الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارتحايل جديد ولکن مفضوح

تحايل جديد ولکن مفضوح

تحايل جديد ولکن مفضوح
منذ إقدام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إرتکاب مجزرة صيف عام 1988،

کتابات – محمد حسين المياحي:
منذ إقدام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إرتکاب مجزرة صيف عام 1988، فقد بذل عمل کل مابوسعه من أجل التستر والتغطية على هذه المجزرة المروعة التي ذهب ضحيتها أکثر من 30 ألف سجين سياسي، وحتى إن النظام ومن فرط سعيه للتستر والتغطية على هذه المجزرة لهولها وللتهرب من آثارها وتداعياتها، فإنه قد لجأ الى تدمير قبور ضحايا المجزرة في مقبرة خاوران، لکن يبدو إن النظام الايراني وبعد أن باءت جميع محاولاته بهذا الصدد بالفشل الذريع، فإنه في صدد التفکير باسلوب وطريقة جديدة من أجل التغطية على الجريمة وذلك بإضفاء الضبابية والغموض عليها والطعن في أهم أدلتها القانونية ضد النظام والمتمثلة بفتوى المرشد الاعلى السابق للنظام للأمر بتنفيذ المجزرة.
آخر مافي جعبة‌ هذا النظام هو السعي التمويهي الکاذب والمخادع الذي قام به المسٶول السابق في النظام الايراني، حميد نوري، أثناء محاکمته الجارية في السويد بتهمة دوره في تنفيذ تلك المجزرة اللاإنسانية، حيث إدعى نوري أمام المحکمة کذبا وبهتانا بأن خميني لم يقم بإصدار فتوى بقتل السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وإن الوثيقة المطروحة بهذا الصدد مزورة!
الحقيقة المرة التي تصفع النظام الايراني برمته وتفضحه شر فضيحة هي أن الفتوى حول مجزرة السجناء السياسيين هي جريمة لا يستطيع حميد نوري ولا نظام ولاية الفقيه بأكمله إنكارها وقد ورد ذكر هذه الجريمة مرات عديدة في الوثائق الدولية بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز الصادر بشهر يوليو حول هذه الفتوى ومجزرة عام 1988.
والانکى من ذلك إن ابراهيم رئيسي قد ذکر من جانبه بهذا الصدد وفي تصريح سابق له من أنه:” أصدر خميني حكما يقضي بإقامة حد الحِرابة بحق الأشخاص المتهمين بتهمة المحاربة ومن الأشخاص الذين شملهم هذا الحكم في تلك المرحلة من الذين ثبت أنهم تعاونوا بالتأكيد مع مجاهدي خلق، وفي الواقع كانت هذه اللجنة التي تم تشكيلها فعليا عام 1988 من أجل التحقيق في وضعهم، ونعتقد أن الطريقة التي تعاطى بها خميني مع أحداث النفاق قد طهرت أمن البلاد من قذارة المنافقين إلى الأبد، وفي نهاية الأمر أيها السادة الأمر يبدو كما لو أنهم يريدون تصفية الحساب معي، حكم الإمام جاء فيه لجنة من ثلاثة أشخاص الأول مدعي عام، والثاني قاضي شرع، والثالث مندوب عن المخابرات، فأي من هذه المناصب التي شغلتها أنا؟” وأضاف:” كنت نائب المدعي العام. ” ولم يكن لي صفة ولا إسما هناك في تلك اللجنة” في حين أن رجل الدين مصطفى بور محمدي والذي کان وزير العدل سابقا إعترف مفتخرا:” نفتخر بإصرارنا على تنفيذ أمر الله بحزم بحق المنافقين والكفار، وهذا جزء شرف الإنتماء لهذا النظام والإمام ونحن جنود الإمام”!