الملف – لندن 12/2/2006
في جلسة رسمية عقدت يوم الخميس التاسع من شباط 2006 في مجلس اللوردات البريطاني، تم النقاش حول التهديد النووي وتدخلات النظام الايراني المتزايدة في العراق وتصدير الارهاب والتطرف والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل النظام الايراني والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية وكذلك ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب ودعم المقاومة الايرانية.
وكان اللورد داغلاس وزير الخارجية ووزير الداخلية البريطاني السابق أول المتكلمين في الجلسة الذي قال في حديثه: «يجب على الحكومة أن تضغط على النظام الايراني الذي هو نظام غير ديمقراطي وقمعي وغير قابل للثقة وصديق للارهابيين وعلى الحكومة أن تستنفر وتستخدم من أجل ذلك جميع العوامل». ثم أشار الى ضرورة احالة الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الامن الدولي وقال لا أنوي الحديث عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لان الآخرين سيتحدثون حولها بالتفصيل ولكن هذا من حق المشرعين البريطانيين أن يطالبوا بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب.
وكان اللورد تمبل موريس المتكلم الآخر الذي حسب قوله كان لمدة 31 عاماً مسؤولاً عن لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية مع النظام الايراني ودعا لمدة 26 عاماً الى الحوار والتفاوض مع النظام الايراني. فقال إنه استقال من منصبه الرسمي مع عدد آخر من المسؤولين في اللجنة المذكورة لانه لا يريد أن تستمر في علاقاته مع نظام الملالي الحاكم في ايران، مؤكدًا أن أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية تعرضوا لسنوات طويلة للقمع والمطاردة والايذاء وبأبعاد خيالية وبشكل وحشي. وكان هذا القمع يشمل النساء المجاهدات أيضاً مضيفاً أن «الوضع في ايران متدهور جداً سياسياً واقتصادياً، والنظام ليس قادراً على ايجاد فرص عمل للشباب وايران معتمدة أساساً على النفط والغاز وأن البنى التحتية تمر بواقع
متدهور جداً والطائرات تتحطم وانخفضت نسبة صادراتهاغير النفطية الى أقل حدها وحالة صناعة الخافيار الايرانية متدهورة بصورة مأساوية. انني مقتنع بأنهم يواصلون العمل على امتلاك القنبلة النووية كما أقتنع أيضاً بأنه لا يمكن الوثوق بهذا النظام.
ثم قال اللورد تمبل موريس: «علينا أن ندعم المعارضين الايرانيين داخل وخارج البلاد. انهم يتوقعون منا هذا الامر وعلينا أن نفعل ذلك.. وأخيراً أريد أن أؤكد موضوعاً يوقع ضربة مؤثرة وموجعة ضد النظام كما يوضح لنا بجانب من تقف الحكومة البريطانية. انني فكرت في هذا الموضوع كثيراً ولم أروج له في الماضي اطلاقاً. انني تطرقتُ خلال حديثي الى الحرب التي دارت داخل ايران بعد الثورة وأطالب برفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وشطب اسمها من قائمة المنظمات الارهابية وهذه أقوى علامة يمكن أن نرسلها. وبما يعود الى بريطانيا فلم تكن هذه المنظمة منظمة ارهابية اطلاقاً وأن لها جناح سياسي محترم جداً.
ان الحوار لم يعد يشكل الاولوية وانما العمل والضغط يشكلان الاولوية وعبر العمل والضغط علينا أن نشجع الشعب الايراني وليست الحكومة الايرانية لان الشعب الايراني هو الذي سيحسم الأمر في نهاية المطاف.
اللورد جيدجي عضو مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي كان المتكلم الآخر الذي دعا الى مقاطعة نفطية والمعدات النفطية وقال ان النظام الايراني يعتمد على النفط بنسبة 80 بالمئة وهذه المقاطعة ستكون مؤثرة.
بارونس غولد من المسؤولين في شؤون النساء في البرلمان البريطاني ألقت كلمة مؤثرة ومذهلة حول ما يقوم به النظام الايراني من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان ولحقوق النساء وأضافت قائلة: «منذ أن استلم رئيس النظام الجديد السلطة تم شنق 150 رجلاً وامرأة بشكل علني في ايران وبلغ عدد الاعدامات خلال الاعوام الستة والعشرين الماضية أكثر من 120 ألف شخص وأن الكثير من المعدومين هم من الأحداث وتعتبر ايران من المحطمين للرقم القياسي في انتهاك حقوق الانسان في العالم». وأردفت تقول: «في الوقت الذي ندين فيه بقوة النظام الايراني فعلينا أن نعلن في الوقت نفسه عن دعمنا للسيدة مريم رجوي.
ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية هما المصدر الرئيسي والاساسي للكشف عن الملف النووي والجرائم الارهابية التي ارتكبها النظام الايراني في عموم العالم وتدخلاته المتزايدة في العراق. لذلك فان الاعلان عن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية اجراء غير عادل. ان ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب هو تقديم مكافأة لحكام إيران الذين لا يليقون بمثل هذه المكافأة والآن حان الوقت لكي ننهي استرضاء حكام إيران كما حان الوقت لننهي حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وكان اللورد وادينكتون وزير الداخلية السابق متكلمًا آخر أمام الجلسة. فبينما أيده عدد كبير من أعضاء مجلس اللوردات قال: «انني توصلت الى ما ذهبت اليه بارونس غولد قبلي والعديد من ممثلي الاحزاب المختلفة في البرلمان بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية. من الواضح جداً أن مجاهدي خلق عضو في ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يضم احزاباً ومجموعات وشخصيات مختلفة ويعمل كبرلمان في المنفى لايران ويدعو الى اسقاط النظام الايراني القائم واجراء انتخابات حرة وديمقراطية وأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية هي أنشط حركة معارضة في ايران حيث كان عدد أعضائها قبل عام 1981 أي العام الذي أعلن فيه عن حظرها يبلغ نصف مليون عضو.
ثم نقل اللورد وادينكتون عن خدمة الدراسات في الكونغرس الامريكي قولها: ان مجاهدي خلق هي المنظمة الرئيسية المعارضة للنظام الحاكم في طهران وتناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في ايران».
ثم تحدى وزير الداخلية البريطاني السابق من الناحية القانونية قوائم الارهاب الصادرة عن أمريكا والاتحاد الاوربي وبريطانيا وقال: «مادمنا نواصل حظر مجاهدي خلق فاننا شركاء في تجاهل و اضعاف المنظمة المحورية المعارضة لنظام ليست حياته لصالح أحد واننا نساعد بذلك نظامًا ثيوقراطيًا ومستبدًا ينتهك حقوق الانسان بشكل ذريع ولكن اذا ما رفعنا الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية فأرسلنا بذلك رسالة جدية لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران وهذا ما نريده نحن».
وكان المتكلم الآخر اللورد بليكر من الوزراء السابقين في حكومة المحافظين الذي قال: «انني أريد أن أؤيد ما صرح به عدد من أعضاء المجلس حول رفع تسمية الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي يبدو أنها في الوقت الحاضر ملفتة للنظر ومثيرة».
عودة…
المصدر: الملف