النظام الإيراني يدافع بوقاحة عن الإعدامات الواسعة والعشوائية في إيران ردًا على الاحتجاجات الدولية الواسعة على الواقع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران إثر حملة الإعدامات العشوائية المتزايدة خاصة إعدام الفتيان والفتيات دافع «حسن قشقاوي» المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني بكل وقاحة عن هذه الحملة قائلاً: «هناك مشكلة جادة بيننا وبين الغرب فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان… وموضوع حرية التعبير… وحتى في ما يتعلق بموضوع مثل الإعدام هناك مشكلة جادة للغاية بيننا وبينهم… هذا العام تقول منظمة العفو الدولية إن مجمل المعدومين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف…
هذه قضايا جادة متعلقة بحقوق الإنسان». وأضاف يقول: «نحن نقول إن مبادئنا الثقافية تختلف عن مبادئكم… أنتم ترون أن الإعدام عمل سيئ… ما الفرق بين الإعدام رميًا بالرصاص والإعدام بالقصف الجوي الذي هو عملية إعدام أكثر إبادة جماعية من الرمي بالرصاص… فهناك يتم قصف الأشخاص بأعمار فوق 18 عامًا ودون 18 عامًا من دون محاكمة».
واستطرد المتحدث باسم وزارة خارجية حكام إيران والذي لم يستطع إخفاء غيظه من موجة الاحتجاجات الدولية على انتهاك حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: «لماذا تجري هناك حملة نشاطات وجمع التواقيع والمظاهرات أمام السفارات احتجاجًا على الإعدام… لماذا نهتم بالأرقام التي تعلنها منظمة العفو الدولية عن عدد القتلى بالإعدام… هذه مواضيع أساسية للغاية وليس ما يمكن حله بسهولة بيننا وبين الغرب…».
وفي الوقت نفسه أشار الجلاد المدعو «جمشيدي» المتحدث باسم جهاز القضاء في النظام الإيراني إلى الضغوط الدولية لوقف الإعدامات مؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه الأحكام الإجرامية، وقال: «الإعدام جزء من قوانيننا… إننا ننفذ ما ينص عليه قوانيننا وأحكامنا خاصة أحكامنا الإسلامية ومن واجبنا تنفيذه» (تلفزيون النظام الإيراني – 9 أيار – مايو – 2009).
كما إن هذه التصريحات تدل على أن النظام الإيراني وفي مرحلته النهائية ولمواجهة تنامي المقاومة قد وجد أن الخيار الوحيد المتبقى أمامه هو تصعيد الإعدامات الوحشية العائدة إلى عصور الظلام.
إن دفاع هذا النظام صراحة وجهارًا عن الانتهاك الصارخ المنظم لحقوق الإنسان يضاعف ضرورة إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات ملزمة ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي يندى لجرائمها جبين الإنسانية ولا تنسجم إطلاقًا مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ويجب طردها من المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
11 أيار (مايو) 2009
واستطرد المتحدث باسم وزارة خارجية حكام إيران والذي لم يستطع إخفاء غيظه من موجة الاحتجاجات الدولية على انتهاك حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: «لماذا تجري هناك حملة نشاطات وجمع التواقيع والمظاهرات أمام السفارات احتجاجًا على الإعدام… لماذا نهتم بالأرقام التي تعلنها منظمة العفو الدولية عن عدد القتلى بالإعدام… هذه مواضيع أساسية للغاية وليس ما يمكن حله بسهولة بيننا وبين الغرب…».
وفي الوقت نفسه أشار الجلاد المدعو «جمشيدي» المتحدث باسم جهاز القضاء في النظام الإيراني إلى الضغوط الدولية لوقف الإعدامات مؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه الأحكام الإجرامية، وقال: «الإعدام جزء من قوانيننا… إننا ننفذ ما ينص عليه قوانيننا وأحكامنا خاصة أحكامنا الإسلامية ومن واجبنا تنفيذه» (تلفزيون النظام الإيراني – 9 أيار – مايو – 2009).
كما إن هذه التصريحات تدل على أن النظام الإيراني وفي مرحلته النهائية ولمواجهة تنامي المقاومة قد وجد أن الخيار الوحيد المتبقى أمامه هو تصعيد الإعدامات الوحشية العائدة إلى عصور الظلام.
إن دفاع هذا النظام صراحة وجهارًا عن الانتهاك الصارخ المنظم لحقوق الإنسان يضاعف ضرورة إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات ملزمة ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي يندى لجرائمها جبين الإنسانية ولا تنسجم إطلاقًا مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ويجب طردها من المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
11 أيار (مايو) 2009