سكان أشرف يطالبون برفع الحصار عنهمالهاشمي يؤكد على التزام العراق بأمن وسلامة افراد مجاهدي خلق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة
بغداد – العرب اليوم: في اعقاب التأييد الدولي الواسع للقرار الصادر عن البرلمان الاوروبي والبيانات الصادرة عن المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان طالب المقيمون في أشرف برفع محاصرة أشرف والاعتراف بموقعهم القانوني في العراق.
وفي هذا المجال أكد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراقي في مقابلة مع صحيفة الاتحاد الكردية على أن يبقى العراق ضامنا لأمن وسلامة افراد مجاهدي خلق, في اطار اتفاقية جنيف الرابعة.
واضاف الهاشمي: العراق ليس طرفا في الخلاف حول ملف مجاهدي خلق ,ويكفي العراق همومه الذاتية , واشعر اننا بأمس الحاجة لقرار اممي , يرفع الحرج عن العراق وينهي الجدل الدائر حاليا , ولكن حتى ذلك الحين ينبغي ان يبقى العراق ضامنا لأمن وسلامة افراد مجاهدي خلق ,في اطار اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارنا دولة حضارية تلتزم بالشرعية الدولية;.
ويُذكر ان البرلمان الاوروبي وفي 24أبريل الماضي اصدر قرارًا مهمًا حيث أخذ بعين الاعتبار اتفاقيات جنيف وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المحميين, دعا من ضمن ما دعا في القرار الحكومة العراقية إلى إنهاء الحصار على مدينة أشرف وإلى احترام الوضع القانوني لسكّانها كما دعاها إلى عدم اتخاذ أي قرار يعرّض حياة سكّان أشرف أو أمنهم للخطر, أو يمنع وصول أفراد عائلاتهم والمنظمات الإنسانية الدولية.
ولكن ماحصل لحد الآن وخلافًا للتعهدات الدولية للحكومة العراقية هو استمرار محاصرة أشرف حيث لا يسمح بدخول المواد الا المواد الغذائية والدواء. والآن هناك آليات في أشرف تحتاج للصيانة والتصليح ولايسمح بدخول المواد اللوجستية اللازمة. كما لا يسمح لسكان أشرف أن يلتقوا بمحاميهم, كما لا يسمح ان يلتقوا بعوائلهم الذين يصلون من انحاء إيران بصعوبة بالغة أو من بلدان أوروبية وأمريكية ليزوروا ذويهم ولا يسمح لهم بالدخول الى أشرف.
وقال مصدر مطلع على تطورات الموقف ان قبول القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي والالتزام به من قبل الحكومة العراقية سيكون دليلاً على استقلالية هذه الحكومة أمام الضغوط الايرانية. وإن المواقف المتخذة من قبل ابرز الشخصيات السياسية والبرلمانية العراقية وأمراء وشيوخ عشائر تأييدًا لشمول القوانين الدولية لسكان أشرف, تأتي دليلاً آخر على حقيقة وهي أن الطرف الوحيد الذي يتجاهل في العراق هذه الحقوق والقوانين هو النظام الحاكم في إيران وليس غيره.
واضاف الهاشمي: العراق ليس طرفا في الخلاف حول ملف مجاهدي خلق ,ويكفي العراق همومه الذاتية , واشعر اننا بأمس الحاجة لقرار اممي , يرفع الحرج عن العراق وينهي الجدل الدائر حاليا , ولكن حتى ذلك الحين ينبغي ان يبقى العراق ضامنا لأمن وسلامة افراد مجاهدي خلق ,في اطار اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارنا دولة حضارية تلتزم بالشرعية الدولية;.
ويُذكر ان البرلمان الاوروبي وفي 24أبريل الماضي اصدر قرارًا مهمًا حيث أخذ بعين الاعتبار اتفاقيات جنيف وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المحميين, دعا من ضمن ما دعا في القرار الحكومة العراقية إلى إنهاء الحصار على مدينة أشرف وإلى احترام الوضع القانوني لسكّانها كما دعاها إلى عدم اتخاذ أي قرار يعرّض حياة سكّان أشرف أو أمنهم للخطر, أو يمنع وصول أفراد عائلاتهم والمنظمات الإنسانية الدولية.
ولكن ماحصل لحد الآن وخلافًا للتعهدات الدولية للحكومة العراقية هو استمرار محاصرة أشرف حيث لا يسمح بدخول المواد الا المواد الغذائية والدواء. والآن هناك آليات في أشرف تحتاج للصيانة والتصليح ولايسمح بدخول المواد اللوجستية اللازمة. كما لا يسمح لسكان أشرف أن يلتقوا بمحاميهم, كما لا يسمح ان يلتقوا بعوائلهم الذين يصلون من انحاء إيران بصعوبة بالغة أو من بلدان أوروبية وأمريكية ليزوروا ذويهم ولا يسمح لهم بالدخول الى أشرف.
وقال مصدر مطلع على تطورات الموقف ان قبول القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي والالتزام به من قبل الحكومة العراقية سيكون دليلاً على استقلالية هذه الحكومة أمام الضغوط الايرانية. وإن المواقف المتخذة من قبل ابرز الشخصيات السياسية والبرلمانية العراقية وأمراء وشيوخ عشائر تأييدًا لشمول القوانين الدولية لسكان أشرف, تأتي دليلاً آخر على حقيقة وهي أن الطرف الوحيد الذي يتجاهل في العراق هذه الحقوق والقوانين هو النظام الحاكم في إيران وليس غيره.