظم المرافق الخدمية معطلة، والرعاية الطبية شبه معدومة، فيما يحصل السجناء على وجبات رديئة تأتي من سجن فشافوية بكميات محدودة تخلو من البروتينات الأساسية مثل اللحوم والدجاج. هذه الظروف خلقت بيئة غير صالحة للعيش، تزيد من تدهور أوضاع المحتجزين الجسدية والنفسية.
العزلة وسرقة الممتلكات
الإدارة فرضت عزلة قسرية بين قاعات العنبر، وأبقت الأبواب مغلقة باستمرار. وفي القاعة 12، المخصصة لسجناء التجسس، قُلصت مساحة التريض إلى ممر ضيق، مما يضاعف معاناتهم. إلى جانب ذلك، حُرم السجناء من ممتلكاتهم الشخصية بعد النقل، واعترف مسؤولو السجن بأن جزءًا كبيرًا منها “فُقد” أو سُرق.
اعتراضات السجناء على هذه الأوضاع قوبلت برد قمعي، حيث تعرض بعضهم للزنازين الانفرادية أو تهديدات مباشرة بدلًا من الاستجابة لمطالبهم. هذا النهج يعكس سياسة ممنهجة لإخماد أي صوت احتجاجي بالقوة.
مسؤولون متورطون
التقرير سمّى عددًا من مسؤولي السجن المتورطين في إدارة العنبر 7، من بينهم:
هدايت الله فرزادي: رئيس سجن إيفين.
محمودي: مدير العنبر 7.
حسن قاسمي: معاون رئيس السجن، المتورط في قضايا سابقة أبرزها اختطاف السجين السياسي بهروز إحساني الذي أُعدم لاحقًا.
وجود هؤلاء المسؤولين في مواقعهم يعزز قناعة المنظمة بأن ما يجري ليس حوادث فردية، بل سياسة قمعية معتمدة تقودها السلطة القضائية.
مطالبة بتحرك دولي
أكدت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية أن ما يحدث في “العنبر 7” يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب (المادة 5)، والحق في الأمن والحياة (المادة 3)، والحق في مستوى معيشي وصحي لائق (المادة 25). وحذرت من أن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الجرائم يعني منح غطاء ضمني لها.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة، مؤكدة أن “العنبر 7” لم يعد مكانًا للإصلاح، بل أداة ممنهجة لتدمير السجناء السياسيين والمعارضين.