وصف حميد رضا آصفي. المتحدث باسم خارجية نظام الملالي صباح اليوم, الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس القاضي بإلغاء القيود المفروضة منذ ثلاث سنوات على السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بانه «غير مقبول ومتقاطع مع مسؤوليات باريس في مكافحة الإرهاب بل انه يناقض قوانين اوروبا في مكافحة الإرهاب» قائلاً: « ان لدى الأوروبيين قوانين لمكافحة الإرهاب واعتقد الحكم الأخير يعد فسح المجال للإرهاب والعنف واننا سوف تحتج على الفرنسيين». (تلفزيون شبكة خبر 18 حزيران_ يونيو)
وعقب على هذا التصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد محمد محدثين بقوله ان الملالي الذين اخطأوا في نظرتهم تجاه القضاء الفرنسي بالمقارنة مع قضائهم حيث يؤدي فيه ملا مجرم أدوار القاضي والمحقق والمحامي ومدعي العام وهيئة المحلفيين بنفسه, يحاولون محاولة حمقاء استخدام الأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والإرهابية للتأثير على المحاكم الفرنسية اضافة إلى الحكومة الفرنسية ضد الشعب الإيراني و مقاومته.
ان آصفي الذي يظهر كحية جريحة لا تستطيع اخفاء حقده وغضبه الهمجيين حيال الحكم الصادر عن محاكم فرنسا,بات يذرف دموع التماسيح على قوانين مكافحة الإرهاب في اوروبا في وقتٍ تمت تسمية نظامه المتبوع وفقا لاستحقاقه «المصرف المركزي للإرهاب» و«أكبر راعي للإرهاب» لسجله الحافل بتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد ناشطي المقاومة والمواطنين الأجانب منهم المواطنين الفرنسيين. نظام شكل مراكز التدريب و التنظيم للإرهاب على المستوى الدولي ويعد مكانًا لإيواء اكثر الإرهابيين اجرامًا.
واعرب محدثين عن أمله أن تدين الحكومة الفرنسية بصرامة, التصريحات الرعناء لممثل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران باعتبارها إهانة سافرة للسلطة القضائية الفرنسية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
18 حزيران _ يونيو 2006
