خبراء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف حيث أقيمت دورته خلال المدة من الثاني حتى السادس من آب الجاري أصدروا بياناً موجهًا للسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان، ناشدوا فيه الامم المتحدة وكذلك الحكومة الأمريكية تولي حماية المجاهدين الأشرفيين باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ اجراء عاجل لرفع الحصار اللاانساني عن أشرف. ووقع على البيان كل من السيد جان زيغلر خبير من سويسرا والسيد خوزه آنطونيو بنغوا كابيلو خبير من شيلي والسيدة مونا ذوالفقار خبير من مصر والسيد أنصار احمد بورني خبير من باكستان والسيدة بوريفيكاسيون كيسومبينغ خبير من الفلبين والسيدة جونغ جينسونغ خبير من كوريا الجنوبية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة حول الوضع الانساني في مخيم أشرف،
• نظراً إلى القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لاسيما المادة السابعة والعشرين من اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً إلى أن سكان مخيم أشرف بالعراق الذي أسس في ثمانينات القرن الماضي ويسكنه 3400 من أعضاء مجاهدي خلق الحركة المعارضة للنظام الايراني يتمتعون بموقع قانوني «كأفراد محميين» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً الى أن القوات المسلحة الأمريكية في العراق وقعت في عام 2003 اتفاقاً مع سكان المخيم كلاً على انفراد تولت بموجبه تأمين حمايتهم في اطار الموقع القانوني المذكور أعلاه ازاء استلام أسلحتهم،
• نظراً الى أن المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان دعت في رسالتها بتاريخ 15 تشرين الأول 2008 إلى الحكومة العراقية إلى حماية سكان أشرف من أي عملية لنقلهم القسري أو طردهم أو اعادتهم القسرية مما يخرق مبدأ عدم الاعادة القسرية،
• نظراً الى أن يونامي أكدت في تقريرها الصادر في نيسان 2009 أن سكان أشرف يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحماية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً الى أن قرار البرلمان الأوربي الصادر في 24 نيسان 2009 يؤكد موقع سكان أشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد منع أي أعمال عنف والنقل القسري ضدهم،
• نظراً الى تأكيدات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان في ادانة أعمال العنف التي قامت بها الشرطة العراقية بحق مخيم أشرف في 28 و 29 تموز مما أدى الى مقتل 11 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين واحتجاز عشوائي لـ36 من سكان المخيم حيث بقوا قيد الاحتجاز لمدة 72 يوماً رغم القرارات الصادرة عن المحكمة العراقية لبراءتهم وبعد اضراب طويل عن الطعام وبعد ما أصبحوا على وشك الموت، عادوا الى أشرف،
• ونظراً الى البيان الصادر مؤخرًا عن 3500 من البرلمانيين من مختلف الدول الأوربية وأمريكا الشمالية والذي دعوا فيه الى ضمان حماية سكان أشرف من قبل القوات الأمريكية والأمم المتحدة،
نحن الموقعين على البيان نؤكد ما يلي:
o نطالب القوات الأمريكية بتحمل مسؤوليتها الحقوقية والاخلاقية عن ضمان حماية سكان أشرف ومنع أي أعمال عنف أو نقل قسري بحقهم داخل العراق.
o نطالب يونامي بتشكيل فريق لها للمراقبة في مخيم أشرف والسعي بكل ما في وسعها لرفع الحصار عن المخيم.
o ندعو الحكومة العراقية إلى الالتزام باحترام سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ورفع الحصار عن أشرف فوراً ووقف أعمالها الرادعة لدخول الوقود والادوية وأن تسمح لأفراد العوائل والمحامين والبرلمانيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والاطباء بدخول المخيم بحرية على غرار ما كان عليه خلال الفترة بين 2003 حتى 2008.
o نحث السيدة المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان وكذلك المقرر المعني بالتعذيب والمقرر المعني بحق التغذية ومجموعة العمل للاعتقالات التعسفية على اجراء تحريات حول الوضع في أشرف وإطلاع مجلس حقوق الانسان وغيره من الأجهزة المختصة في الامم المتحدة على الوضع في مخيم أشرف لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية سكان المخيم.
• نظراً إلى القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لاسيما المادة السابعة والعشرين من اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً إلى أن سكان مخيم أشرف بالعراق الذي أسس في ثمانينات القرن الماضي ويسكنه 3400 من أعضاء مجاهدي خلق الحركة المعارضة للنظام الايراني يتمتعون بموقع قانوني «كأفراد محميين» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً الى أن القوات المسلحة الأمريكية في العراق وقعت في عام 2003 اتفاقاً مع سكان المخيم كلاً على انفراد تولت بموجبه تأمين حمايتهم في اطار الموقع القانوني المذكور أعلاه ازاء استلام أسلحتهم،
• نظراً الى أن المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان دعت في رسالتها بتاريخ 15 تشرين الأول 2008 إلى الحكومة العراقية إلى حماية سكان أشرف من أي عملية لنقلهم القسري أو طردهم أو اعادتهم القسرية مما يخرق مبدأ عدم الاعادة القسرية،
• نظراً الى أن يونامي أكدت في تقريرها الصادر في نيسان 2009 أن سكان أشرف يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحماية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة،
• نظراً الى أن قرار البرلمان الأوربي الصادر في 24 نيسان 2009 يؤكد موقع سكان أشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد منع أي أعمال عنف والنقل القسري ضدهم،
• نظراً الى تأكيدات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان في ادانة أعمال العنف التي قامت بها الشرطة العراقية بحق مخيم أشرف في 28 و 29 تموز مما أدى الى مقتل 11 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين واحتجاز عشوائي لـ36 من سكان المخيم حيث بقوا قيد الاحتجاز لمدة 72 يوماً رغم القرارات الصادرة عن المحكمة العراقية لبراءتهم وبعد اضراب طويل عن الطعام وبعد ما أصبحوا على وشك الموت، عادوا الى أشرف،
• ونظراً الى البيان الصادر مؤخرًا عن 3500 من البرلمانيين من مختلف الدول الأوربية وأمريكا الشمالية والذي دعوا فيه الى ضمان حماية سكان أشرف من قبل القوات الأمريكية والأمم المتحدة،
نحن الموقعين على البيان نؤكد ما يلي:
o نطالب القوات الأمريكية بتحمل مسؤوليتها الحقوقية والاخلاقية عن ضمان حماية سكان أشرف ومنع أي أعمال عنف أو نقل قسري بحقهم داخل العراق.
o نطالب يونامي بتشكيل فريق لها للمراقبة في مخيم أشرف والسعي بكل ما في وسعها لرفع الحصار عن المخيم.
o ندعو الحكومة العراقية إلى الالتزام باحترام سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ورفع الحصار عن أشرف فوراً ووقف أعمالها الرادعة لدخول الوقود والادوية وأن تسمح لأفراد العوائل والمحامين والبرلمانيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والاطباء بدخول المخيم بحرية على غرار ما كان عليه خلال الفترة بين 2003 حتى 2008.
o نحث السيدة المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان وكذلك المقرر المعني بالتعذيب والمقرر المعني بحق التغذية ومجموعة العمل للاعتقالات التعسفية على اجراء تحريات حول الوضع في أشرف وإطلاع مجلس حقوق الانسان وغيره من الأجهزة المختصة في الامم المتحدة على الوضع في مخيم أشرف لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية سكان المخيم.