الثلاثاء,31يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةهيئات دولية قانونية ولجان برلمانية تطالب بالإفراج فورًا عن الـ 36 مختطفًا...

هيئات دولية قانونية ولجان برلمانية تطالب بالإفراج فورًا عن الـ 36 مختطفًا من أشرف

36dastgirshodeh4.jpعقب امتناع الحكومة العراقية عن تنفيذ ثالث قرار قضايي حول اطلاق سراح الرهائن المجاهدين الستة والثلاثين بعث كل من اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة واللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن أشرف وشخصيات ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ولجان برلمانية في مختلف دول العالم برسائل عاجلة الى المسؤولين الامريكيين والرئيس العراقي ورئيس وزراء العراق ووزير الخارجية العراقي مطالبين بالإفراج فورًا للرهائن الستة و الثلاثين من سكان أشرف.

واحتجت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف المكونة من 8500 من الحقوقيين والمحامين بشدة على عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة للافراج عن الرهائن الاشرفيين الستة والثلاثين وكتبت تقول: «قاضي التحقيق أصدر للمرة الثالثة قراره لاخلاء سبيل المجاهدين الستة والثلاثين الموقوفين ولكن لم يطلق سراحهم بسبب الضغوط السياسية.. ان هكذا تمرد واضح على القرار الصادر عن المحكمة يشوه سمعة العراق كبلد لا يراعي حكم القانون.. إن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف تتابع هذا الملف منذ عدة شهور مضت ورأت أن سكان أشرف احتجزوا بشكل غير قانوني وتم ابقاؤهم في الحجز في عمل يعارض الحقوق الاساسية لهم والقوانين الدولية.. وفي مثل هذه الظروف ليس هناك أمامنا خيار الا وأن نرفع الملف الى الجهات المعنية للامم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة بالتعامل مع هكذا انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين الأساسية.. فيجب احترام سيادة القانون واطلاق سراحهم فورًا».
وكتب الدكتور آلخوفيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي باسم اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تشمل ألفي برلماني في اوربا وأمريكا الشمالية يقول: «علمنا الآن أن القاضي العراقي المسؤول عن ملف الاعضاء الستة والثلاثين لمجاهدي خلق الذين اخذوا في 28 من تموز الماضي من مخيم أشرف، قد أصدر قراره النهائي وهو الثالث للافراج عن المعتقلين فوراً واعادتهم الى أشرف.. الا أن القوات العراقية وبإيعاز حكومي على ما يبدو تمنع اخلاء سبيلهم.. وكما تعرفون ان الايرانيين المنفيين الستة والثلاثين يعيشون منذ أكثر من شهرين في الاضراب عن الطعام.. فهذه المحاولات الأخيرة لابقائهم في السجن ستترك آثاراً سيئة على سمعة العراق كبلد ديمقراطي يجب أن يحترم سيادة القانون والقرارات الصادرة عن محاكمه.. ان سلوك العراق حيال هؤلاء اللاجئين الايرانيين في مخيم أشرف واختطاف 36 منهم يرصده أعضاء البرلمان الاوربي عن كثب.. ففي 24 من نيسان الماضي أصدر البرلمان الاوربي قراراً بشأن الوضع الانساني في أشرف واننا مزعجون جداً أن القرار لم يتم تطبيقه لحد الآن من قبل العراق». ودعا نائب رئيس البرلمان الاوربي الى تنفيذ آخر قرار المحكمة العراقية بشأن الاعضاء الستة والثلاثين لمجاهدي خلق الايرانية وأكد ان هؤلاء الايرانيين يجب اعادتهم فوراً الى أشرف.
أما اللجنة البرلمانية لايران حرة في البرلمان البريطاني برئاسة اللورد كوربت والمدعومة من قبل غالبية نواب مجلس العموم وأكثر من مئتي من أعضاء مجلس اللوردات فقد كتبت تقول: «أصدرت محكمة الخالص وللمرة الثالثة قراراً للافراج عن 36 من سكان أشرف بعد ما برأت بقطعية جميع التهم المفبركة للاعتداء على الشرطة والدخول الغير قانوني للعراق.. وأيدت المحكمة أن قرارها هو النهائي و لا يمكن تمييزه.. الا أن شرطة ديالى منعت وبشكل غير قانوني اطلاق سراح هؤلاء الستة والثلاثين شخصاً.. فالحكومة العراقية ملتزمة بموجب القانون العراقي والقوانين الدولية أن تفرج عن هؤلاء الابرياء.. ان هذا التصرف للحكومة يعارض جميع معايير حقوق الانسان والمعايير الدولية. ففرض السيادة لا ينتهك حقوق الانسان للمجاهدين الاشرفيين والقوانين الدولية».
واللجنة الألمانية للتضامن مع ايران حرة المكونة من نواب المجلس الاتحادي والمجالس الاقليمية وشخصيات مدافعة عن حقوق الانسان في ألمانيا هي الاخرى أشارت الى منع الحكومة العراقية من اطلاق سراح الرهائن رغم صدور ثلاثة قرارات من المحكمة وقالت: ان تصرف الحكومة العراقية تناقض جميع معايير حقوق الانسان والقوانين والمعايير الدولية.. ففرض السلطة لا يبرر انتهاك حقوق الانسان لمجاهدي خلق في أشرف والقوانين الدولية.
وأما اللجنة الكندية لاصدقاء ايران ديمقراطية فقد كتبت تقول: المحكمة العراقية أصدرت للمرة الثالثة قراراً شفافاً لا غبار عليه لاطلاق سراح 36 من سكان أشرف وهم معتقلون في مدينة الخلص الا أن الشرطة امتنعت عن تنفيذ القرار وبما أن الرهائن يمرون باليوم الثالث والستين من اضرابهم وحياتهم مهددة بالخطر فان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية عن أي مكروه يمس بحياة هؤلاء..
لجنه أصدقاء ايران الحرة في هولندا احتجت بشدة على المنع الغير قانوني لاطلاق سراح المجاهدين الرهائن وكتبت تقول: «ان تعامل الحكومة العراقية مع اللاجئين الايرانيين في مخيم أشرف وهؤلاء الموقوفين الستة والثلاثين مرصود من قبل المنظمات الدولية.. اننا نطالب بتنفيذ فوري للقرارات الصادرة عن المحكمة لاطلاق سراح هؤلاء الاعضاء الستة و الثلاثين لمجاهدي خلق وعودة هؤلاء الايرانيين الى أشرف».
اللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة هي الاخرى كتبت في رسالتها: «ان 36 من سكان أشرف تمتنع الحكومة العراقية عن الافراج عنهم فهم أفراد محميون وفق الحقوق الدولية ولكن الحكومة جعلت هؤلاء وسيلة لابتزاز سكان أشرف…».
اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية مكونة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وشخصيات فرنسية أخرى كتبت تقول: «اننا نلفت انتباهكم الى الصورة التي يعكسها هذا النوع من التصرف لابقاء تعسفي لهؤلاء الستة والثلاثين من اللاجئين الايرانيين عن جمهورية العراق ونذكر بأن هؤلاء الافراد تشملها اتفاقية جنيف الرابعة التي وقع العراق عليها فنطالب الحكومة العراقية أن تفرج عنهم فوراً احتراماً لقرارات القضاء العراقي».
ومن بلجيكا فقد أصدرت اللجنة البلجيكية لاصدقاء ايران ديمقراطية رسالة رفضت فيه عدم الافراج عن هؤلاء الستة والثلاثين من سكان أشرف رغم القرار الصادر للافراج عنهم من قبل محكمة الخالص وكتبت تقول: «هذا أمر مرفوض وتضر بسمعة الحكومة العراقية والشعب العراقي.. اننا نطالب بفرض سيادة القانون والافراج عن هؤلاء الستة والثلاثين فوراً واعادتهم الى اشرف».