الخميس,8ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

جلساتاجتماع وفد برلماني حقوقي بريطاني مع السيدة مريم رجوي في مقر اقامتها...

اجتماع وفد برلماني حقوقي بريطاني مع السيدة مريم رجوي في مقر اقامتها باوفيرسور اواز في ضاحية باريس

Imageاجتماع وفد برلماني حقوقي بريطاني
مع رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية
في اوفيرسوراواز بباريس

استقبلت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية يوم الاثنين 13 مارس / آذار 2006 في مقر اقامتها في اوفيرسوراواز، وفداً من البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين.
وتحدث في هذا اللقاءكل من اللورد كوربت رئيس المجموعة البرلمانية من أجل ايران حرة، رئيس كتلة اللوردات من حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني وأندرو مكينلي عضو مجلس العموم من حزب العمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس وبارونس هريس عضوة مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي وديفيد ايمس عضو مجلس العموم من حزب المحافظين ، المساعد السابق لوزير الدفاع واللورد راسل جانستون عضو مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي، الرئيس السابق للمجلس الاوربي والحقوقي مالكوم فاولر عضو لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانيين والحقوقي استيفن غروس من أبرز المحامين البريطانيين في مجال حقوق الانسان ومارك مولر رئيس لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانيين والقاضية السيدة كلر ميسكين.

وفي هذا اللقاء أطلع الحقوقيون البريطانيون البارزون السيدة مريم رجوي على دعم ألفي حقوقي بريطاني للمقاومة الايرانية.
وأعربت السيدة مريم رجوي في البداية عن تقديرها لنواب البرلمان البريطاني والحقوقيين البريطانيين على جهودهم المبذولة للاسهام في اقامة الديمقراطية في ايران والدفاع عن المقاومة الايرانية. ثم أشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الى فشل سياسة المساومة قائلة: «بعد تأخير طويل احيل أخيراً الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي ولكن هذا التحرك هو الخطوة الأولى، ليس أمامنا فرصة كبيرة، فيجب اتخاذ اجراءات عاجلة».
وأضافت السيدة مريم رجوي تقول: «إن احداث التغيير في ايران اليوم أمر ضروري وحتمي للسلام والأمن الدوليين وهذا التغيير لن يتحقق إلا على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية» وأضافت قائلة: «على اوربا الآن أن تحدد سياستها وأرى أن عليها أن تعترف في الدرجة الأولى بالدور المدمر لسياسة المساومة في الوصول الى هذه النقطة وحسبما أكده النواب فان ادراج المنظمة الرئيسية المعارضة للنظام الايراني في قائمة الارهاب يشكل النقطة المحورية في هذه السياسة.. وإن تقييد حركة القوة الرئيسية للمعارضة يعمل بمثابة اعطاء ضمان لحماية حكام إيران وأنه يشكل أكبر حاجز أمام احداث التغيير الديمقراطي في ايران.. فلابد أن نسأل الحكومة البريطانية على أي أساس منطقي ولأى مصلحة محددة ظلت تصر على مواصلة هذه السياسة الخاطئة؟ ولماذا وقفت أمام احداث هذا التغيير في ايران؟ واستنتجت السيدة مريم رجوي بقولها: «ان حكام إيران باتوا على أعتاب امتلاك السلاح النووي فان أي تباطؤ وارسال إشارات للمساومة ليس من شأنه إلا تشجيعهم على اكتساب السلاح النووي. إذًا فان الحل لا يكمن في الحرب الخارجية ولا في سياسة المساومة وانما هناك حل ثالث. حان الوقت لكي  تسمع الحكومة البريطانية الى صوت البرلمان البريطاني وأن تشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب وأن تصبح سباقاً في الاتحاد الاوربي لشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة. لا يعود يمكن إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأن المجتمع الدولي عليه أن يعترف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وأن يترك له مقعد المراقب في الامم المتحدة».
من جانبه قال  اللورد كوربت رئيس المجموعة البرلمانية من أجل ايران حرة ورئيس كتلة اللوردات من حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني في كلمة قصيرة: «آخر ما يحتاج اليه العالم هو أن يرى نظام الملالي الحاكمين في إيران يمسك زناد السلاح النووي. فان حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا هدرت أوقات لكي يدفع حكام إيران الى قبول سياسة المنطق غير أن هذه الدول منحت هؤلاء الحكام الوقت فقط ليطوروا برنامجهم النووي. وأن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية هو الذي كشف عن البرامج النووية للنظام الايراني.. باعتقادي هذه خدمة جليلة للسلام الدولي ويجب أن يعترف المجتمع الدولي بهذه الخدمة المهمة والمؤثرة فان غالبية أعضاء البرلمان البريطاني من كافة الاحزاب أي ما مجموعه 450 عضوًا يدعمون الجهود المتزايدة لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. ليس هناك أي مبرر لمواصلة توجيه تهمة الارهاب بهم».
اندرو مكينلي عضو مجلس العموم من حزب العمال كان المتكلم الآخر الذي قال في كلمته: «كلنا نأمل أن نرحب بمقدم السيدة مريم رجوي الينا في يوم ما ولكن حتى حلول ذلك اليوم فنحن جئنا الى باريس لنتشاور معها ونتبادل الآراء».
واعتبر مكينلي ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب أمراً غير مبرر قائلاً: «ان السياسة الصائبة هي شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب لكون ذلك رسالة قوية الى النظام الايراني ويجب أن ترسل هذه الرسالة في أقرب وقت ولكن مع الأسف أرسلنا رسالة معكوسة الى النظام الايراني بتبني سياسة المساومة ودفعنا ثمنها. وسندفع في المستقبل وعلى المدى البعيد أثماناً أكبر. لذلك يجب رفع هذه التسمية عن المنظمة .. اننا نرغب في أن نرى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كجزء من الحل لايراني.. نحن ندعو الحكومة البريطانية الى الاعتراف بهذه الحقيقة».
بارونس هريس عضوة مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي قالت في لقاء الوفد البرلماني الحقوقي البريطاني مع السيدة مريم رجوي: «علينا أن نعتمد سياسة حازمة تجاه النظام الايراني. يجب أن يبادر مجلس الامن الدولي بفرض مقاطعة على النظام الايراني. ومثلما أكدت السيدة رجوي فان الحرب والمساومة لا تشكلان الحل الحقيقي لمسألة ايران. وانما الحل الثالث المقدم من قبل السيدة رجوي أي احداث التغيير الديمقراطي في ايران على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية هو الحل الناجع. يجب ازالة الحاجز من أمام هذا الحل أي يجب شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب».
وفي كلمة قصيرة ألقاها في هذا اللقاء في أوفير سور أواز قال ديفيد ايمس عضو مجلس العموم من حزب المحافظين المساعد السابق لوزير الدفاع البريطاني: انني أعلن عن دعمي الكامل للسيدة مريم رجوي وأضم صوتي إلى صوتها لاقول «لا» لسياسة المساومة و«لا» للحرب و«نعم» للديمقراطية والتغيير الديمقراطي في ايران. وفي هذا المجال يجب شطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب. يجب أن يتحقق هذا المطلب وسيتحقق».
اللورد راسل جانستون عضو مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي والرئيس السابق للمجلس الاوربي كان المتحدث الآخر الذي قال: «باعتقادي، عندما قارن اندرو مكينلي موقف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والسيدة رجوي باعتبارها زعيمة هذه المقاومة مع المقاومة الفرنسية بقيادة شارل ديغول فانها كانت مقارنة رائعة. ان هذه المقاومة هي نفس المقاومة وأن السيدة رجوي هي امرأة شجاعة ومقدام».
وأضاف اللورد جانستون قائلا: «كلنا نعرف أن تسمية مجاهدي خلق بمجموعة ارهابية كانت جزءاً من صفقة قامت بها أمريكا واوربا مع النظام الايراني. لا يجوز أن تصبح الديمقراطية ضحية مثل هذه الصفقات ان هذه الصفقة كانت وظلت عديمة الجدوى. علينا أن نعترف بصدق أن ساستنا ارتكبوا خطأ كبيراً في ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب».
الحقوقي مالكوم فاولر عضو لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانيين وصف الاستبداد الحاكم باسم الدين في ايران أسوأ أنواع الاستبداد وقال: «انني أستند الى أقوال السيدة رجوي وأقول ان الأفعى لن تلد حمامة. ان هذه العبارة تبين بسلاسة ووضوح الحقيقة كل الحقيقة فيما يتعلق بالنظام الايراني».
وأما الحقوقي استيفن غروس من أبرز المحامين المدافعن عن حقوق الانسان البريطاني فقد قال في كلمته: «أي انسان ولو كان عجولاً معتوهًا يستطيع أن يدرك أن سياسة المساومة تجاه النظام الايراني لا تجدي نفعاً.. على الغرب والمجتمع الدولي أن يدركا أنّ أكبر حظ وأفضل فرصة لاقامة ايران ديمقراطية وحرة يكمن في منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأن هذه العملية تبدأ بشطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب. .. ان الحكومة البريطانية عندما واجهت الشهر الماضي سؤالاً لماذا بقي اسم مجاهدي خلق في القائمة فلن تستطيع الاجابة لكون مجاهدي خلق تتمتع بدعم قوي في بريطانيا وأن بعض نواب البرلمان الموجودين في هذا اللقاء وعدد آخر من النواب سيطالبون رسمياً الحكومة البريطانية بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. ان هذا الطلب له مبرراته وأنه ستكون خطوة مهمة في عملية استقرار الحرية والديمقراطية في ايران». مارك مولر رئيس لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانيين قال في كلمته في اوفيرسوراواز: «ان ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب كان جزءاً من الصفقة مع النظام الايراني في اطار سياسة المساومة. ان هذه السياسة باءت بالفشل الذريع. اننا ندعو الى احداث التغيير الديمقراطي في ايران واذا استطعنا شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب فسيكون المجال مفسوحًا أمام احداث التغيير الديمقراطي في ايران. والمحكمة العليا البريطانية مطالبة بالمصادقة على ذلك».
وقالت الحقوقية والقاضية السيدة كلر ميسكين من بريطانيا في كلمتها خلال هذا اللقاء: أرى أن مجاهدي خلق هم حملة راية الاسلام الذي يعود إليه جزء من أروع مراحل الحضارة الانسانية. فهل نحن نعتبر فاقدي الحضارة بحيث لا نستطيع أن نعلن دعمنا الحقيقي لمجاهدي خلق باعتبارها قبضة قوية ضد النظام العائد الى عصور الظلام».
هذا وفي ختام اللقاء طرح المراسلون والصحفيون أسئلتهم أجابت عليها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية والبرلمانيون البريطانيون.

أصدرت اللجنة البرلمانية من أجل ايران حرة في البرلمان البريطاني بياناً بشأن لقاء وفد البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين مع السيدة مريم رجوي في اوفيرسوراواز جاء فيه: قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل  المقاومة الايرانية للوفد المكون من البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين ان الاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام الايراني في عموم أرجاء ايران تعكس الدعم  المتزايد لمشروع احداث التغيير الديمقراطي في ايران. وأضافت السيدة رجوي قائلة: «ان المقاومة الايرانية قادرة على تحقيق احداث التغيير الديمقراطي في ايران. نحن ندعو الى حكومة مبنية على فصل الدين عن الدولة قائمة على المبادئ الديمقراطية وتحترم حقوق الانسان».
وكان الوفد برئاسة اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية من أجل ايران حرة يضم حقوقيين وأعضاء في المجلسين البريطانيين ومن الاحزاب البريطانية الثلاثة. ورحب الوفد باحالة الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي داعياً الى فرض مقاطعة شاملة للحيلولة دون حصول النظام الايراني على السلاح النووي. كما أضاف البيان أن وفد البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين أكد على دور منظمة مجاهدي خلق الايرانية في تقدم العملية السياسية والديمقراطية في العراق الى الأمام والكشف عن تدخلات النظام الايراني الارهابي والتطرف في البلاد مشددين على حق اللجوء السياسية لأعضاء مجاهدي خلق المقيمين في مدينة أشرف.  وجاء في ختام البيان:«ان أكثر من 450 برلمانياً من المجلسين البريطانيين وألفي حقوقي يدعمون جهود المقاومة الايرانية لتحقيق الحرية والديمقراطية في ايران ورفع تهمة الارهاب الظالمة عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية».