حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
اصبح جلیاَ للقاصي و الداني إن استعصاء ازمات نظام الملالي ترجع الى طبيعته حکم نظام الملالي كنظام ينتمي للقرون الوسطى.مما ارقم خامنئي علی تکرار الحديث حول الخلاف و عدم وجود التنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث تساؤلات جديدة حول الازمة التي تثير تذمرات الولي الفقيه، فقد اختار الرؤوس الثلاثة بدقة وتمحيص، ودفع ثمن خياره ثمنا باهظا تمثل في التضحية بـ لاريجاني والمقربين منه، وايغال النظام في عزلته.
وقد اشار الولي الفقيه مرتين خلال اربعة ايام الى عدم وجود تنسيق وتلاحم بين رؤساء السلطات الثلاث، وعلاوة على انذاراته المبطنة في المرة الاولى، شدد في المرة الثانية على أهمية استراتيجية حل النزاع.
جاء في خطابه الاخير ان “الإستراتيجية المهمة والأساسية للغاية هي تعاون جميع مسؤولي الدولة في القوى الثلاث” مشيرا الى ان الحاضرين سيسمعون في جميع أنحاء البلاد دعوات لتعاطف وتأزر هذه السلطات، وان التعاون بصورة كاملة، وعدم اعاقة المسؤولين لبعضهم ينهي التعقيدات والمشكلات.
اللافت للنظر ان رؤساء السلطات الثلاث لا يستطيعون الاتفاق على القضايا الرئيسية والاساسية المتعلقة بالنظام، رغم دعوات خامنئي المتكررة، مما يوحي بان الازمة جوهرية وليست هامشية او مقتصرة على بعض الجوانب الاقتصادية او السياسية .
يعزز فرضية “ازمة الجوهر” ما ورد على لسان الولي الفقيه، حين تحدث عن “الاجتماع الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث” خلال لقائه مع “الطلبة” حيث اشار في اللقاء الى ان “الحل ليس الغلق”.
ولدى محاولته إخفاء مسؤوليته عن الازمة وتفجر الأوضاع الاجتماعية، قال الولي الفقيه ان “هناك بعض القضايا التي تتمثل في عدم موافقة كبار المسؤولين” وأكد على ما وصفه بـ “استراتيجية مهمة جدا واساسية” ليترك طرح المسألة بهذه الطريقة امام القادمين من جميع انحاء البلاد انطباعا عاما بان ما يجري الحديث عنه يتجاوز السطحي والهامشي الى ما هو اعمق بكثير.
ترافق ذلك مع اشارة صحيفة تابعة للحرس الى “شكل آخر من أشكال الانشغال والتهميش يتبعه بعض السياسيين والانتهازيين، الذين وقفوا عن غير قصد وغير وعي في فلك الرجعيين والتابعين” ووصفت مرتكبي هذه الممارسات بانهم “عمال بدون أجر، يجلسون على فرع الشجرة، ويعملون على قطعه تمهيدا لسقوط انتحاري”.
يعود استعصاء ازمة نظام الملالي الى طبيعته كنظام ينتمي للقرون الوسطى، ويؤشر عمق الازمة على اليات سقوطه المحكومة بقوانين اجتماعية وتاريخية، تتنافى مع العرضية او العفوية، وبعيدة عن احتمالات الانتحار بصورته المعروفة، وتعبر الظروف المتفجرة للمجتمع على مدى العقود الاربعة الماضية وصمود المقاومة وهدف الثورة الديمقراطية عن هذه القوانين.
