أفادت وكالة انباء مهر الحكومية يوم 15 تموز_ يوليو الحالي بان عبدالرضا رحماني فضلي نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي التابع لنظام الملالي اعلن صراحـة بان الطلب المقدم من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائميين في المجلس الأمن زائدً ألمانيا من أجل ايقاف تخصيب اليورانيوم قد رفض قائلاً :« في رزمة الحوافز المقترحة من قبل الغرب هناك شرطان مسبقان هما ايقاف النشاطات النووية و الرد على أسئلة مجلس الحكام (التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة رئيسية وقد تبلور استقراء قادة النظام في عدم القبول بالشروط الأوروبية المسبقة».
وكان المدعو فضلي قدأكد بان فرض حظر نفطي وتسليحي وتقني ودبلوماسي شامل من قبل مجلس الأمن الدولي يأتي من أجل حرمان النظام العائد إلى العصور الوسطى الحاكم في إيران من جميع مصادره وامكانياته التي تمكنه من الحصول على القنبلة النووية فان الطريق الوحيد للحيلولة دون حصول الملالي على السلاح النووي و تعريض العالم لويلات كارثة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 تموز _ يوليو 2006
