في مؤتمر صحفي برلماني – حقوقي بريطاني عقد في مجلس اللوردات البريطاني
دعوة من 2000 حقوقي ومحام بريطاني لشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب والدعم التام للرئيسة رجوي
عقد مؤتمر صحفي برلماني – حقوقي بريطاني في مجلس اللوردات البريطاني أعلنت فيه عن الدعوة الموجهة من قبل 2000 من الحقوقيين والمحامين البريطانيين لشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب والدعم التام لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية.
عقد صباح يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 2006 مؤتمر في البرلمان البريطاني ألقى فيه أكثر من ثلاثين من البرلمانيين البارزين من الاحزاب البريطانية الرئيسية الثلاث في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين والحقوقيين المتميزين (ألقوا) كلمات تطرقوا فيها الى التهديدات النووية والارهابية التي يشكلها النظام الايراني مطالبين بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة.
وأدان في هذا المؤتمر الموسع عشرات من أبرز المشرعين البريطانيين ارهاب النظام الايراني المنفلت ونواياه لامتلاك السلاح النووي والجرائم المروعة التي يرتكبها والتهديدات التي يشكلها النظام ضد السلام والامن للمنطقة والعالم وأعلنوا عن الدعم التام والمتماسك من قبل اكثر من 420 مشرعاً بريطانيا وألفين من الحقوقيين والمحامين البريطانيين لرفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية في بريطانيا وشطب اسمها من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي. وأصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير ايران بياناً مشتركاً وبدعم من قبل قرابة أكثر من ثلاثين مشرعاً وحقوقياً من المتكلمين في المؤتمر.
هذا ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية رسالة خاصة للبرلمانيين والحقوقيين في مؤتمر لندن قرأتها ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا السيدة «دولت نوروزي». وجاء في الرسالة:
«لقد بدأ العد التنازلي في وقت جعل فيه حكام إيران المنطقة والسلام العالمي عرضة للخطر. اننا في الدقائق النهائية والمجتمع الدولي أمام خيارات اما المساومة مع حكام إيران أو الحرب أو ابداء الحزم والسلام.. ان حكام إيران يحاولون من خلال مناوراتهم الاستعراضية شراء الوقت لامتلاك قنبلة ذرية ومد التطرف، فلم يبق وقت كبير والغرب عليه أن يحدد اختياره. ان الاعتراف بالخطأ لا داعي فيه للخجل ولكن مواصلة ارتكاب الخطأ كما تعرفون خطأ تعد فاجعة.
ان الملف النووي وانتهاك حقوق الانسان والارهاب الصادر عن النظام الايراني يجب دراسته فوراً من قبل مجلس الامن الدولي. اشطبوا اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قوائم الارهاب واعترفوا بحق الشعب الايراني في ممارسة التغيير الديمقراطي».
وكان اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير ايران ومعالي اللورد آرتشر من ساندول يتوليان بصورة مشتركة رئاسة المؤتمر البرلماني الحقوقي البريطاني الموسع.
وبقية المتكلمين كانوا معالي اللورد رنتون برتبة المستشار الملكي ومعالي اللورد اسلين والورد تاورن برتبة ا لمستشار الملكي وبارونس هريس ومعالي اللورد وادينكتون برتبة المستشار الملكي وبارونس غيبسون واللورد كلارك وبارونس غولد واللورد جافي وبارونس ترنر والبروفيسور اللورد ترنبرك ومعالي اللورد جاد وبارونس مي بلاد واندرو مكينلي عضو مجلس العموم وبرايان بينلي عضو مجلس العموم وديفيد جونز عضو مجلس العموم ومارك ويليامز عضو مجلس العموم وديفيد غوك عضو مجلس العموم والقاضية كلير ميسكين والحقوقي ستفان غروس والحقوقي ادوارد غريوز.
وناقش المؤتمر الوضع المؤسف لحقوق الانسان في ايران ودعم النظام للارهاب وتصدير التطرف الاسلامي خاصة الى العراق وكذلك متابعة حكام إيران المتواصل تحقيق طموحاتهم. كما تطرق المتكلمون في كلماتهم الى التغييرات التي حصلت في النظام الايراني خلال السنوات القليلة الماضية منها مجيء رئيس النظام الايراني المتطرف محمود احمدي نجاد.
وأعلن في بيان صادر عن المؤتمر أن السياسة التي انتهجتها بريطانيا والاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني كانت سياسة فاشلة وأن سياسة اوربا تجاه ايران ولكون ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات الارهابية أصبحت ضعيفة بالرغم من التنازلات الاقتصادية والانجازات السياسة قصيرة الاجل .
وقال اللورد كوربت في جانب من كلمته: انني أهنيء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لقرارها لاحالة الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الامن الدولي. ان هذه الخطوة تغيير مهم في التعامل مع النظام الايراني وبالتأكيد من شأنه أن يؤدي الي تغيير في التعامل مع المقاومة الايرانية أيضا. يجب شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة كونها أكبر أمل لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران وبالطبع السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.