بيان صادر عن الحقوقيين العراقيين يؤكد عدم شرعية تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابيةكانون الثاني 2005
نحن المحامين والحقوقيين إذ نعرف عن كثب واقع حال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية طيلة السنوات العشرين من إقامتها في العراق، وبناء على نتائج تحقيقاتنا ندلي بشهاداتنا على النقاط التالية:
1- إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة ديمقراطية وطنية داعية للسلام ترفض الإرهاب والعنف رفضًا قاطعًا وأدت دورًا بارزًا في محاربة الإرهاب. إن هذه الحركة التي تتميز بدور قيادي للنساء تقدم وتؤمن بقراءة ديمقراطية متسامحة للإسلام.
2- إن هذه المنظمة ومنذ منتصف عام 1982 أي بعد انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية أطلقت حملة موسعة داخل إيران وخارجها تحت شعار السلام والحرية داعية إلى إيقاف الحرب ووضع حد لسفك الدماء.
إ
ن تحالف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يضم في عضويته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قدم في آذار 1983 مشروع سلام رحبت به الحكومة العراقية آنذاك وحظي بتأييد من 6 آلاف من زعماء الأحزاب السياسية والشخصيات الحكومية ونواب البرلمانات في أوربا وأميركا. ومنذ عام 1982 إلى عام 1988كان النظام الإيراني الجهة الوحيدة التي تريد استمرار الحرب وكان يرفض القرارات السنوية لمجلس الأمن الدولي.
3- إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبموجب اتفاقية رسمية مع الحكومة العراقية آنذاك اتخذت من الأراضي العراقية مقرًا لها منذ عام 1986 على أساس «الاستقلال العقائدي والسياسي وحريتها في التحرك والعمل لتحقيق أهدافها» كما نشرته وسائل الإعلام. وعملت باستقلال تام طيلة مدة إقامتها في العراق ولم تكن مقراتها وقواعدها خاضعة في أي وقت لسيطرة الحكومة العراقية بل كانت تحظى بمركز حقوقي يماثل ما تحظى به سفارات الدول الخارجية.
– أكد رئيس الـ «آنسكام» في تقريره المقدم بتاريخ 15 كانون الاول 1998 الى مجلس الأمن الدولي أن «المواقع العائدة لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية».
– ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس بتاريخ 5 كانون الأول 1998 أن «المواقع العائدة للمجاهدين وهم جهة خارجية يقيم في العراق لا تسيطر عليها الحكومة العراقية إطلاقًا».
– کما وقالت الرسالة المؤرخة بـ 9 كانون الأول (ديسمبر) 2002 لهيئة الرقابة العامة في جمهورية العراق في الوثيقة رقم 3832: «إن المواقع التي تعود لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي مواقع سمحت الحكومة العراقية للمنظمة المذكورة بإستخدامها دون تدخل».
– أكدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش (الأنموفيك) بعد زيارتها في 12 و14 كانون الثاني عام 2003 لمعسكرين لمجاهدي خلق أن «الحكومة العراقية لا سيطرة لها إطلاقًا على معسكرات مجاهدي خلق».
4- إن مجاهدي خلق لم يتدخلوا إطلاقًا في شؤون العراق الداخلية وإن المزاعم القائلة بمشاركتهم في قمع الأكراد أو الشيعة في العراق مجرد أكاذيب وهي مختلقة وملفقة من قبل النظام الإيراني لتشويه سمعة معارضته وبديله.
– في تقرير لها من واشنطن حول مثل هذه التهم الموجهة ضد مجاهدي خلق قالت وكالة أنباء رويتر: «إن الوكالة تلقت نسخة من وثيقة قانونية مؤرخة بعام 1999 وموقعة من قبل مسؤول رفيع في مجموعة كردية عراقية جاء فيها أنه «ليس هناك أي مؤشر يدل على كون مجاهدي خلق قد شاركوا في حرب الحكومة العراقية ضد الأكراد في عام 1991».
ونقلت وكالة أنباء رويتر عن الوثيقة ذاتها التي تم تقديمها إلى محكمة أوربية قائلة: «يمكن لنا أن نؤكد أن مجاهدي خلق لم يشاركوا في قمع الشعب الكردي لا في عهد الانتفاضة ولا بعدها. إننا لم نعثر على أي مؤشر يدل على أي عداء يكون مجاهدو خلق قد مارسوه بحق الشعب العراقي» (تقرير رويتر من وزارة الخارجية الأمريكية – 22 أيار 2002).
– كما وبخصوص هذه التهم الموجهة إلى مجاهدي خلق كتبت صحيفة «الزمان» العراقية تقول: «رسالة مجاهدي خلق تقتصر بمقاومة النظام الإيراني… المخابرات الإيرانية اعتادت على تسريب هذه المعلومات عن طريق بعض عملائه العراقيين… إن الاعتماد على هذه الأقاويل المتسربة وترويجها تشويه للحقائق» (صحيفة «الزمان» المعارضة آنذاك – 11 كانون الثاني 2002).
5- إننا ولكوننا نواجه طيلة السنوات الثلاث الماضية أقسى نوع من الإرهاب في وطننا العراق فنعرف جيدًا هذه الظاهرة الشريرة وعقليتها وإيديولوجيتها وثقافتها الشيطانية. كما وفي الوقت نفسه نعرف جيدًا مجاهدي خلق وقادتهم. فعليه نؤكد أن هذه المنظمة وأفرادها لا علاقة لهم بالإرهاب، بل هم أنفسهم وبتقديمهم 120 ألف شهيد، أكبر ضحية وأكبر تحد للإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني.
6- كانت هذه المنظمة ضحية إرهابية النظام الإيراني حتى داخل الأراضي العراقية حيث نفذ النظام 150 عملية إرهابية ضدها في العراق أسفرت عن مقتل وجرح مئات من مجاهدي خلق والمواطنين العراقيين الأبرياء. واستهدف بعض هذه الهجمات عوائل المجاهدين ومرضاهم ونساءهم والحافلات المدنية التي تقل المنتمين لمجاهدي خلق.
7- إن تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية فيما أنها هي المعارضة الرئيسة لنظام الحكم القائم في إيران تتواصل في وقت أدين فيه النظام الإيراني حتى الآن 52 مرة من قبل الأمم المتحدة بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان. وتمت تسمية هذا النظام بأنشط راع للإرهاب في العالم. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية في تموز عام 2005: «إن الحكومة الإيرانية غارقة حتى العظم في النشاطات الإرهابية».
8- إن مجاهدي خلق وفي أيار عام 2003 جمعوا طوعاً أسلحتهم البالغ عددها 20 ألف سلاح وذخائرهم بزنة 20 ألف طن لكي يسهموا بذلك في خلق مناخ آمن ومسالم في العراق بإشراف من قوات التحالف. ففي بيان لها أعلنت «سنتكام» بتاريخ 17 أيار 2003: «إن قوات التحالف جمعت 2139 دبابة وناقلة مدرعة ومدفعية ومضادة للطيران وعجلات من أنواع مختلفة كانت قوات مجاهدي خلق تمتلكها في وقت سابق… إن التسوية الطوعية والسلمية لهذا الأمر من قبل منظمة مجاهدي الشعب الإيراني والتحالف تسهم بشكل ملحوظ في تنفيذ مهمة التحالف لخلق بيئة آمنة وهادئة للشعب العراقي».
9- كانت ولا تزال هناك علاقات ودية ومساندة تربط مجاهدي خلق بالشعب العراقي. واستمر خلال السنوات الثلاث الماضية تعاملهم وتعايشهم الآمن والودي مع أبناء الشعب العراقي. إن مدينة أشرف مقر مجاهدي خلق والتي يرتادها المواطنون العراقيون بأعداد كبيرة نموذج من مجتمع حضاري متسامح يتعامل مع مختلف الأديان والطوائف والعقائد السياسية والثقافات والتقاليد برحب الصدر ويستقبلها جمعيًا دون تمييز. فعلى سبيل المثال عند ما حدثت فاجعة جسر الأئمة في بغداد والتي أوقعت أكثر من 1000 قتيل وأكثر من 800 جريح قام مجاهدو خلق ليلاً ونهارًا بالتبرع بالدم وتقديم مساعدات مالية. إن إلصاق تهمة الإرهاب بهكذا أناس من شأنه توجيه أشدالضربات إلى حملة مكافحة الإرهاب.
10- إن إلصاق تهمة الإرهاب بمجاهدي خلق المعارضة الرئيسة والشرعية للنظام الإيراني لم يلحق الضرر بالشعب الإيراني فحسب وإنما لا بد للشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية أيضًا التي ضاقت ذرعًا بتدخلات النظام الإيراني في العراق من دفع الثمن مقابل ذلك. لأن هذه التهمة والقيود والمضايقات المترتبة عليها والتي تفرض يوميًا على مجاهدي خلق قد أخلت في موازنة القوى في هذه المنطقة من العالم وحرمتنا أيضًا من سدّ ثقافي سياسي بوجه الإرهاب والتطرف ومن رقم صعب حيوي تجاه نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين والذي يعمل على امتلاك سلاح ذري أيضًا. إذن فمن شأن قمع هذه المعارضة الشرعية وتوجيه التهم ضدها ليس إلا إطلاق أيدي النظام الإيراني وإرهابييه المصدرين أكثر فأكثر للتدخل في العراق وقتل المواطنين الأبرياء وشخصيات ورموز الكيانات الوطنية والديمقراطية المناهضة للتطرف من الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة.
11- إن الدعم الواسع الذي قدمه ويقدمه الشعب العراقي لمجاهدي خلق ولنضالهم الممتد من 40 عامًا ضد الديكتاتورية في إيران بتقديمهم 120 ألف شهيد واحترام الشعب العراقي بكل صدق وإخلاص للسيد مسعود رجوي زعيم الحركة والسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يشهدان على الحقائق المذكورة.
وعلى سبيل المثال تجسد هذا الدعم والاحترام في ما يأتي:
– البيان الصادر عن 500 ألف من أبناء الشعب العراقي في آذار 2004
– البيان الصادر عن 1200 حقوقي عراقي في تموز 2004 تأكيدًا على الحقوق القانونية والاستقلال السياسي لمجاهدي خلق واستمرار حقهم باللجوء السياسي في العراق منذ 18 عامًا وحتى الآن.
– البيان الصادر عن 200 ألف من أبناء الشعب العراقي في تشرين الثاني 2004 إدانة لصفقة الدول الأوربية الثلاث مع النظام الإيراني في ما يتعلق بملفه النووي مقابل إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب.
– البيان الصادر عن ندوة الجبهة الوطنية العراقية في كانون الأول 2004 تأكيدًا على دور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها شريكة مهمة في أوجه التعاون الإقليمية من أجل السلام والاستقرار والديمقراطية.
– البيان الصادر عن 3230 حقوقيًا ومحاميًا عراقيًا في كانون الثاني 2005 في ما يتعلق بموقع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمنتمين إليها في مدينة أشرف باعتبارهم لاجئين سياسيين وضرورة رفع تسمية الإرهاب عنهم.
– البيان الموقع من قبل مليونين و800 ألف من أبناء الشعب العراقي الشرفاء في نيسان 2005 حول تدخلات النظام الإيراني في العراق والحل تجاه التطرف وكذلك موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
– البيان الموقع من قبل أكثر من مليون مواطن عراقي بينهم 4500 حقوقي ومحام عراقي و66 حزبًا وجميعية سياسية واجتماعية في تشرين الأول 2005 تأكيدًا على زيف تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وضرورة التزام العراق بالقوانين الدولية وتغيير البند الثالث من المادة 21 في مسودة الدستور العراقي والذي ينص على منع إعطاء حق اللجوء السياسي لمجرد الاتهام بالإرهاب.
12- أصدر الاجتماع المشترك لشيوخ عشائر عراقية وممثلين عن مجاهدي خلق ونائبين في البرلمان الأوربي والذي عقد في تموز الماضي في مدينة أشرف بيانًا جاء فيه: «نطالب الاتحاد الأوربي باتخاذ قرارات جادة وخطوات فعالة لإنهاء سياسته الفاشلة القائمة على المساومة والتسامح مع النظام الإيراني. إننا نرى أن الخطوة الضرورية الأولى لتوجيه رسالة قوية إلى حكام إيران ضد تهديداتهم هي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي وفتح حوار فعال مع هذه المنظمة من قبل الأطراف المعنية بما فيها الحكومة العراقية».
فنظرًا لما تقدم:
وحسب دراسات أبرز حقوقيين عراقيين منهم مالك حسن دوهان ويوسف باسل وأبرز حقوقيين دوليين منهم اللورد إسلين القاضي السابق في ديوان العدالة الأوربي والمحكمة العليا البريطانية والبروفيسور شريف البسيوني والبروفيسور إريك ديفيد والبروفيسور هانري لبايل والبروفيسور بيل باورينغ أكدوا هزال تهمة الإرهاب قانونيًا وكونها تتنافى مع الحقوق الأوربية والحقوق الدولية الإنسانية، ونظرًا لكون قيادة القوات متعددة الجنسية والتي تضم قوات كل من أميركا و10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي أعلنت بعد دراسة دامت 16 شهرًا أنه لا توجد أية علاقة بين مجاهدي خلق والإرهاب واعترفت بكونهم جميعًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فنحن الموقعين على هذا البيان نطالب بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتي الإرهاب الصادرتين عن الاتحاد الأوربي وأميركا. ونظرًا لتجربة وجود مجاهدي خلق على أرض العراق منذ عشرين عامًا وحتى الآن نعلن عن استعدادنا للإدلاء بالشهادة على ما أوردناه في هذا البيان من الحقائق وللدفاع
