الأحد,29يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةحملتا القوات الأميركية وشخص المالكي مسؤولية سلامتهم وحذرتا من نقلهم قسرا إلى...

حملتا القوات الأميركية وشخص المالكي مسؤولية سلامتهم وحذرتا من نقلهم قسرا إلى جهة مجهولة

36dastgishodeh3.jpgتجمع الحقوقيين المستقلين في العراق ولجنة الحقوقيين للدفاع عن أشرف تدين رفض إطلاق سراح 36 من سكان أشرف 
الملف – بغداد: أدان تجمع الحقوقيين المسقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ولجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سكان اشرف رفض تنفيذ القرار الصادر عن قاضي المحكمة لإطلاق سراح السجناء الـ36 من سكان أشرف.
فقد قال تجمع الحقوقيين المسقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق في بيان "نحن أعضاء تجمع الحقوقيين المسقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق الذي يضم 12000 محام وحقوقي مستقل عراقي نحيط العالم علما بأنه وللمرة الثالثة أصدر قاضي التحقيق في قضاء الخالص يوم أمس 27 أيلول (سبتمبر) 2009".

وأضاف البيان "القرار لإطلاق سراح الرهائن الـ36 من سكان معسكر أشرف والذين يعيشون قيد السجن في سجن الخالص وفي الوقت الذي كان فيه آلاف الضمائر الإنسانية الحية وكذلك المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية تنتظر تنفيذ هذا القرار، ولكن وبكل غرابة رفضت شرطة قضاء الخالص تنفيذ القرار الصادر عن القاضي".
وقال البيان "إن هؤلاء الرهائن الأبرياء الذين يمرون باليوم ال 64 من إضرابهم عن الطعام راحوا يدخلون حالة اللاعودة وأصبحوا على وشك الموت. إن تجمع الحقوقيين المستقلين في العراق وعلى امتداد بياناته السابقة إلى سعادة السفير يحذر مرة أخرى وباسم 12000 محام وحقوقي عراقي من وقوع أية كارثة إنسانية محم ً لا الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن هذه الكارثة. إن مدة سريان مذكرة اعتقالهم الغير قانونية قد انتهت يوم 27 أيلول (سبتمبر) 2009 واعتبارا من ذلك التاريخ لا توجد هناك أية مذكرة اعتقال رسمية ضدهم وليست أية لحظة من الاستمرار في احتجازهم الغير قانوني إلا عملية أخذ رهائن سافرة".
وأكد "من المسّلم به أنه وبالنسبة لنا نحن المحامين والحقوقيين العراقيين يعتبر من النكسة كون جهاز القضاء العراقي قد أصبح لعبة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من قبل السفارة الإيرانية في بغداد، خاصة أن هذه العملية الإجرامية جاءت بعد حملة دولية غير مسبوقة وطلبات الأجهزة الدولية المعروفة وكذلك طلبات عدد كبير من الإيرانيين أضربوا عن الطعام في مختلف بلدان العالم".
وتابع "والآن وفي كل بلدان العالم أصبح جميع الأناس الأحرار يعلمون أن السلطة التنفيذية العراقية هي التي تمنع وبواسطة شرطة ديالى من تنفيذ القرار الصادر عن القاضي مما يمكن متابعته وإقامة الدعوى عليه أمام المحاكم الدولية".
وقال "إن الادارة الأميركية سّلمت مهمة حماية سكان إلى حكومة ارتكبت في غضون أقل من ستة أشهر كل هذه الجرائم والفظائع بحق 3400 مواطن محمي بموجب القوانين الدولية في العراق"، مشددا "إذا فطالما يتواجد في العراق جندي أميركي واحد فتتحمل الادارة الأميركية كامل المسؤولية عن كل هذه الأعمال الخارجة على القانون ونطالب باتخاذ خطوات سريعة لمنع الموت الأكيد لـ36 إنساًنا بريئًا ولتنفيذ القانون العراقي".
واعتبر بيان آخر للجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سكان اشرف أن "المنع من تنفيذ ثالث قرار للافراج عن الرهائن الـ36 من سكان أشرف من قبل الحكومة العراقية خرق واضح وسافر لاستقلالية القضاء العراقي بعد شهرين من الإجراءات المتوترة في ما يتعلق بملف الاعتقال الغير قانوني والاعتباطي لـ36 من سكان مخيم من قبل القوات العراقية في 28 تموز الماضي ومنع تنفيذ قرارين صادرين عن قاضي التحقيق في محكمة « أشرف » الخالص بتاريخي 23 آب و 17 ايلول لاطلاق سراحهم، قام رئيس شرطة الخالص وبأمر صريح من مكتب رئاسة الوزراء في بغداد صباح اليوم وفي عمل مثير للدهشة للغاية وبعد صدور ثالث قرار للافراج عنهم من قبل القاضي، بمنع اطلاق سراح هؤلاء الرهائن وذلك في تجاوز صريح على القوانين العراقية والمعاهدات الدولية".
وأكد البيان "أنه وباصدار ثالث قرار رسمي للافراج عن المحتجزين وثبوت عدم صحة الاتهامات الواهية والمفبركة أصبح واضحًا أنه ليس هناك أي قرار لاحتجاز رسمي لموكلينا وأن الاحتجاز غير القانوني لهؤلاء في كل لحظة ليس لم يعد عملية احتجاز رهائن بكل معنى الكلمة لهؤلاء الستة والثلاثين فحسب وانما يعد وضع استقلالية عمل السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور العراقي رهينة أيضًا يمكن رفع دعوى ضده".
واعتبرت "أن هؤلاء الرهائن أمضوا كل أيام اختطافهم في اضراب عن الطعام وهم الآن على وشك الموت بعد العبور من النقطة اللاعودة في اليوم الثالث والستين من اضرابهم"، محذرة "مرة أخرى بقوة ان رئاسة الوزراء وشخص رئيس الوزراء هو المسؤول تمامًا عن وقوع أي كارثة انسانية بحق هؤلاء".
وأكدت انه "وحسب اطلاع لجتنا فان الحكومة العراقية وفي اجراء تآمري ومخالف للقانون تنوي نقل الرهائن قسرًا الى جهة مجهولة وفي المقابل أعلن الرهائن الستة والثلاثون من موكلينا أنهم سيرتقون باضرابهم الى اضراب تام عن الطعام والشرب في حال اجراء ذلك".
وباعتقادنا فان الرضوخ للضغوط السياسية الخارجية المعينة التي مصدرها ايراني دون شك لوقوع هذه الكارثة الانسانية والاجرامية يعد استهتارًا صارخًا للحملة الدولية الغير مسبوقة ودعوات المؤسسات الدولية المعروفة وكذلك لدعوات « أفراد محميون » عدد كبير من المضربين عن الطعام في عموم العواصم في العالم من أجل اطلاق سراح موكلينا الذين هم طبقًا لاتفاقيات دولية وأن مواصلة هذا الظلم والجور وخرق القوانين يعد جريمة حرب يمكن متابعتها قضائيًا في محاكم دولية..
وناشدت لجنة الحقوقيين للدفاع عن أشرف "رئيس القضاء العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والنواب والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان وكافة العراقيين من أصحاب الضمائر الحية التدخل العاجل لانقاذ حياة موكلينا الـ36 كما تدعو جميع القضاة والمحامين والحقوقيين الشرفاء في استغاثة من أجل الحيلولة دون تلطخ سمعة واستقلالية القضاء العراقي حتى لا يسمحوا بأن يتم مس المعايير والمبادئ القضائية والانسانية والقيم الاخلاقية نتيجة الضغوط السياسية الداخلية والخارجية وأن يحولوا في الفور دون وقوع كارثة انسانية".