نقص الأدوية
الکاتب – موقع المجلس:
لا يزال وباء كورونا يحصد الأرواح في إيران تحت وطأة حكم الملالي، ولا يزالا حظر استيراد اللقاحات واحتكار مؤسسات النهب التابعة لمقر ولاية الفقيه للمواد الخام اللازمة لصناعة اللقاح مستمران.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت أزمة توفير الأدوية في الوقت الراهن تمثل القلق الرئيسي للأسر التي يقبع أقربائها في المستشفيات والمنازل للاستشفاء.
والحقيقية هي أن الوضع أصبح مؤسفًا لدرجة أنه حتى وسائل الإعلام غير قادرة على التزام الصمت واضطرت إلى الاعتراف بأن الوضع بات حرجًا للغاية.
والجدير بالذكر أن الطوابير الطويلة وازدحام الصيدليات، فضلًا عن تجمع المرضى أمام الصيدليات أشبه بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
ويُرجع عملاء نظام الملالي السبب في نقص الأدوية إلى الازدحام في الصيدليات، في حين أن الحقيقية شيء آخر، وهي أن احتكار مافيا الأدوية هو السبب في منع المرضى من الحصول على الدواء.
وكتبت وكالة “إيرنا” الحكومية للأنباء، تحت عنوان ” 18 طنًا من أدوية وباء كورونا تنتظر التخليص”: “تفيد المعلومات والإحصاءات التي أعلنتها إدارة المستودعات العامة بمطار خميني أنه تم تخزين أكثر من 4 أطنان من المواد الخام اللازمة لصناعة عقار “فافيبيرافير”، و 800 كيلوجرام من المواد الخام اللازمة لصناعة عقار “بيتاديكس”، وأكثر من 13 طنًا من عقار “ريمديسيفير” في مخازن التبريد ذات الصلة “.
ومن جهة أخرى، تشير الإحصاءات الجمركية المعلنة إلى أنه لم يتم البت بعد في مصير شحنة 200,000 عبوة من الحقن بسعة 100 ملي جرام من عقار “ريمديسيفير” في الجمارك.
وهو الأمر الذي يستدعي أن تبادر وزارة الصحة باتخاذ إجراء فوري. (وكالة “إيرنا” الحكومية للأنباء، 15 أغسطس 2021).
وكتبت صحيفة “اعتماد” الحكومية: “ليس هناك سبب في تخزين 6500 طن من الأدوية والمواد الخام اللازمة لصناعة أدوية كورونا في جمارك مطار خميني الدولي.
والعرقلة في تخليص الشحنات المستوردة من المحلول الملحي المعد للحقن بالتسريب الوريدي في وقت أصيب فيه المواطنون بخيبة الأمل في إيجاد صيدلية لشراء عقار “ريمديسيفير” والمحلول الملحي المعد للحقن بالتسريب الوريدي والعديد من المواد الطبية الحيوية الأخرى؛ سوى اللامبالاة بضرورة تقدير مدى خطورة التأخير في توفير الأدوية بالساعات والثواني على حياة المواطنين”. (صحيفة “اعتماد” الحكومية، 15 أغسطس 2021).
وبناءً عليه، ليس هناك نقص في الأدوية، خاصة وأن العقار ليس ممنوعًا واستيراده متاح بأي شكل من الأشكال وبأي كمية أيضًا.
وفي الوقت نفسه، يتم تخزين الأدوية بكميات كبيرة في الموانئ وأرصفة الدخول، ومع ذلك، فإن الأدوية نادرة ومرتفعة الأسعار في السوق.
والجدير بالذكر أن دواء علاج الفطر الأسود الناجم عن وباء كورونا من بين الأدوية النادرة والمرتفعة الثمن.
وكتب موقع “جام جم” الحكومي على لسان خبير حكومي، قوله: “إن الدواء الرئيسي لعدوى مرض الفطر الأسود هو استخدام عقار” أمفوتريسين ب” الذي للأسف نواجه نقصًا خطيرًا فيه في البلاد، أو أنه غير متوفر على الإطلاق في بعض الحالات لدرجة أننا لم نستطع أن نوفر هذا الدواء لـ 10 مرضى قابعين في المستشفيات للاستشفاء”.
وتسببت أهمية هذا الدواء في عملية علاج الفطر الأسود في زيادة مفاجئة في حجم الطلب على هذا المنتج في سوق الأدوية الإيراني.
كما اعتبر سعيدرضا مهربور، مدير مستشفى شريعتي، نقص عقار “أمفوتريسين ب” المضاد للفطريات أمرًا خطيرًا ومهمًا، قائلًا: ” إذا لم يتم توفير هذا الدواء، فسوف تواجه المستشفيات مشكلة”. (موقع “جام جم” الحكومي، 26 أغسطس 2021).
وكتبت صحيفة “مردم سالاري”: ” إنهم يصفون الأدوية والكورتيكوستيرويدات لمرضى وباء كورونا، والتي ستكون آثارها الجانبية أكثر ضررًا على مريض كورونا نفسه أيضًا.
فعلى سبيل المثال، يتم حاليًا وصف حقنة أورمكتين لـ 90 في المائة من مرضى وباء كورونا، وهو دواء يستخدم في العالم كدواء مضاد للطفيليات والوقاية من الإصابة بالعدوى في الماشية.
وأعلن مدير مستشفى ياس في طهران أن: وفات أكثر من نصف عدد الوفيات بوباء كورونا تعود إلى الآثار الجانبية للأدوية الموصوفة.
وتم دفع المليارات من التومان لروسيا لتوفير 60 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك”، وفي النهاية تم استيراد 900,000 جرعة فقط من اللقاح ولم يستفد منها سوى فئات معينة في المجتمع. فهل هذا أيضًا مؤامرة غربية؟”. (صحيفة “مردم سالاري”، 25 أغسطس 2021).
ولكن ما هو السبب في ندرة الأدوية اللازمة لعلاج المرضى وارتفاع أسعارها؟
السبب في ذلك لا يتعدى شيء واحد، ألا وهو قيام العملاء والمؤسسات الحكومية، وتحديدًا قوات حرس نظام الملالي ومقر تنفيذ أمر خميني بخلق سوق سوداء للأدوية.
فهذا المقر عارض منذ البداية استيراد اللقاحات ووعد على نحو دوري بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح، في حين أنه اتضح الآن أنه لا يتمتع بالكفاءة كما ينبغي، وفي الوقت نفسه ينهب أبناء الوطن بتخزين الدواء وضخه سرًا في السوق السوداء.
ويعتبر مقر تنفيذ أمر خميني الملعون، تحت إشراف محمد مخبر، المساعد الأول للجلاد رئيسي أكبر اتحاد احتكاري اقتصادي في إيران ويخضع لمراقبة خامنئي الذي يتحكم بشكل كبير في إنتاج واستيراد الأدوية.
وتتفاقم المأساة نظرًا لأن قدرة الأغلبية من الإيرانيين ونسبتهم 96 في المائة والذين يعيشون تحت خطر الفقر وعجزهم أيضًا حتى عن شراء ضروريات الحياة المعتادة؛ باتت أمرًا من رابع المستحيلات.
والحقيقة الواضحة هي أن خامنئي مستمر في إبادة الإيرانيين جماعيًا من خلال حظر استيراد اللقاحات وخلق سوق سوداء للأدوية.
