إياد عبدالجابر – بغداد: أكد رئيس المكتب السياسي لجبهة عشائر العراق الشيخ محمد كريم الكعبي في حوار خاص لـ ( مركز الحدث الاخباري ) بأن بعثة (يونامي) الدولية في العراق قد فقدت الحيادية بعد زيارة مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مؤخراً لطهران، وإطلاقه لتصريحات أشار فيها إلى “دور إيراني بناء يخدم الاستقرار في العراق”.
وقال بأن البعثة الأممية قد أصبحت في دائرة الشك والشبهات لكونها تتبع لمنظمة مستقلة غير منحازة سياسياً لأية جهة، بينما تصريح كوبلر يعد سياسياً بامتياز ويخدم أطرافاً بعينها.
وأضاف “لم أفهم اللغة التي تحدث بها كوبلر لتضمنها نوع من المغازلة السياسية للنظام الإيراني، على الرغم من إدراكه لممارسات هذا النظام الذي أوعز للحكومة العراقية من أجل الاعتداء على اللاجئين من سكان مخيم أشرف أكثر من مرة وانتهاك حقوقهم”.
وطالب الكعبي باسم شيوخ العشائر والقوى الوطنية العراقية الأمين العام للأمم المتحدة بإعفاء كوبلر من مهامه في العراق وتعيين مبعوث آخر بدلا منه، لافتاً إلى أن ما صرح به لا ينسجم مع مهامه بينما لا يمكن تفسيره إلا ارتماءً في أحضان طهران، كما يعد تجاوزا لدوره المنوط به.
وأشار إلى أن تصريح كوبلر سيُفهم على أنه ضوء أخضر من جانبه للاستمرار في انتهاكات الحكومة العراقية ومن ورائها النظام الإيراني بحق سكان مخيمي أشرف وليبرتي.
وأفاد بأن “النظام الإيراني له أعوانه في العراق من شخصيات وأحزاب وميليشيات يعملون لحسابه، يسعون لاسترضاء إيران في مختلف القضايا الداخلية في البلاد”.
وأردف “كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعمل كذلك على استرضاء طهران لإطالة عمر حكومته والبقاء في منصبه كرئيس للوزراء، من خلال إنهاء وجود مخيم أشرف، وانتهاك حقوق ساكنيه”.
وأشار إلى أن المالكي ينظر لملف قضية أشرف من خلال مصالح عقائدية دينية أيديولوجية، وليست وطنية بالأساس.
واستطرد قائلاً ” بينما في حقيقة الأمر فإن ملف قضية أشرف هو ملف مهم بالنسبة لنا، ونعتبره مصلحة عليا للعراق لأننا لا نمتلك أية أوراق تجاه إيران، بينما تمتلك إيران الكثير من الأوراق تجاه العراق”.
وأوضح “لدينا مشاكل تاريخية مع طهران، في حين يعتبر ملف المعارضة الإيرانية المتمثلة في أفراد مجاهدي خلق بمثابة الملف الحيوي والاستراتيجي الذي يدخل في إطار المصالح القومية للعراق”.
وتابع قائلاً “أما في الجانب الإنساني من قضية اللاجئين في مخيم أشرف فإن من المهم الإشارة إلى أن العراق خاضع للقرارات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف التي تفرض احترام حقوق هؤلاء اللاجئين وعدم التجاوز عليها، أو الانتقاص من حقوقهم”.