المارد المصرفي السويسري يُنهي كل تعاملاته التجارية مع النظام الإيرانيUBS بعد القرار الذي اتخذه البنك السويسري في قطع علاقاته المالية مع النظام الإيراني والذي تم الاعلان عنه يوم 22 كانون الثاني/ يناير الحالي, أعلن بنك كرديت سويس ايضًا عن نيته في إنهاء علاقاته المالية مع النظام الإيراني.
وبناءً على معلومات البنك المركزي السويسري, أوردتها إكسس نيوز, هناك ما يقرب بـ 9/1 ميليار دلار من ودائع USB الزبائن الإيرانيين موجودة بحوزة مصرفي كرديت سويس و.
ويعتبر بنك يواس بي سادس أكبر بنك في العالم. وقد أعلن مدراء وخبراء هذا البنك إن سحب أرصدة المتعاملين الإيرانيين سوف لن يلحق ضررًا بهذا البنك.
في الوقت الذي نفت فيه خارجية النظام الإيراني أمس الأخبار التي تحدثت عن سحب الأرصدة الإيرانية من البنوك الغربية, أعلن بنك كرديت سويس من جانبها ايضًا عن قطع علاقاته التجارية مع هذا النظام.
وكتبت إكسس نيوز تقول: ان النظام الإيراني يقوم حاليًا بسحب أرصدته من البنوك الأوروبية, تفاديًا لتجميدها المحتمل نتيجة للحظر الذي قد تفرضه الأمم المتحدة.
وتعتبر سويسرا مكانًا موثوقًا به للحفاظ على أموال الزبائن ومع الأخذ بالاعتبار تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني, فقد تم تقييم تحرك هذين المصرفين السويسريين بانه إجراء غيراعتيادي.
ويعتقد بعض الخبراء في الوقت ذاته, ان قيام هذين المصرفين السويسريين بقطع العلاقات التجارية مع إيران, قد جاء نتيجة للضغوط الإمريكية.
مع ذلك, قال النطاطق باسم بنك USB ان اي ضغوطٍ من جانب طرف ثالث لا يؤثر على قرار هذا البنك في إنهاء التعاون الزبائن الإيرانيين.
واضاف الناطق: ان هذا ليس قرارًا سياسيًا, انه قرار اقتصادي بحت, روعيت فيه أسبابًا عديدة.
وقد أعلن المارد المصرفي السويسري USB AG في تقرير له قبل ثلاثة أيام, قيامه بإنهاء كل تعاملاتها التجارية مع إيران لأسباب اقتصادية وكذلك بناء على تحليل يقتضي بخطورة الموقف الإيراني.
وقال الناطق باسم شركة يو اس بي, سرج استينر ان يو بي اس قد تخلت عن التعاون مع الأشخاص والشركات أو المؤسسات الحكومية الإيرانية كالبنك المركزي واضاف ان بنك يو اس بي اتخذ اجراءً مماثلاً بحق الشركات والمؤسسات السورية ايضًا.
وقال الناطق باسم شركة يو اس بي, سرج استينر ان يو بي اس قد تخلت عن التعاون مع الأشخاص والشركات أو المؤسسات الحكومية الإيرانية كالبنك المركزي واضاف ان بنك يو اس بي اتخذ اجراءً مماثلاً بحق الشركات والمؤسسات السورية ايضًا.
