استعرض مقال نشرته واشنطن تايمز أهم التداعيات لسياسة الاسترضاء مع النظام الايراني أي الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق وأشار الى محاولات النظام الايراني الاخيرة لسلب حرية التعبير عن الرأي للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف مؤكداً :«في الوقت الذي يسعى فيه العالم أن يتحدى أفقاً قاتماً لحصول استبداد ديني على السلاح النووي فان مجاهدي خلق باعتبارها حركة مسلمة مناهضة للتطرف تعتبر حليفةً في النضال من أجل الديمقراطية في ايران». وفيما يلي جوانب من المقال الذي كتبه علي صفوي من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ونشرته صحيفة واشنطن تايمز:
يشير الكاتب في مستهل المقال الى فشل سياسة المساومة التي انتهجتها ادارة بيل كلنتون تجاه النظام الايراني في ولاية خاتمي قائلا: «ان أهم وجه كارثي لهذه السياسة كان ادراج اسم المعارضة المؤثرة والمنظمة الوحيدة في الداخل للديكتاتورية الحاكمة في ايران أي منظمة مجاهدي خلق الايرانية في القائمة السوداء. فاعترف كبار سلطات ادارة كلنتون أن هذه الخطوة «جاءت بمثابة حسن نية» للنظام الحاكم في طهران. وأن الواقع المر هو أن هذه السياسة ليست لم تؤد الى الاعتدال فحسب وانما أفضت الى مجيئ أكثر أجنحة النظام الاستبداد الديني الحاكم في ايران تشدداً الى السلطة وأن هذا الجناح الحاكم مصر الآن على حرف العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق». وأعاد علي صفوي الى الأذهان الى أن الحل الوحيد لاقامة الديمقراطية في ايران هو الحل الثالث أي الاعتماد على الشعب والمقاومة الايرانية وأن ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب يعمل بمثابة حاجز أمام هذا المسير وأضاف يقول: «ان المجاهدين أدوا دوراً حاسماً في الكشف عن المشاريع السرية لأسلحة النظام الحاكم في طهران كما عملوا بمثابة حاجز كبير أمام محاولات حكام طهران لتصدير أفكارهم التطرفية الى العراق. ولهذا السبب فان حكام ايران القمعيين حاولوا مؤخراً أن يسلب حق حرية التعبير عن الرأي لآلاف المجاهدين المقيمين في العراق». وأكد المقال في الختام قائلا: « في الوقت الذي يسعى فيه العالم أن يتحدى أفقاً قاتماً لحصول استبداد ديني على السلاح النووي لا يهدد الشرق الاوسط فحسب وانما اوربا وأمريكا فان مجاهدي خلق باعتبارها حركة مسلمة مناهضة للتطرف تعتبر حليفةً في النضال من أجل الديمقراطية في ايران».
