الثلاثاء,6ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارالمحاکمة التي ستفتح ألف باب ضد نظام الملالي في ایران

المحاکمة التي ستفتح ألف باب ضد نظام الملالي في ایران

المحاکمة التي ستفتح ألف باب ضد نظام الملالي في ایران

السفاح حميد نوري كان أحد أعضاء “لجنة الإعدام”

کتابات – محمد حسين المياحي:
في يوم الثلاثاء السابق العاشر من آب/أغسطس الجاري، ومع إنطلاق محاکمة حميد نوري، المسٶول السابق في النظام الايراني وأحد أعضاء لجان الموت سيئة السمعة والمتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” في إيران، فإن الانظار کلها قد إتجهت لرئيس النظام الايراني ابراهيم رئيسي بإعتباره من أبرز أعضاء لجنة الموت الرئيسي في طهران والذي له باع کبير لەس في تصفية الالاف من الذي قضوا نحبهم في هذه المجزرة وإنما قبلها وبعدها أيضا، وهذا مايجعل موقف ووضع رئيسي أمام العالم حرجا وصعبا في الوقت.
ووفقا للادعاء السويدي، فقد اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. وقال المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء “لجنة الإعدام” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية. وإنه أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون، وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق. ولهذا السبب، فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم”. وهذا کله مايجعل مهمة الرئيس الحالي للنظام الايراني، رئيسي، وبعد أيام قلائل من تنصيبه کرئيس، صعبة جدا خصوصا وإن هناك العديد من الدعوات التي إنطلقت من جانب شخصيات وأوساط سياسية دولية تطالب بعزله تمهيدا لإعتقاله وتقديمه للمحاکمة کي ينال جزائه العادل عن ماقد إرتکبه في مجزرة عام 1988.
أکثر مايمکن أن يقف عائقا أمام رئيسي لکي ينقذ نفسه من المثول أمام المحاکم لمحاسبته هو إنه تقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي نفسه، والذي كان يشغل وقتها رئاسة السلطة القضائية، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات. لکن الذي يثير السخرية والتهکم إن رئيسي وفي تبريره الذي قدمه للمراسلين الدوليين عندما سألوه في طهران بشأن دوره في مجزرة عام 1988، فإنه قال بأنه کان يدافع عن حقوق الانسان! ومن دون شك فإنه بذلك ليس يخفف من وطأ التهمة الموجهة له بل وحتى إنه يقوم بتثبيتها وتأکيدها مع ملاحظة إنه ليس لديه من أي خيار آخر خصوصا وإن هناك عدد کبير من الادلة والمستمسکات القانونية التي تدينه وتثبت تورط‌ه في تلك المجزرة.