في الذكرى الثالثة ليوم السابع عشر من حزيران وخلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الجمعة 16 حزيران 2006 في أوفير سور أوايز الفرنسية وحضرته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية اُعلن أن محكمة الاستئناف في باريس قد ألغت القيود المفروضة على السيدة رجوي و16 آخرين من أعضاء المقاومة الإيرانية. وتكلم في المؤتمر كل من دومينيك لوفور رئيس بلدية سرجي بونتواز وجان بير بكه رئيس بلدية اوفيرسوراواز وجيل باروئل الرئيس السابق لنقابة المحامين في فالدواز الفرنسية وبير برسي رئيس جمعية حقوق الانسان الفرنسية ورونه دوفور ستل نائب رئيس مجموعة حقوق الانسان في والدواز ومحمد سيد المحدثين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
فنقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية ووكالات أنباء أسوشيتد برس ورويترز ويونايتد برس عن الرئيسة مريم رجوي قولها: «إن الحكم الذي صدر اليوم يستحق السرور والفرح منه، ولكنه في الوقت نفس يثير حزنًا وألمًا بالغين لكون حقنا الشرعي والقانوني في ممارسة النشاط للكشف عن جرائم النظام الغاشم الحاكم في إيران قد تم سلبه لمدة ثلاث سنوات نتيجة تلك التقييدات». وأضافت السيدة رجوي قائلة: «إن المحكمة قد توصلت إلى القناعة بأن جميع التهم الموجهة ضد المقاومة الإيرانية كانت باطلة تمامًا».
وتلي أمام المؤتمر بيان 300 ألف من المواطنين الفرنسيين تضامنًا مع السيدة مريم رجوي واحتجاجًا على ملف 17 حزيران والقيود المفروضة على المعارضين الإيرانيين. وفيما يلي نصه:
النص الكامل لبيان 300 ألف مواطن فرنسي
لا للحرب
لا للمساومة
نعم للتغيير الديمقراطي في إيران بالتضامن مع مريم رجوي
مرّت ثلاث سنوات على مداهمة مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واعتقال مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في عملية أتت نتيجة صفقة عقدت مع نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين. وقد اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان هذه العملية «ركوعًا أمام الملالي الحاكمين في إيران» معلنين أنهم «لا يقيمون لها أية مصداقية». ولكن الحكومة الفرنسية تواصل فرض قيودها على المقاومة الإيرانية لممارسة الضغط عليها وفاءً بتعهداتها لدى طهران.
إن وصول رجل إرهابي قاتل معروف إلى السلطة في إيران اليوم يظهر للعالم أن التاريخ الطويل والملتوي لما يسمى بالإصلاح ليس إلا انتقالةً من الفاشية الدينية إلى فاشية دينية أشرسَ وأكثر تشددًا.
فلذلك إن المساومة والتسامح مع هذا النظام تساوي المشاركة في قمع الشعب الإيراني وفسح المجال أمام تصدير مزيد من الإرهاب والتطرف.
إننا نؤيد الحل المقدم من قبل مريم رجوي إلى البرلمان الأوربي في كانون الأول عام 2004 حيث تقول وبوجه التحديد إنه لا يمكن درء هذا الخطر لا بالتسامح والمساومة ولا بالحرب الخارجية وإنما الحل تجاهه هو الحل الثالث أي التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. إن المساومة والتسامح مع حكام إيران والضغط على معارضتهم قد مكّنتهم من الاستمرار في سلطتهم.
إن إنهاء المساومة والتسامح مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران تأييدًا ودعمًا لمريم رجوي زعيمة المعارضة الديمقراطية وإنهاء ممارسة الضغط وفرض القيود على هذه المعارضة في فرنسا ينسجمان مع القيم والمبادئ الفرنسية والسير قدمًا نحو إحداث تغيير ديمقراطي في إيران.
إن إلصاق تهمة الإرهاب الجائرة بمجاهدي خلق التي هي القوة المركزية للمقاومة بوجه حكام إيران يساوي حرمان الشعب الإيراني من حقه الأساسي. اشطبوا اسمهم من القائمة السوداء. هذا هو الحل الوحيد للحيلولة دون اندلاع حرب خارجية فيما يكون الملالي الحاكمون في إيران تهديدًا حقيقيًا أكثر مما مضى ضد السلام والأمن في المنطقة والعالم.
