الکاتب – موقع المجلس:
في فضیحة للتو في مجلس شورا الملالي و في محالولة حكومة رئيسي لتجاوز عصابات خامنئي ، أصبح مشروع مسائلة وزير الصناعة والمناجم والتجارة في حكومة الملا رئيسي خبرا مُثارا. في 24أبریل ، كتب موقع جماران عن مساءلة وزير الصناعة والمناجم والتجارة: «صرح نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان أنه على الرغم من انسحاب عدد كبير من النواب، أعلنت هيأة رئاسة البرلمان وصول مساءلة وزير الصناعة والمناجم والتجارة ، بـ 40 توقيعًا بغض النظر عن الانسحاب، في حين كان من المفروض الإعلان عن استلام مشروع المساءلة مع 18 توقيعا».
وأضاف موقع اقتصاد نیوز 24 أبریل على الإنترنت – : «قال نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان، إن 22 من طالبي المسائلة عن الوزير انسحبوا من طلبهم قبل إعلان المساءلة، لكن مجلس الإدارة، أعلن طلب المسائلة مع 40 توقيعًا بغض النظر عن هذا الانسحاب».
حتى الآن، من الواضح أن 40 برلمانيًا أرادوا مسائلة وزير الصناعة والمنجم. لكن في منتصف العملية، تم سحب 22 من هذه القرارات.
التبرع بـ 70 إلى 75 سيارة ذات دفع رباعي كفدية للتراجع عن خطة المسائلة
في 27 أبريل ، اعترف موقع حكومة همشهري في تقرير أنه تم دفع ما بين 70 و 75 سيارة دفع رباعي كفدية مقابل انسحاب الممثلين عن مسائلة وزير الصناعة والمعادن والتجارة.
ونقل هذا الموقع الحكومي عن علي رضا بيكي قوله: “أكد أحمد علي رضا بيكي ، تصريحه عن التبرع بالسيارات لبعض النواب ، قال: إن أوضح مسألة أنه تم توزيع ما بين 70 و 75 سيارة بين موظفي البرلمان والنواب. هذا الموضوع تسببت في تبادل غير عادي بيننا كهيئة رقابية وشركة تصنيع سيارات في البرلمان.
وردا على ما إذا كان بإمكانه الإعلان عن أسماء بعض متلقي السيارات في هذا التبادل، قال علي رضا بيكي: غالبية أعضاء البرلمان لم ينخرطوا في هذه القضية والآن حان دور النواب لإعلان براءتهم من هذه القضية ويفصحون ويطالبون بتحديد من استلم هذه السيارات حتى لا يتم التشكيك في البرلمان بأكمله.
من أجل التستر على الفساد المنهجي بين عصابات النظام، قال علي رضا بيكي: «عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان، ردًا على سؤال عما إذا كان أعضاء هيئة الرئاسة في اللجان المرتبطة بمسألة مساءلة وزير التجارة والصناعة والتعدين قد تلقوا أيضًا هذه السيارات أم لا ؟» قال: لا أريد الخوض في هذه الموضوعات والتفاصيل. تفسير هذه القضية هو مسؤولية الهيئات التنظيمية لتحديد من استلم هذه السيارات. طلبت من المدعي العام بصفتي الدخول في القضية لتحديد من أولئك الذين يصمتون حيال مثل هذا الظلم الجسيم ضد شعب إيران.
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون النواب الذين استلموا السيارة قد تم اختيارهم من أولئك الذين يمكن أن يؤثر رأيهم على تصويت النواب ، قال علي رضا بيكي : بعد كل شيء ، هؤلاء لا يقدمون أي شيء لأحد بالمجان. يتم منح هذه السيارات لأولئك الذين يمكن أن يكون لهم تأثير على أصوات النواب.
وكما يتضح من تصريحات هذا العضو في البرلمان ، فإن حكومة رئيسي تحاول تجاوز عصابات خامنئي النهابة التي لا تهدف إلا إلى ملء جيوبها ، من خلال دفع فدية للمسائلين في خضم أزمات كثيرة.