ترحب لجنة البحث عن العدالة المتكونة من 4000 برلماني باستدعاء المحكمة الوطنية الاسبانية قائد الهجمات الدامية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز/ يوليو وتدعم مطلب منظمة مجاهدي خلق الايرانية لاستدعاء جميع الآمري والمنفذي الجريمة في اي منصب وموقع كان إلى المحكمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بصورة عادلة. ان لجنة البحث عن العدالة تهنيء سكان أشرف الذين حققوا وبفضل مقاومتهم وصمودهم المشيد الانتصار الكبير لهم وللمقاومة الايرانية ولشعبهم وتؤكد النقاط التالية:
اولا- ان المحكمة تؤكد على الحقيقة ان سكان أشرف هم اشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعليه يجب الاعتراف بحقوقهم في هذا الاطار من قبل جميع الاطراف، كما ورد في قرار المحكمة ان الانتهاكات الصارخة لمعاهدة جنيف, تعد من حالات ”جريمة حرب” طبقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المورّخ يوليو 1998.
ثانيا- ان الحصار الإجرامي المفروض على أشرف طيلة العامين الماضيين وممارسة التعذيب النفسي على السكان منذ 11 شهر من خلال نصب 140 مكبرة الصوت وفرض القيود الطبية الجائرة التي اسفرت عن وفاة عدد من السكان من قبل المالكي والقوات المؤتمرة لامره تدخل تماما في اطار الانتهاكات الصارخة لمعاهدة جنيف تعد ”جريمة حرب”, وعليه احالة آمري ومنفذي الهجوم بدءًا من شخص المالكي منتهيًا بجميع المراتب الحكومية والعسكرية المتورطة إلى العدالة. وتحديدا ان اللجنة المسماة بلجنة اغلاق مخيم أشرف، بصفتها العامل الرئيسي في جميع هذه الجرائم يجب حلها واحالة مسؤوليها إلى المحكمة.
ثالثا- يبين القرار انه في الظرف العراقي الحالي, فلا يمكن التمتع من نظام قضائي عادل ينظر في قضية منظمة مجاهدي خلق وسكان أشرف فلذلك تولت المحكمة الوطنية الاسبانية النظر في هذا الملف. وهذا يبرهن بجلاء أحقية الطلب المقدم من قبل أشرف دومًا وكذلك مطلب اللجنة الدولية للحقوقيين في الدفاع عن أشرف وكذلك لجنة البحث عن العدالة الخاص بضرورة إحالة ملف أشرف إلى مرجع دولي محايد كالمحكمة الاسبانية وللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق.
رابعا- ان قرار المحكمة يؤيد بصورة مؤكدة بان الحكومة العراقية ينقصها الحد الأدنى من حسن النية والكفاءة لتولية أمن سكان أشرف. فلذلك واستنادًا إلى المادة 45 من معاهدة جنيف الرابعة, يتوجب على الولايات المتحدة الأميركية ان تستعيد مسؤولية أمن المخيم وكذلك تقديم الحماية الضرورية, لحضور دائم لفريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في مخيم أشرف.
خامسًا- في التعامل مع مثل هذا الظرف الذي يتعرض فيه سكان أشرف لهذه الأخطار المحدقة والشديدة وهم يواجهون مثل هذه السلطة الدموية الغاشمة, فعلى الأمم المتحدة ان تأخذ على عاتقها مسؤولياتها في هذا المجال وأن تمارس إشرافها المباشر والدائم على أشرف.
سادسا- اية جريمة ترتكب بحق أشرف, فان مصدرها هو طهران دون ادنى شك. فقد التزم المالكي أمام النظام الإيراني بقمع سكان أشرف مقابل حصوله على دعم النظام لولايته الثانية وخامنئي زعيم النظام الإيراني هو الذي طالب المالكي بصورة رسمية ومعلنة طرد سكان أشرف. فعلى هذا الأساس فان رموز النظام الإيراني إضافة إلى ضلوعهم في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين وارتكابهم الجريمة بحق البشرية فانهم مسؤولون عن مجزرة ساكني أشرف والانتهاك الصارخ لمعاهدات جنيف كمجرمي حرب ايضا ويجب إحالتهم إلى المحكمة ومقاضاتهم.
ان لجنة البحث عن العدالة سوف توظف جميع امكانياتها ضمن واجباتها وسياقاتها من أجل تحقيق الأهداف المذكورة اعلاه.
الخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوروبي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
04 كانون الثاني / يناير 2011