في مؤتمر صحفي عقدوه ظهر يوم أمس العشرين من حزيران 2006، كشف عدد من أعضاء المقاومة الايرانية ممن رُفعت القيود عنهم بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس ، (كشفوا) عن وثائق ومستندات عديدة فيما يتعلق بالصفقات خلف الكواليس بين النظام الايراني والحكومة الفرنسية خلال عمليات مداهمة 17 حزيران 2003 وكذلك زيف التهم الواردة في هذا الملف.
كما عُرض للصحفيين في هذا المؤتمر الصحفي بيان 300 من المواطنين الفرنسيين لدعم المقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبلها السيدة مريم رجوي وتفاصيل عن عملية جمع التواقيع. وشارك في المؤتمر بباريس السيد باتريك بودوئن الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان وبير برسي رئيس مجموعة حقوق الانسان الحديثة في فرنسا وبرنارد دارتويل الحقوقي الفرنسي.
وقال باتريك بودوئن في كلمته بشأن مداهمة الشرطة الفرنسية مقر اقامة الرئيسة مريم رجوي في 17 حزيران 2003 قائلا: ان اطلاق سراح المعتقلين فور الاعتقال أثبت أن التهم الموجهة بالمعتقلين كانت لا أساس لها وأن الملف خال من أي دليل. وتنبأنا في حينه بأن الملف سوف يبوء بالفشل الذريع وفعلاً باء بالفشل الذريع. ان هذا الملف كان مثل بالون انفجر بقرار محكمة الاستئناف بباريس مؤخراً.
وأما بير برسي فقد قال: عندما بدأتْ عمليات الشرطة يوم 17 حزيران 2003 فاننا شعرنا بأن الشعب الفرنسي قد تلقى صفعة . ولكننا اليوم نحن مسرورون بسبب قرار المحكمة.
الحقوقي الفرنسي برنارد دارتويل قال في كلمته في مؤتمر صحفي بباريس: ان قرار محكمه الاستئناف بباريس يعتبر صفعة موجهة ضد المعنيين وقضاة التحقيق في الملف ويثبت أن التهم الموجهة ضد المقاومة الايرانية كانت خالية من أي أساس. ان تهمة الارهاب الموجهة ضد مجاهدي خلق أصبحت فاشلة كما من الناحية الدولية يعتبر هذا القرار صفعة بوجه كل من وضع اسم المنظمة في قائمة الارهاب. ودعا الى غلق ملف السابع عشر نهائياً.
السيد محمد سيد المحدثين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية رحب بقرار محكمة الاستئناف بباريس بالغاء القيود المفروضة ضد أعضاء المقاومة الايرانية في فرنسا الا أنه اعتبره غير كاف مطالباً باعلان غلق الملف نهائياً . وكشف السيد سيد المحدثين عن وثائق ومستندات عديدة حول الصفقات والعقود الاقتصادية خلف الكواليس بين النظام الايراني والحكومة الفرنسية التي أدت الى حملة مداهمة الشرطة الفرنسية على مقر اقامة رئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل المقاومة يوم السابع عشر من حزيران 2003.
هذا وفي المؤتمر الصحفي بباريس عرض بير موسه من أهالي افيرسوراواز بيان 300 ألف من المواطنين الفرنسيين لدعم المقاومة الايرانية ورئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية للصحفيين وقال: ان هذا البيان الذي يحمل عنوان «لا للحرب ولا للمساومة ونعم للحل الثالث المقدم من قبل رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية» هو الحقيقة التي أعلنتها السيدة مريم رجوي في البرلمان الاوربي. ان البيان تم جمعه من قبل أنصار المقاومة الايرانية الفرنسيين في الاسواق والشوارع والاحياء والمناطق المختلفة في عموم فرنسا. ويشمل طيفاً من العمال وطلاب الجامعات والمراسلين وحتى بعض رجال الشرطة ويشمل كافة المواطنين الفرنسيين.
وأما ابوالقاسم رضائي سكرتير أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قال في كلمته ان القرار الاخير الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس يشكل ختم ابطال على تهمة الارهاب وكذلك تهمة غسل الاموال الموجهة ضد المقاومة الايرانية.
