أفادت وكالة انباء فارس الحكومية يوم 13 تموز _ يوليو الحالي ان وزير العمل في نظام الملالي المعادي للعمال محمد جهرمي اعترف بـ :« ان الاحصائيات تشير إلى تسريح 320 ألف من العمال استنادًا إلى القوانين الموجودة خلال العام المنصرم وحده».
واشار إلى قوانين النظام المعادية للعمال قائلاً:« اذا استمرت الحالة كما هي مستمرة الآن وفي النهاية وخلال السنوات الخمس القادمة لن يبقى عامل ثابت في الوحدات الانتاجية».
بعد مرور عامٍ واحدٍ على مجيء الحرسي أحمدي نجاد إلى سدة الحكم ورغم شعارات الدجل التي كان يطلقها حول الاتيان بالعوائد النفطية إلى مائدة العمال والمحرومين فان اعدادًا متزايدة من العمال يلتحقون يوميًا إلى جيش العاطلين عن العمل كما يزداد عدد الفقراء اكثر فأكثر.
ان المقاومة الإيرانية تدعو الاتحادات العمالية والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة السياسات المعادية للعمال التي يتبعها نظام الملالي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 تموز _ يوليو 2006
