نقل تلفزيون النظام ووكالة مهر للانباء للنظام أن عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق أجاب على سؤال طرحته وكالة أنباء مهر التابعة للنظام الايراني ما هي الاجراءات والقرارات المتخذة بخصوص زمرة المنافقين الارهابية (حسب تعبير الوكالة) قائلا: «ان وجود هذه المنظمة تتنافى مع الدستور العراقي وأننا نعارض أن يتحول العراق الى ملاذ أو معبر لاي منظمة ارهابية». وصرح السيد محمد علي جابر زاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس قائلا: من الواضح أن الحكيم يعمل كورقة ضغط بيد النظام الايراني على الحكومة العراقية وبالتحديد يمارس الضغط على رئيس الوزراء العراقي.
ولكن اذا ما أراد حقاً أن لا يتحول العراق الى معبر وملاذ للارهابيين فعليه أن يطالب قبل ذلك مثل ما طالب به 5.2 مليون من أبناءالشعب العراقي بقطع أذرع النظام الايراني وعملائه وربيبيه والارهابيين المصدرين مثل فيلق 9 بدر التابع لقوات الحرس الثوري الايراني ومجالس الثورة الاسلامية المصنعة في معامل مدينة قم حيث تم تأسيسه عام 1982 وبواسطة خميني في بيعة رسمية مع النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في ايران . وأضاف رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا: ان الشعب العراقي أكد في بيانه التاريخي أن عمليات الخطف وحملة الاعتقالات العشوائية التي لا تنتهي وشتى صنوف معتقلات التعذيب وقتل الخطباء والمصلين والمجازر الجماعية البشعة واغتيال الشخصيات الوطنية والاساتذة والمثقفين والكتاب العراقيين يتم بيد هذه الزمر الفاشية السوداء المصنعة من قبل النظام الايراني والتي لا يخيفها أي شيئ سوى شعار قطع أذرع النظام الايراني! ان وجود مجاهدي خلق في العراق لا يمت للملالي والزمر التي ركبت بغال نظام الملالي ليتدفقوا نحو العراق بصلة وانما يندرج في اطار القوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقوانين الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1967 . والآن اذا ما أراد الملالي وعملائهم تجاهل القوانين والحقوق الدولية ويريدون أن يحكموا طبقاً لشريعة الغاب فهذا موضوع آخر. وجاءفي البيان التاريخي للشعب العراقي بصراحة :«ان بصمات النظام الايراني واضحة في الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من الدستور، حيث سلب هذا الحق وخلافاً لقوانين اللجوء من خلال توجيه الاتهام بالارهاب. ان الطلبات المتكررة والسخيفة للنظام الايراني وعملائه في العراق لاقتصاص المجاهدين ومصادرة ممتلكاتهم واعلانات السفارة الايرانية في الصحف العراقية الداعية الى «الاقتصاص من أعضاء المنظمة مدخل مهم للديمقراطية في العراق» وكذلك مطالبتهم الحكومة العراقية بــ «محاكمة» أو «طرد» المجاهدين على أقل تقدير كـ«معيار اختبار» للحكومة العراقية بالاضافة الي المطالبة باحالة مجاهدي خلق الى «المحكمة الجنائية» يعد أبلغ معيار لتبعية هؤلاء للنظام الايراني».
وذكر السيد جابرزاده : في كانون الاول / ديسمبر عام 2003 طلع عبد العزيز نفسه كعامل للنظام الايراني في مجلس الحكم العراقي المنحل مستغلاً غياب بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق (طلع) على شاشة التلفزيون وقرأ نيابة عن النظام الايراني القرارالفاشل لطرد مجاهدي خلق ومصادرة ممتلكاتهم والاقتصاص منهم الا أنه وبما أنه مدّ قدمه خارج اطار صلاحياته واجه فيما بعد معارضة الحاكم المدني في العراق والقوات متعددة الجنسيات في العراق . وفي حينه أعلن 305 من نواب البرلمان البريطاني في بيان أصدروه تحت عنوان «أوقفوا ماكنة الاغتيالات التي يديرها الملالي» قائلين: «ان الملالي المتطرفين في ايران صادروا الحرية والديمقراطية من الشعب الايراني والآن بصدد أن يصادروهما من الشعب العراقي أيضاً. انهم أرسلوا آلافاً من عناصر الحرس ورجال وزارة المخابرات والملالي وأخرين من عملائهم الى داخل الاراضي العراقية بهدف زعزعة الاستقرار في العراق وتوسيع التطرف . انهم ينوون تصدير القمع والرجم وبتر الاطراف والشنق في المرأى العام والاعدام والتمييز بين النساء والاقليات الدينية في العراق. الا أن العالم يعرف أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية جزء مهم من حركة لوقف مد التطرف في العراق والمنطقة وهذا تأكيد على رفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وتعليقها على رقبة النظام الحاكم في طهران. لذلك من المهم الاعتراف بوجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق كحركة سياسية مستقلة. ثم استنكر ثلاثمئة وخمسة من أعضاء البرلمان البريطاني بشدة البيان غير القانوني الصادر عن الحكيم وزملائه بـ «طرد منظمة مجاهدي خلق الايرانية» وأعلنوا بصراحة:« من ظواهر الامور يبدو أن هذا القرار مملى من قبل النظام الايراني». وأضاف النواب البريطانيون : «ان عراقاً حديثاً وديمقراطياً وعلمانياً يحتاج الى جارة تتسم بهذه القيم ولا الى نظام متطرف يستخدم الاغتيال في الداخل ويدعمه في الخارج».
