في أحدث تقرير لها حول الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران، تناولت منظمة العفو الدولية اعتقال 18 من أفراد عوائل مجاهدي خلق من سكان أشرف في طهران وكتبت تقول: ان هؤلاء الأفراد نـُقلوا الى القفص 209 في سجن ايفين بطهران وحُرموا من اللقاء بأفراد عوائلهم أو محاميهم.
واستعرضت العفو الدولية في تقريرها بعنوان «ايران: تصعيد القمع ضد المعارضة على عتبة الانتخابات» حالات عديدة لانتهاك حقوق الانسان من قبل نظام الملالي وكتبت تقول: خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقت العفو الدولية تقارير عن حملة اعتقالات تعسفية وعمليات الاعتداء والايذاء. ففي 16 كانون الثاني 2009 اعتقلت قوى الأمن 18 من ذوي أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق غالبيتهم نساء تتراوح أعمارهن بين 60 و 85 عاماً.
واعتـُقل هؤلاء في مطار طهران وقبيل مغادرتهم ايران نحو العراق لزيارة أقاربهم ونقلوا الى القفص 209 في سجن ايفين بطهران. وحرموا من اللقاء بأعضاء العوائل أو محامين. ومن بين المعتقلين جميله محمد زاده 85 عاماً كانت تروم الذهاب لزيارة ابنها.
واستعرضت العفو الدولية في تقريرها بعنوان «ايران: تصعيد القمع ضد المعارضة على عتبة الانتخابات» حالات عديدة لانتهاك حقوق الانسان من قبل نظام الملالي وكتبت تقول: خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقت العفو الدولية تقارير عن حملة اعتقالات تعسفية وعمليات الاعتداء والايذاء. ففي 16 كانون الثاني 2009 اعتقلت قوى الأمن 18 من ذوي أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق غالبيتهم نساء تتراوح أعمارهن بين 60 و 85 عاماً.
واعتـُقل هؤلاء في مطار طهران وقبيل مغادرتهم ايران نحو العراق لزيارة أقاربهم ونقلوا الى القفص 209 في سجن ايفين بطهران. وحرموا من اللقاء بأعضاء العوائل أو محامين. ومن بين المعتقلين جميله محمد زاده 85 عاماً كانت تروم الذهاب لزيارة ابنها.
فالتقارير في يوم 29 كانون الثاني تشير الى ثلاثة من هذه العوائل، فنـُقل بهرامي وزوجته عاطفة بهرامي وابنتهما الى سجن رجايي شهر بمدينة كرج (المعروف بسجن كوهردشت). وأضافت تقرير منظمة العفو الدولية يقول: كما إن الاعتقالات التعسفية تطال الاقليات القومية والدينية والطلاب والاتحادات العمالية والناشطات في الاوساط النسوية..
كما أشارت منظمة العفو الدولية الى الاعتقالات التعسفية أو سائر الاجراءات القمعية التي مورست بحق 220 من المواطنين الايرانيين وقالت ان كثيراً منهم مُهدَّدون بخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وبقية الافراد الذين اعتقلوا قبل هذه الفترة صدرت بحقهم أحكام بالاعدام. ودعت العفو الدولية سلطات النظام الايراني الى وقف اجراءاتها القمعية والاعتراف بحرية الرأي والتعبير والاجتماعات والتجمعات. وحثت منظمة العفو الدولية النظام الايراني على ضرورة شطب التعليمات الغامضة الموجودة في القوانين الايرانية التي تُستخدم لفرض هكذا مضايقات وكذلك ضرورة مراجعة هذه القوانين من منظار القانون الانساني الدولي.
كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية الى المضايقات المفروضة على حرية الرأي وإلى أوضاع البهائيين وأتباع التصوف والمسيحيين في ايران وعدّ القيود والمضايقات التي تمارَس بحقهم..
كما تناول تقرير منظمة العفو الدولية، قمعَ الاقليات القومية قائلاً: الاقليات القومية في ايران يتعرضون للتمييز بشكل واسع في القانون والعمل. فبعض منهم هُجّروا قسراً من منازلهم ويواجهون قيوداً في ما يتعلق بحقوقهم الطبيعية في مجال التمتع بالثقافة واللغة.
وأما حالة الناشطات في الاوساط النسوية فهي موضوع آخر تناوله تقرير منظمة العفو الدولية. كما أشار التقرير الى المضايقات التي يواجهن النساء في إيران ومنها الاحتجاز وفرض القيود عليهن من قبل نظام الملالي.
وبخصوص الاعتقالات واستدعاء الطلاب قال التقرير: اقيم يوم الطالب في السادس من كانون الأول الماضي في ايران حيث شهدت جامعة شيراز واحدة من أكبر التجمعات الطلابية الا أنه وفي اليوم السابع من الشهر نفسه تم استدعاء 10 من طلاب هذه الجامعة الى دائرة الحراسة حيث تعرضوا لتهديدات. وفي اليوم التالي واحتجاجاً على هذا الاجراء نظم مئات من الطلبة في جامعة شيراز تجمعاً احتجوا فيه على سياسات الحكومة..
واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بتناول الاجراءات التي يتخذها النظام الايراني ضد التنظيمات العمالية قائلة: ان تشكيل الاتحادات العمالية التي مُنعت بعد الثورة في ايران من ممارسة النشاط، لايزال ساري المفعول، وسيتعرض كل من يقوم بتشكيل هكذا مؤسسات لخطر الاعتقال والملاحقة..
وطرحت منظمة العفو الدولية في أحدث تقريرها الطلبات التالية:
– اطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
– رفع حظر السفر عن الاشخاص الذين فُرض عليهم هذا الحظر بسبب حرية التعبير وعقد الاجتماع والتجمع.
– تخفيف جميع عقوبات الموت واعطاء مهلة قانونية لهذه الاحكام كأولى خطوة نحو الغاء ا عقوبة الاعدام.
– مراجعة القوانين التي تنتهي الى قمع حرية الرأي والتعبير والاجتماع وكذلك رفع التمييز عن النساء والاقليات القومية والدينية.
– اصدار تراخيص للنشاطات بحرية للمجموعات والافراد احتراماً لحرية البيان والتعبير واقامة التجمع والاجتماعات.
كما أشارت منظمة العفو الدولية الى الاعتقالات التعسفية أو سائر الاجراءات القمعية التي مورست بحق 220 من المواطنين الايرانيين وقالت ان كثيراً منهم مُهدَّدون بخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وبقية الافراد الذين اعتقلوا قبل هذه الفترة صدرت بحقهم أحكام بالاعدام. ودعت العفو الدولية سلطات النظام الايراني الى وقف اجراءاتها القمعية والاعتراف بحرية الرأي والتعبير والاجتماعات والتجمعات. وحثت منظمة العفو الدولية النظام الايراني على ضرورة شطب التعليمات الغامضة الموجودة في القوانين الايرانية التي تُستخدم لفرض هكذا مضايقات وكذلك ضرورة مراجعة هذه القوانين من منظار القانون الانساني الدولي.
كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية الى المضايقات المفروضة على حرية الرأي وإلى أوضاع البهائيين وأتباع التصوف والمسيحيين في ايران وعدّ القيود والمضايقات التي تمارَس بحقهم..
كما تناول تقرير منظمة العفو الدولية، قمعَ الاقليات القومية قائلاً: الاقليات القومية في ايران يتعرضون للتمييز بشكل واسع في القانون والعمل. فبعض منهم هُجّروا قسراً من منازلهم ويواجهون قيوداً في ما يتعلق بحقوقهم الطبيعية في مجال التمتع بالثقافة واللغة.
وأما حالة الناشطات في الاوساط النسوية فهي موضوع آخر تناوله تقرير منظمة العفو الدولية. كما أشار التقرير الى المضايقات التي يواجهن النساء في إيران ومنها الاحتجاز وفرض القيود عليهن من قبل نظام الملالي.
وبخصوص الاعتقالات واستدعاء الطلاب قال التقرير: اقيم يوم الطالب في السادس من كانون الأول الماضي في ايران حيث شهدت جامعة شيراز واحدة من أكبر التجمعات الطلابية الا أنه وفي اليوم السابع من الشهر نفسه تم استدعاء 10 من طلاب هذه الجامعة الى دائرة الحراسة حيث تعرضوا لتهديدات. وفي اليوم التالي واحتجاجاً على هذا الاجراء نظم مئات من الطلبة في جامعة شيراز تجمعاً احتجوا فيه على سياسات الحكومة..
واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بتناول الاجراءات التي يتخذها النظام الايراني ضد التنظيمات العمالية قائلة: ان تشكيل الاتحادات العمالية التي مُنعت بعد الثورة في ايران من ممارسة النشاط، لايزال ساري المفعول، وسيتعرض كل من يقوم بتشكيل هكذا مؤسسات لخطر الاعتقال والملاحقة..
وطرحت منظمة العفو الدولية في أحدث تقريرها الطلبات التالية:
– اطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
– رفع حظر السفر عن الاشخاص الذين فُرض عليهم هذا الحظر بسبب حرية التعبير وعقد الاجتماع والتجمع.
– تخفيف جميع عقوبات الموت واعطاء مهلة قانونية لهذه الاحكام كأولى خطوة نحو الغاء ا عقوبة الاعدام.
– مراجعة القوانين التي تنتهي الى قمع حرية الرأي والتعبير والاجتماع وكذلك رفع التمييز عن النساء والاقليات القومية والدينية.
– اصدار تراخيص للنشاطات بحرية للمجموعات والافراد احتراماً لحرية البيان والتعبير واقامة التجمع والاجتماعات.