وكالة الانباء الحكومية, فارس, الحكومية المحسوبة على ولي فقيه النظام, أوردت يوم 21 شباط/ فبراير الماضي, نص حديث المقرر السابق للمجلس الأعلى لأمن النظام, الملا روحاني, نقلاً عن ”موسمية راهبردي» حول الملف النووي للنظام, كان قد أدلى بها في شهر شباط الماضي, خلال جلسة عقد «مجلس الأعلى للثورة الثقافية». وقد تضمن هذا الحديث اعترافات ومعلومات لا سابق لها, يكشف من جهة وبشكل لا جدال فيه, النوايا المشؤومة للنظام لامتلاك السلاح النووي وصفقاته الخفيفة القذرة مع أصحاب المسايرة الأوروبيين للإبقاء على اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب المخزية, من جهة ثانية.
وحول الأزمة التي نشأت إثر قيام المجاهدين بالكشف عن هذه النوايا والذي أثار انتباه المجتمع الدولي, يوضح الملا روحاني بالقول:« خلال جلسة حضرها قادة النظام, تم البحث حول القرار الصادر في سبتمبر والذي بموجبه, يجب ان نعرض على الوكالة صورة متكاملة عن البرنامج النووي الذي انجزناه طوال الأعوام الماضية. فلو عرضنا الصورة المتكاملة, قد تقذف بنا الصورة نفسها إلى مجلس الأمن.
وإن امتنعنا عن ذلك فانه سوف يعني عدم استجاتبنا للقرار ولكنا ذهبنا إلى مجلس الأمن لاننا لم ننفذ القرار. إذًا, لا فرق بين اي من الخيارين, الاستجابة او الامتناع, ففي كِلا الحالتين, فان ملفنا سويف يتم إحالته إلى مجلس الأمن». ويكشف الملا روحاني خلال الحديث ذاته كيف ان النظام استطاع أن يخدع الأوروبيين طوال فترة المفاوضات ونجح في الامتناع عن إعطاء معلومات بشأن أجهزة ”الطرد المركزي- بي 2” عالية التقنية وفي الوقت نفسه, النجاح في إكمال العمل في منشآت اصفهان, اي ”قسم الـ يو.سي. اف ” الذي يحول الكعكة الصفراء إلى يو. اف. 4 و يو, اف. 6 خلال فترة التجميد” وذلك تحت مظلة المفاوضات و”تهدئة الأجواء”.
كما وعشية الإجتماع الأخير لمجلس الحكام, أوردت وكالة أنباء فارس, نقلاً عن نفس الموسمية المحسوبة على النظام, مقالاً يؤكد ودون اي تستر على امتلاك السلاح النووي ويستنتج هذا التحليل بناء على افتراض امتلاك اسرائيل للسلاح النووي: « مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة التوسعية للنظام الصهيوني المعادي للاسلام, فلا مفر للجمهورية الاسلامية الا امتلاك أدوات المواجهة بالمثل والتي توفر امكانيات إحداث التكافؤ في موازين القوى الإقليمية».
فيا تُري, إن كانت حتى الأمس, سياسة المسايرة القائمة على غض النظر إزاء محاولات النظام هذه, قد تسببت في عدم تنبه العالم إلى ظهور دكتاتورية فاشية مسلحة بالقنبلة النووية, فماذا الآن وبعد إزاحة الستار بواسطة النظام نفسه, ألم يكن التباطؤ في ترحيل ملف النظام إلى مجلس الأمن وفرض الحظر الملزم ضده, يخدم النوايا المشؤومة لدكتاتورية الملالي؟ ألم يأتي إدراج اسم المجاهدين وحركة المقاومة الشرعية التي كشفت النقاب عن هذا الحظر والتهديد الموجه ضد إيران والإيرانيين وضد الانسانية في قائمة الإرهاب لصالح الدكتاتورية الدينية والإرهابية؟ ألم يكن هذا الإجراء أسوء عار للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإمريكية؟ ألم يمثل هذا الإجراء انتهاكًا لمباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
