رداً على شكاوى منظمة مجاهدي خلق الايرانية ورسائل واحتجاجات البرلمانيين والحقوقيين من عموم العالم على محاولات نظام الملالي وعملائه في الحكومة العراقية الحالية لطرد مجاهدي خلق من العراق، أعلنت قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق في رسالة موجهة الى الامينة العامة لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية التزام قوات الائتلاف التام بمبدأ عدم اعادة المقيمين في أشرف قسراً باعتباره مبدأ معترف به في الحقوق الدولية. وأكد نائب القيادة العامة للقوات متعددة الجنسيات في رسالته الى السيدة صديقة حسيني : اننا حساسون وبالتحديد فيما يتعلق بالالتزامات المحددة في المادة 45 الخاصة لمنع تسليم الفرد المحمي الى بلد قد يتعرض فيه الى أذى أو اعتداء لكونه يحمل معتقدات سياسية أو دينية. وفيما يلي نص رسالة نائب القيادة العامة للقوات متعددة الجنسيات في العراق:
قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق
16 شباط/فبراير 2006
مكتب نائب القيادة
الى الامين العام السيدة صديقة حسيني
أشرف – العراق
أشكركم على سؤالكم مؤخرًا باسم المقيمين في معسكر أشرف بشأن شرعية أية عودة غير طوعية لمقيمي مدينة أشرف الى بلدهم الأم. ان القوات متعددة الجنسيات في العراق تدرك مسؤولياتنا بخصوص اتفاقية جنيف ازاء التعامل مع الافراد المدنيين (اتفاقية جنيف الرابعة 1949).
اننا حساسون وبالتحديد فيما يتعلق بالالتزامات المحددة في المادة 45 الخاصة لمنع تسليم الفرد المحمي الى بلد قد يتعرض فيه الى أذى أو اعتداء لكونه يحمل معتقدات سياسية أو دينية.
وفي الختام أود أن أطمئنكم أن قوات الائتلاف ملتزمة كل الالتزام تجاه أمن وحقوق الافراد المحميين المقيمين في معسكر أشرف ومبدأ عدم اعادتهم قسراً. اننا نواصل العمل مع المقيمين في معسكر أشرف والسلطات العراقية والمنظمات الدولية المعنية حتى حسم قضية المقيمين في أشرف طبقاً للقوانين الدولية حسماً نهائياً.
المخلص – نائب القيادة العامة
نذكر أن مبدأ عدم الاعادة القسرية التي اشير اليه في رسالة نائب القيادة العامة للقوات متعددة الجنسيات مبدأ معترف به دولياً ويؤكده الحقوقيون في الامم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما تؤكد الرسالة الى أن الائتلاف الدولي في العراق يواصل العمل مع سكان أشرف والسلطات العراقية والمنظمات الدولية حتى حسم نهائي لموقع قانوني لهم طبقاً للقوانين الدولية المعمول بها. وبعبارة أخرى فان الموقع الحقوقي النهائي لسكان أشرف يتعين طبقاً للقوانين الدولية وليس طبقاً للقوانين التي فبركها الملالي الحاكمون في ايران في الدستور العراقي الذي يحرم اللاجئين من حق اللجوء بمجرد اطلاق اتهام الارهاب بهم. ان الاستناد الى المبدأ الحقوقي لعدم الاعادة القسرية هو رد نهائي على حرب نفسية وتخرصات ومحاولات متكررة قام بها النظام الايراني وعملاؤه في الحكومة العراقية الحالية لطرد مجاهدي خلق الايرانية. واعتبر ناطق صحفي لمجاهدي خلق في اوربا بالاستناد الى هذا المبدأ الذي تؤكد عليه الامم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر أنها التزامات ثابتة للحكومات وأن هذا الرد صفعة قوية بوجه الملالي وعملائه في العراق الذين يطمحون ابتلاع العراق وطرد مجاهدي خلق الايرانية ولا حد لتخرصاتهم ومغالطاتهم.
