الکاتب – عبدالرحمن كوركي مهابادي :
سافر حسين أمير عبد اللهيان في 13 يناير2022 إلى الصين لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاقية الخيانة الغادرة بالوطن القاضية ببيعه 25 سنة مع هذه الدولة.
وقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده بهذا الصدد: ” يجب أن تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، وقد اتفق الجانبان على إعلان مشترك عن بدء تنفيذ هذه الإتفاقية بعد عدة ساعات من المحادثات التفصيلية في الصين، ونأمل أن تفتح الإتفاقيات التي بدأ تنفيذها آفاقا في العلاقات بين البلدين “(وكالة أنباء فارس 17 يناير 2022).
اخذت فضيحة إتفاقية بيع الوطن هذه التي تمت برعاية خامنئي وأعد لها علي لاريجاني ووقعت عليها حكومة روحاني أبعاد وأصداءا عالية واسعة مما جعلها محل نقد واحتجاج من قبل وسائل الإعلام ومختلف الخبراء الحكوميين.
هذا الاتفاق أحادي الجانب يأتي بنفع الجانب الصيني وضارا بالشعب الإيراني ولخطورته بحيث لم تتجرأ سلطات حكم الملالي من إعلان حيثياته ومضمونه رغم مضي عدة أشهر على توقيعه، وقد كان ذلك مورد احتجاج وسائل الإعلام والأوساط الداخلية بالنظام.
وكتبت صحيفة جهان صنعت بهذا الخصوص: “من أسوأ الأمور وأكثرها رعبا بشأن الاتفاقية مع الصين أن الصين قررت عدم نشر تفاصيل الاتفاقية على الملأ”. » (جهان صنعت 17 يناير2022).
وقال حشمت الله فلاحت بيشة عضو ورئيس لجنة الأمن بالمجلس سابقا عن الاتفاقية وسرية الحكومة بشأن الكشف الكامل عنها: “لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين حتى الآن وعلى أي مستوى، أوبأي طريقة، أو أي مدى أو التزامات”(صحيفة ستاره صبح 17 يناير2022).
من الواضح والمسلم به أن نظام الملالي وفقا لميزان القوى العالمي الحالي أضعف من أن يكون في وضع متساوٍ في الإتفاقيات مع الدول الأخرى وضع يمكنه من ضمان مصالح الشعب والبلاد عند عقد الإتفاق بما في ذلك مع الصين التي تعد واحدة من القوى الدولية الكبرى ولديها اقتصاد قوي.
ويدخل النظام في عقد اتفاقيات مع دول مثل الصين وروسيا مؤكدا من أجل كسب دعمها في العلاقات الإقليمية والدولية من خلال تقديم التنازلات وحالات الكرم الحاتمي من موارد البلاد وثروات العائدة للشعب لهم.
وهذا في حين أن هذه الدول ذاتها بالوقت الذي كسبت فيه العديد من المزايا المالية والسياسية من سلطة حكم الملالي كانت تترك النظام وشأنه دائما مرجحة عليه مصالحها الاستراتيجية مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة ودولاٍ مهمةٍ في المنطقة، وقد صوتوا بالفعل لصالح قرارات مجلس الأمن ضد البرنامج النووي، وعلى حد تعبير عباس عبدي أحد أعضاء العصابة المهزومة: “إنهم لم يندموا على تصويتهم بالإيجاب على القرارات”، ودعم هؤلاء للقرارات يأتي ضمنيا إلحاقا بأهمية دفاعهم عن قيم النظام الدولي لتحقيق مصالحهم، وتعرف قوى السلام العالمي أن هذه الدول تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة ضمن هذا النظام وتتنافس مع بعضها البعض محاولة إيجاد أرضية مشتركة في هذا الإطار…”
ويضيف محذرا قادة النظام من أنه “إذا اعتقدوا أن بإمكانهم الاعتماد على الدعم الافتراضي من البلدين (الصين وروسيا) في مواجهة النظام العالمي الحالي فإنهم مخطئون بالتأكيد”، فلا توجد سكين تقطع يد ذاتها “(صحيفة اعتماد 17 يناير2022).
ووفقا لما كتبه موقع تجارت نيوز فإن أحد مضامين هذه الإتفاقية مع الصين هو أن تستثمر الصين في إيران وتحصل على الارباح الضخمة لذلك مقابل الحصول على: “النفط الإيراني بخصم 30٪، وتسدد أموال النفط الإيرانية خلال سنتين، ونقطة أخرى وهي أن الصين يمكنها سداد ديونها النفطية باليوان الصيني، والإمتياز الآخر الممنوح للصين هو أن ثلثي مشتريات النفط والغاز ستكون نقدا، والثلث المتبقي في شكل سلع وخدمات …، ويمكن للجانب الصيني جلب ما يصل إلى 5000 من قوات الأمن الصينية إلى إيران لحماية استثماراتها” (موقع تجارت نيوز 1 يناير 2022).
إن تخصيص موارد البلاد بهذا الكرم الحاتمي لدول مثل الصين وروسيا هو نتيجة لسياسة خامنئي المتجهة نحو الشرق والتي تشمل وهب موارد البلاد بما في ذلك النفط وامتيازات الصيد في الخليج الفارسي من خلال الصيادين الصينيين الذين يجتاحون البحار ويوضع كل ذلك تحت تصرف الصين بثمن بخس، وتوضع موارد الدولة الأخرى تحت تصرف دولا أخرى من بينها روسيا.
ومع ذلك فكما أن نفقات وهبات الشاه المبذولة للدول الغربية وتحويل البلاد إلى مرتع خاص لها لم تمنع الإطاحة به، وأصبحت ما تسمى بجزيرة الاستقرار التي أنشأها جزيرة عاصفة ثورة الشعب التي أطاحت بحكومته حكومة العار، وكذلك الحال لنفقات نظام ولاية الفقيه هذه فإنها وبلا أدنى شك لن تمكنه بالتأكيد من إبقاء عاره، ودون أدنى شك فإن ديكتاتورية ولاية الفقيه الشريرة تعاني مصير السقوط والإندثار تحت وطأة عاصفة غضب وثورة الشعب مؤخراً، كما عانته الديكتاتورية الملكية بسوء مصيرها.