أقرها مجلس النواب بانتظار مجلس الشيوخالسياسة الكويتية-واشنطن – ا ف ب: صادق مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران, في اطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة لعام 2010.
ويمنع القانون اية شركة تبيع البنزين الى ايران, من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الاميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي, الذي يرمي إلى حماية واشنطن من أوضاع طارئة قد تؤثر على امداداتها النفطية.
ويؤثر هذا القانون على الشركات التي لديها عقود لبيع البنزين الى ايران تزيد قيمتها عن مليون دولار, وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد ايران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.
وبعد مصادقة مجلس النواب, ليل أول من أمس, عليه, من المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على القانون الذي يأتي في اطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونغرس.
ورحب السيناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان اعدا النص, بالتصويت في مجلس النواب, موضحين أن "هذا الاجراء يبعث رسالة الى الشركات التي تضع مصلحتها فوق الامن, وعلى الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار".
ورغم ان ايران من أكبر الدول المصدرة للنفط الا انها تفتقر الى قدرات التكرير وتستورد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
وبعد مصادقة مجلس النواب, ليل أول من أمس, عليه, من المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على القانون الذي يأتي في اطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونغرس.
ورحب السيناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان اعدا النص, بالتصويت في مجلس النواب, موضحين أن "هذا الاجراء يبعث رسالة الى الشركات التي تضع مصلحتها فوق الامن, وعلى الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار".
ورغم ان ايران من أكبر الدول المصدرة للنفط الا انها تفتقر الى قدرات التكرير وتستورد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
