اعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانيين التي تضم 120 ألف محام وحقوقي في عموم بريطانيا: «بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر سكان مخيم اشرف افرادا محميين, فبالتالي لهم حقوق شاملة وواسعة وفقاً للقوانين الدولية, ومن ضمن هذه الحقوق عدم النقل القسري والاخراج وانتهاك مبدأ عدم الاعادة القسرية(non-refoulement) الى بلدهم.» وبعد اقتحام اشرف في الاسبوع الماضي دعت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في نقابة المحامين في بريطانيا وويلز جميع الاطراف خاصة الولايات المتحدة والعراق الى توفير الضمانات لحماية سكان مخيم اشرف بشكل يليق بهم ويناسبهم.
ويؤكد هذا البيان المدعوم من قبل 120الف محام وحقوقي في بريطانيا تقول: « نذكر السلطات العراقية بتعهداتهم تجاه الاشخاص الـ 36 الذين تم أسرهم, ويجب اعادة هؤلاء الموقوفين الى المخيم خاصة نذكر بحكم القانون والسير القضائي الذي يدعو الى التعامل الانساني مع المعتقلين وامكانية حصولهم على محاميهم وكذلك المنظمات الدولية.»
