سفيان عباس:المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد عرف اللاجئ من الناحية القانونية على وفق المبادئ والأحكام الخاصة والعامة للقانون الدولي كالآتي (كل شخص يلجأ إلى دولة أخرى نتيجة تعرضه في بلده للاضطهاد الفكري والعقائدي والسياسي والديني والعنصري يعتبر لاجئ بحكم الأمر الواقع بغض النظر عن ماهية الإجراءات القانونية في البلد المضيف) وبالتالي يخضع هذا اللاجئ الى الرعاية السامية من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة إضافة لشموله بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. إن المعارضة الإيرانية المقيمين في معسكر اشرف يخضعون بالضرورة الى تلك المثل القانونية التي أجمعت عليها شعوب الأرض، فأن الكارثة الإنسانية الأخيرة التي تعرض إليها هؤلاء المحميين من قبل القوات الحكومية من على شاشات الفضائيات وقتل أكثر من أثنى عشر لاجئ وجرح خمسمائة آخرين ينم على غياب الوعي الرسمي لتلك المفاهيم والقيم القانونية الدولية او تم تجاهلها لاعتبارات معانيها في قلب ( يعقوب) والغريب بالأمر أن الجانب الأمريكي وهو الجهة المعنية والمدركة لعواقب قتل اللاجئ أمام الأشهاد جهارا واستهتارا ظل كاتم لأنفاسه بحجة سريان اتفاقية إعادة الانتشار المزعومة.
صحيح أن المنظار الأمريكي يتمتع بمدى الرؤية خارج حسابات الحكومة ومداركها لشؤون السلطة والحكم والاستراتيجيات ويتملك موسوعة من أفانيين المخادعة على مستوى السوق العام هذا ما فات على الجميع إلا يعقوب؟ والملفت للنظر ان صناع القرار لا زالوا ماضين تجاه الإبادة الشاملة للمعارضين الإيرانيين في اشرف رغم الموازين الأمريكية هذه؟ اعتقد جازما كانت رسالة خاطئة بعثتها الحكومة العراقية الى مصدر القرار في واشنطن؟ إن منع دفن الموتى جريمة أخلاقية ودينية يصعب غفرانها مع الزمن وان منع دخول المواد الغذائية الى أكثر من أربعة آلاف لاجئ يعزز المخاوف الأمريكية حول مسألة الولاء والانتماء وان إدارة بوش ارتكبت حماقة لا تغتفر في خيارتها للنخب الحاكمة، ربما تدخل ضمن نظرية حرق المراحل والأشخاص في سنة انتخابية عاصفة سوف تحرق أتون النوايا وصدقها من عدمه او ان عقارب الساعة باتت قريبة من صفر الكفاية؟ عزيزي القارئ الكريم اتفاقيات جنيف حرمت المساس بالمشمولين بأحكامها من ضمنهم اللاجئين والسكان المدنيين والزرع والضرع والدين والعقيدة السياسية وحرية الضمير وتوعدت الخارجين عن القانون الدولي بأشد العقاب يوم لا ينفع محتل غاشم او طائفي طامع وان الجميع يقفون صفا واحدا أمام العدل الإنساني ومحاكمه النزيهة حتى المحتل الأمريكي لن ينأى بنفسه عن قبضة العدالة الدولية إن كتب لها الاستمرار وتحقيق الأهداف الكبرى لشعوب الأرض ؟ لقد آن الأوان وغدت أنامل وعقول الأحرار من كبار رجال القانون الدولي يتحركون بهذا الاتجاه فلا مانع لمسعاهم ولا عائق لضميرهم المستوحاة من الضمير العام لبني البشر في عموم الكرة الأرضية، حيث طالب فريق مرموق من خبراء القانون الدولي بتطبيق أحكام المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة بعد ان أثبتت الحكومة العراقية أنها غير مؤهلة بحماية الرعاية الأجانب من اللاجئين وقاصرة عن استيعابها للمواثيق الدولية بل العكس تصرفت وأعطت صورة قاتمة لوجودها على سدة الحكم وتنص هذه المادة (اذا ما اثبت الحكومات عجزها عن حماية المشمولين بهذه الاتفاقية فأن الامم المتحدة كفيلة بتوفير القوات الدولية بدلا عنها) هكذا تكون إدارة الحكم وإلا فلا ومبروك ليعقوب ومعانيه ومقاصده ؟؟ والله من وراء القصد ؟