أصدرت محكمة الاستئناف في باريس أحكاماً منفصلة عصر يوم الجمعة 16 من حزيران 2006 ألغت بموجبها جميع القيود القضائية المفروضة على السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية و جميع المعتقلين في السابع عشر من حزيران عام 2003. وصدر هذا الحكم فيما كان قضاة التحقيق يصرون ولادلة زائفة على مواصلة القيود. وكانت السيدة رجوي و16 آخرين من أعضاء وأنصار المقاومة الايرانية يخضعون منذ ذلك التاريخ لقيود قضائية ظالمة منها حظر السفر، الدخول الى المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اوفيرسوراواز وحظر اللقاء والزيارة المتبادلة.
وأثبت حكم محكمة الاستئناف بباريس مرة أخرى حقيقة أن المداهمة المخجلة لمكتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ولمنازل أعضاء وأنصار المقاومة الايرانية لم يكن لها أي أساس حقوقي وكانت نتيجة صفقة مع النظام الايراني اللاانساني.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قائلة: «ان الملف شُكِّل بطلب النظام الحاكم باسم الدين في ايران وحسب معلوماته الكاذبة وحان الوقت لكي ينتهي هذا الظلم من خلال اصدار قرار لالغاء الملاحقة وغلق الملف نهائياً». وأضافت السيدة رجوي قائلة: «ان المداهمة المخجلة في 17 حزيران كانت محاولة فاشلة لتفكيك المعارضة الديمقراطية الايرانية واسعاف النظام الحاكم في ايران. واذا ما تُعتبر المقاومة ضد الاستبداد الديني ومن أجل الحرية جريمة فانني وجميع أعضاء وأنصار المقاومة نقبل باعتزاز هذه الجريمة. اننا عقدنا العزم على أن نحقق الديمقراطية في ايران».
وتابعت السيدة رجوي قائلة: «لا يمكن أي عامل ينقذ النظام الايراني من سقوطه المحتوم ولا أحد يمكن أن يمنع الشعب الايراني من نيله الحرية والديمقراطية. اليوم تهتف ايران صرخة الحرية وليس ببعيد أن يبتلع لهيب الحرية بساط الظلم واضطهاد الملالي من وطننا المكبّل».
ونددت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بسياسة المساومة تجاه الملالي مؤكدة أن «مواصلة هذه السياسة غير مقبولة اخلاقياً كما تُعتبر خطأ قاتلاً سياسياً. لقد حان الوقت أن تعيد فرنسا النظر في سياساتها».