
الوطن السعوديه-يوسف مكي : "لا غزة ولا لبنان، نستشهد من أجل إيران"، شعار تصدر هتافات المؤيدين للجناح الإصلاحي، في المظاهرات التي شملت عددا من المدن الإيرانية، في المقدمة منها العاصمة طهران، يوم الجمعة المنصرم، احتفاء بيوم القدس. عشرات الألوف منهم هتفوا للقدس، وهتفوا لإيران مطالبين حكومة نجاد بأن تنأى بسياساتها عن التدخل في شؤون غزة ولبنان.
بدا الأمر للكثيرين ملتبسا ومتناقضا، بين نصرة القدس والتخلي عن نصرة قضايا المقاومة. كيف تستقيم الرؤية، وأين يكمن المنطق في الجمع بين الأمرين. هي دعوة لنصرة الجهاد من أجل تحرير القدس، من جهة، وهي من جهة أخرى دعوة للانكفاء. كان ذلك هو ما أفصحت عنه حناجر المتظاهرين.
وإذا كانت الدعوة لنصرة القدس، أمرا مفهوما ومفترضا، ونداء مطلوبا أن يستجيب له أي مسلم، فإن الدعوة للانكفاء هي غير منطقية وغير إنسانية بكل المقاييس. غير منطقية وغير إنسانية، لأن وضع إيران، وموقعها التاريخي والجغرافي، وأيضا موقعها في الخارطة السياسية، لا يسمح لأي كان أن يرفع عقيرته مطالبا بالانكفاء. والذين يقودون حركة الإصلاح، هم ممن خبروا أمور السياسة وساروا في دهاليزها، خلال الحقب الثلاث المنصرمة. وهم أعلم من غيرهم باستحالة تلاؤم الشعار، مع الحقائق الكونية. وكان ضمن مآخذهم على حكومة أحمدي نجاد أنه بسياساته الخرقاء قد عزل إيران عن بقية العالم، وأن سياساته، خاصة ما يتعلق منها بالملف النووي الإيراني، كانت كارثية.
هنا يبرز لدينا فهم آخر لدعوة الإصلاحيين الإيرانيين لحكومتهم بالنأي عن لبنان وغزة، هي في محصلتها دعوة للتفاعل الإيجابي وليس الانكفاء. وهي دعوة بالضد من التفاعل السلبي الذي طبع السياسات الإيرانية، في الحقب الثلاث المنصرمة من عمر الجمهورية الإسلامية، والتي هي في حقيقتها استمرار للنهج الشاهنشاهي، وبخاصة في منطقة الخليج العربي، المستند على الهيمنة وغطرسة القوة.
التفاعل السلبي، أدى بحكومة إيران، إلى خلق توترات كثيرة في المنطقة العربية بأسرها. في العراق، جرى تفصيل ميليشيات بمقاييس محددة، تم تدريبها وإعدادها في العلن في معسكرات إيرانية، تحت مسميات مختلفة: المجلس الأعلى، حزب الدعوة، التيار الصدري. ودخلت حشودها إلى العراق، مع قوات الاحتلال الأمريكي، وبعضها على دباباته. ونسقت معه منذ اليوم الأول في فوضاه الخلاقة، لنهب المتاحف، والجامعات وتدمير تاريخ العراق، ومحاولة سلخه عن هويته، التي استمد منها حضوره على الساحتين العربية والدولية. وجرت مقاييس القسمة السياسية، من قبل المندوب السامي الأمريكي، بول برايمرز على أسس طائفية وإثنية، لاقت هوى مع رغبات طهران في بقاء العراق مفتتا وضعيفا. وفي لبنان، انطلقت مقاومة لبنانية، في الجنوب ضد الكيان الغاصب، ولعبت أدوارا لا يستهان بها، لكن عمقها الاستراتيجي، لم يمتد إلى داخل لبنان، شماله وشرقه، بل بعيدا عن حدوده، إلى طهران، وكانت هذه الحقيقة قد جعلت من حزب الله الذي يقود المقاومة رهينة في سياساته ومواقفه لموقف الحكومة الإيرانية. …..والحال ذلك يصدق على تمرد الحوثيين في صعدة، باليمن الشقيق. والقضية برمتها لا يمكن وضعها في سياق، غير سياق التفتيت. ولا يمكن وضعها في قائمة مواجهة الديكتاتورية والاستبداد، لتمرير هدف تمزيق اليمن وتهديد أمنه واستقراره. فالثابت أبدا هو الوطن، وحدته وأمنه واستقراره. وما عدا ذلك من مطالب، فإنها تستمد مشروعيتها من معانقة الوطن والعمل على صيانته، والنضال في سبيل رقيه ونمائه. ولا جدل، في أن القبول بتفتيت الأوطان وزعزعة استقرارها، كوسيلة لمناهضة الاستبداد، سيفتح أبواب جهنم على مصاريعها في جميع أقطار وطننا العربي المقهور. وستكون نتائجه وبالا وخرابا ودمارا يعم الأرض والشجر والناس جميعا، دون تمييز أو تفريق.
هذا الحال، ينطبق أيضا على التدخلات في غزة والخليج والجزائر والمغرب وتونس وسوريا، وبقية البلدان العربية، التي يعمل أعداء الأمة على زرع بذور الفرقة والشقاق فيها. ذلك هو بالدقة، ما نعنيه بالتفاعل السلبي، وهو تفاعل مدمر بكل تأكيد. والبديل له، كما يعبر عنه شعار "لا غزة ولا لبنان نستشهد من أجل إيران"، هو التفاعل الإيجابي. وهو تفاعل خلاق، يستند على التعامل بندية وتكافؤ، يحترم فيه حقوق الجوار، ويوضع فيه اعتبار للروابط التاريخية والثقافية والدينية. يغيب فيه التدخل في الشؤون الداخلية، وتسود فيه علاقات التعاون لما فيه مصلحة عامة لشعوب المنطقة.
يحقق التفاعل الإيجابي مصالح مشتركة لكل الأطراف، وفي المقدمة منها إيران. فبدلا من أن تهدر موارد البلاد وثرواتها، في خلق بؤر التوتر والفتنة بالبلدان المجاورة، ينبغي أن تستثمر تلك الأموال لصالح تعمير البلاد، والقضاء على الأمية والأمراض، ومعالجة البطالة، وتأمين السكن والكهرباء، وسفلتة الطرق، وبناء المصانع، وجعل الحياة أكثر بهجة ورخاء. ويرفع ذلك عن كاهل الجيران، مهمة التحسب المستمر للطعنات التي تأتي من الخلف، بحيث يجري الزج بكل الطاقات في معارك البناء والتنمية.
التداعيات الإقليمية للأزمة الإيرانية، كما نراها، ربما ليس في المدى المنظور ستكون التراجع عن سياسة الاستعلاء وغطرسة القوة. والسعي نحو تبني سياسات أقل عدوانية مع دول المنطقة. …… لا نتوقع انسحابا إيرانيا سريعا، من المسألة العراقية، طالما بقيت حكومة نجاد، لأن معنى ذلك نهاية مشروع تصدير الثورة برمته. ومن المتوقع تراجع الدور السياسي للتيارات "الرسالية" الموالية لإيران في عموم المنطقة. سوف تكون لغة الخطاب السياسي في الأيام المقبلة أكثر براجماتية، وهدوءا. وربما تحاول حكومة نجاد تحقيق بعض الاختراقات السياسية مع النظام العربي الرسمي. وقد تتمكن من تحسين علاقاتها مع بعض الدول. وسوف تحاول امتصاص النقمة الشعبية، واحتواء المعارضة السياسية، بسن بعض التشريعات، التي توسع من دائرة الحريات الفردية لسحب البساط من القوى الإصلاحية، وإضعافها. وربما عمدت الحكومة إلى تحقيق بعض الإصلاحات، والخطوات التنموية، لمعالجة الاختناقات. والنجاح في ذلك، رهن بتكريس ثروات البلاد بهذا الاتجاه، بدلا من الاستمرار في السياسات المغامرة، وتبديد الثروات، باتجاه تصدير الأزمات.
لكن ذلك، على كل حال، لا يلغي احتمال اعتماد حكومة أحمدي نجاد، لبعض الوقت سياسة الهروب إلى الأمام. بمعنى أنها ربما تواصل سياسة تصدير الأزمة إلى الخارج، لكن ذلك لن يكون مجديا أمام عمق الأزمة، وستجد هذه الحكومة نفسها مضطرة لانتهاج سياسات بديلة.
ويبقى أن نشير إلى أن الأيام القادمة حبلى بأحداث كبيرة، وأن التغيرات والانعطافات في السياسات الإيرانية، هي رهن بتوازنات القوة، وهي توازنات تؤكد جميع المؤشرات، أنها لم تعد في صالح استمرار نظام الولي الفقيه، المستمد حضوره من التيه في غياهب التاريخ.
وإذا كانت الدعوة لنصرة القدس، أمرا مفهوما ومفترضا، ونداء مطلوبا أن يستجيب له أي مسلم، فإن الدعوة للانكفاء هي غير منطقية وغير إنسانية بكل المقاييس. غير منطقية وغير إنسانية، لأن وضع إيران، وموقعها التاريخي والجغرافي، وأيضا موقعها في الخارطة السياسية، لا يسمح لأي كان أن يرفع عقيرته مطالبا بالانكفاء. والذين يقودون حركة الإصلاح، هم ممن خبروا أمور السياسة وساروا في دهاليزها، خلال الحقب الثلاث المنصرمة. وهم أعلم من غيرهم باستحالة تلاؤم الشعار، مع الحقائق الكونية. وكان ضمن مآخذهم على حكومة أحمدي نجاد أنه بسياساته الخرقاء قد عزل إيران عن بقية العالم، وأن سياساته، خاصة ما يتعلق منها بالملف النووي الإيراني، كانت كارثية.
هنا يبرز لدينا فهم آخر لدعوة الإصلاحيين الإيرانيين لحكومتهم بالنأي عن لبنان وغزة، هي في محصلتها دعوة للتفاعل الإيجابي وليس الانكفاء. وهي دعوة بالضد من التفاعل السلبي الذي طبع السياسات الإيرانية، في الحقب الثلاث المنصرمة من عمر الجمهورية الإسلامية، والتي هي في حقيقتها استمرار للنهج الشاهنشاهي، وبخاصة في منطقة الخليج العربي، المستند على الهيمنة وغطرسة القوة.
التفاعل السلبي، أدى بحكومة إيران، إلى خلق توترات كثيرة في المنطقة العربية بأسرها. في العراق، جرى تفصيل ميليشيات بمقاييس محددة، تم تدريبها وإعدادها في العلن في معسكرات إيرانية، تحت مسميات مختلفة: المجلس الأعلى، حزب الدعوة، التيار الصدري. ودخلت حشودها إلى العراق، مع قوات الاحتلال الأمريكي، وبعضها على دباباته. ونسقت معه منذ اليوم الأول في فوضاه الخلاقة، لنهب المتاحف، والجامعات وتدمير تاريخ العراق، ومحاولة سلخه عن هويته، التي استمد منها حضوره على الساحتين العربية والدولية. وجرت مقاييس القسمة السياسية، من قبل المندوب السامي الأمريكي، بول برايمرز على أسس طائفية وإثنية، لاقت هوى مع رغبات طهران في بقاء العراق مفتتا وضعيفا. وفي لبنان، انطلقت مقاومة لبنانية، في الجنوب ضد الكيان الغاصب، ولعبت أدوارا لا يستهان بها، لكن عمقها الاستراتيجي، لم يمتد إلى داخل لبنان، شماله وشرقه، بل بعيدا عن حدوده، إلى طهران، وكانت هذه الحقيقة قد جعلت من حزب الله الذي يقود المقاومة رهينة في سياساته ومواقفه لموقف الحكومة الإيرانية. …..والحال ذلك يصدق على تمرد الحوثيين في صعدة، باليمن الشقيق. والقضية برمتها لا يمكن وضعها في سياق، غير سياق التفتيت. ولا يمكن وضعها في قائمة مواجهة الديكتاتورية والاستبداد، لتمرير هدف تمزيق اليمن وتهديد أمنه واستقراره. فالثابت أبدا هو الوطن، وحدته وأمنه واستقراره. وما عدا ذلك من مطالب، فإنها تستمد مشروعيتها من معانقة الوطن والعمل على صيانته، والنضال في سبيل رقيه ونمائه. ولا جدل، في أن القبول بتفتيت الأوطان وزعزعة استقرارها، كوسيلة لمناهضة الاستبداد، سيفتح أبواب جهنم على مصاريعها في جميع أقطار وطننا العربي المقهور. وستكون نتائجه وبالا وخرابا ودمارا يعم الأرض والشجر والناس جميعا، دون تمييز أو تفريق.
هذا الحال، ينطبق أيضا على التدخلات في غزة والخليج والجزائر والمغرب وتونس وسوريا، وبقية البلدان العربية، التي يعمل أعداء الأمة على زرع بذور الفرقة والشقاق فيها. ذلك هو بالدقة، ما نعنيه بالتفاعل السلبي، وهو تفاعل مدمر بكل تأكيد. والبديل له، كما يعبر عنه شعار "لا غزة ولا لبنان نستشهد من أجل إيران"، هو التفاعل الإيجابي. وهو تفاعل خلاق، يستند على التعامل بندية وتكافؤ، يحترم فيه حقوق الجوار، ويوضع فيه اعتبار للروابط التاريخية والثقافية والدينية. يغيب فيه التدخل في الشؤون الداخلية، وتسود فيه علاقات التعاون لما فيه مصلحة عامة لشعوب المنطقة.
يحقق التفاعل الإيجابي مصالح مشتركة لكل الأطراف، وفي المقدمة منها إيران. فبدلا من أن تهدر موارد البلاد وثرواتها، في خلق بؤر التوتر والفتنة بالبلدان المجاورة، ينبغي أن تستثمر تلك الأموال لصالح تعمير البلاد، والقضاء على الأمية والأمراض، ومعالجة البطالة، وتأمين السكن والكهرباء، وسفلتة الطرق، وبناء المصانع، وجعل الحياة أكثر بهجة ورخاء. ويرفع ذلك عن كاهل الجيران، مهمة التحسب المستمر للطعنات التي تأتي من الخلف، بحيث يجري الزج بكل الطاقات في معارك البناء والتنمية.
التداعيات الإقليمية للأزمة الإيرانية، كما نراها، ربما ليس في المدى المنظور ستكون التراجع عن سياسة الاستعلاء وغطرسة القوة. والسعي نحو تبني سياسات أقل عدوانية مع دول المنطقة. …… لا نتوقع انسحابا إيرانيا سريعا، من المسألة العراقية، طالما بقيت حكومة نجاد، لأن معنى ذلك نهاية مشروع تصدير الثورة برمته. ومن المتوقع تراجع الدور السياسي للتيارات "الرسالية" الموالية لإيران في عموم المنطقة. سوف تكون لغة الخطاب السياسي في الأيام المقبلة أكثر براجماتية، وهدوءا. وربما تحاول حكومة نجاد تحقيق بعض الاختراقات السياسية مع النظام العربي الرسمي. وقد تتمكن من تحسين علاقاتها مع بعض الدول. وسوف تحاول امتصاص النقمة الشعبية، واحتواء المعارضة السياسية، بسن بعض التشريعات، التي توسع من دائرة الحريات الفردية لسحب البساط من القوى الإصلاحية، وإضعافها. وربما عمدت الحكومة إلى تحقيق بعض الإصلاحات، والخطوات التنموية، لمعالجة الاختناقات. والنجاح في ذلك، رهن بتكريس ثروات البلاد بهذا الاتجاه، بدلا من الاستمرار في السياسات المغامرة، وتبديد الثروات، باتجاه تصدير الأزمات.
لكن ذلك، على كل حال، لا يلغي احتمال اعتماد حكومة أحمدي نجاد، لبعض الوقت سياسة الهروب إلى الأمام. بمعنى أنها ربما تواصل سياسة تصدير الأزمة إلى الخارج، لكن ذلك لن يكون مجديا أمام عمق الأزمة، وستجد هذه الحكومة نفسها مضطرة لانتهاج سياسات بديلة.
ويبقى أن نشير إلى أن الأيام القادمة حبلى بأحداث كبيرة، وأن التغيرات والانعطافات في السياسات الإيرانية، هي رهن بتوازنات القوة، وهي توازنات تؤكد جميع المؤشرات، أنها لم تعد في صالح استمرار نظام الولي الفقيه، المستمد حضوره من التيه في غياهب التاريخ.