اهتمت الصحافة العراقية بتصريح نائب رئيس الوزراء العراقي بشأن الوجود والموقع القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق. وحسب ما جاء في الصحافة العراقية فان الدكتور سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء العراقي في شؤون الامن والخدمات نفى بشدة ما أوردته صحيفة بدر الصادرة يوم 6 آب 2006 نقلاً عنه بشأن اخراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق ووصفه عار عن أي حقيقة.
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي على الوجود القانوني لمجاهدي خلق في العراق كلاجئين سياسيين، وأضاف قائلاً: «إن مجاهدي خلق وعلاوة على ذلك يتمتعون بموقع خاص لافراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وهم محميون من قبل القوات الأمريكية أيضا وقالت صحيفة السفير العراقية : خلال الاسابيع الأخيرة قام أهم القادة السياسيين العراقيين والشخصيات وبعض من الكتل البرلمانية باصدار بيانات واجراء مقابلات صحفية عديدة نشرتها الصحف العراقية بشكل واسع أدانوا خلالها مؤامرات النظام الايراني ضد وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق مؤكدين على الحق القانوني لمجاهدي خلق في العراق كلاجئين سياسيين.
ً».
وقال د. عدنان الدليمي الامين العام لمؤتمر اهل العراق ان وجود هذه المنظمة مكفول ومحمي بموجب القوانين العراقية والدولية. سنتصل بالحكومة العراقية وننبهها الى ان هذه المنظمة منظمة سياسية وليس لها اي تأثير سلبي على الوضع العراقي ولايتدخلون بالشؤون العراقية. فقد جاء في بيان المؤتمر العام لاهل العراق ان المؤتمر يعد منظمة مجاهدي خلق الايرانية منظمة صديقة تشاركنا في طموحات الشعب العراقي في كافة المجالات.
وبدوره أكد الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني في تصريح صحفي: مجاهدي خلق يعدون لاجئين سياسيين بكل الاعراف الدولية والانسانية والقانونية. انا من خلال معرفتي بهولاء الناس وهم قد عاشوا في العراق لاكثر من عشرين سنة انهم لم يتدخلوا في شوون العراق لا في زمن الانظمة السابقة ولافي زمن النظام الحالي وهؤلاء الناس هم ضيوف على العراق لاكثر من عشرين سنة وبكل الاعراف الدولية والانسانية والقانونية يعتبرون لاجئين سياسيين.
كما أكد الشيخ خلف العليان امين عام مجلس الحوار الوطني في تصريح صحفي: مشكلة الامن في العراق يتم حلها عبر اتخاذ موقف واضح من التدخل الايراني في العراق وليس عن طريق الضغط على مجاهدي خلق.
