نقلت صحيفة قدس الحكومية يوم أمس عن وزير المخابرات السابق والمدعي العام للنظام الملا المجرم قربان علي دري نجف أبادي قوله « نأمل أن نشهد تطبيق الأمن التام في محافظة سيستان وبلوتشستان من خلال ايفاد المعاون القضايي للمدعي العام إلى هذه المحافظة».
ووصف انتفاضة المواطنين في محافظات خوزستان و سيستان _ بلوتشستان و الاهالي الناطقين باللغة الآذرية بالإرهاب مؤكدًا:« قتل عدد من الإرهابيين في محافظة سيستان- بلوتشسان إثر التدابير المتخذة من قبل قوات الأمن الداخلي والقوات الأمنية» وحول محافظة خوزستان قال:« لقد اعتقل معظم الإرهابيين الرئيسيين في هذه المحافظة وأحيل ملفهم إلى جهاز القضاء».
وشأنه شأن رموز آخرين للدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران, نسب هذا الملا المجرم انتفاضة المواطنين في المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا من ظلم النظام إلى خارج حدود إيران قائلاً :« ان انعدام الأمن في المناطق الحدودية والنزعات القومية والأحداث التي تشهدها سيستان – بلوتشستان, وخوزستان و أذربيجان هي قضايا لم تكن بمناي عن تحريض الأجانب… ومعظم الاضطرابات في الحدود…لها امتدادات إلى خارج حدود البلاد».
وتشير تصريحات كبير جلادي نظام الملالي قبل اي اعتبار آخر إلى تمهيدات لممارسة مزيدٍ من القمع والإعدام. وعلى هذا الاساس تلفت المقاومة الإيرانية انتباه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وخاصة الاجتماع الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمهيدات نظام الملالي العائد إلى العصور الوسطى لمزيدٍ من القمع الواسع ضد ابناء الشعب الإيراني مطالبة باتخاذ اجراءات عاجلة للحيلولة دون مزيدٍ من الإعدامات.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 حزيران _ يونيو 2006
